سحر نصر: 45 مليون دولار قروضًا ميسرة من إيطاليا لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة بمصر

استقبلت أمس الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، موريتزيوماساري، سفير إيطاليا بمصر لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وذلك في إطار الرغبة المشتركة في توثيق التعاون التنموي المصري الإيطالي.

واستعرضا الوزيرة والسفير الإيطالي، أوجه التعاون المستقبلي بين البلدين وأهمها القرض الميسر الذي ستقدمه الحكومة الإيطالية بمبلغ 45 مليون يورو لمشروع “دعم تنمية القطاع الخاص في مصر”، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويهدف القرض إلى تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر وتوفير آليات التمويل اللازمة للقائمين على الأعمال الصغيرة للنمو والتوسع، ومن المتوقع أن ينتج عن المشروع بشكل عام زيادة القدرة التنافسية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر من خلال تطبيق التكنولوجيا الإيطالية الحديثة، وتيسير وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر واليات التمويل المختلفة.

واستهلت الوزيرة، اللقاء بالترحيب بالسفير الإيطالي، مشيدة سيادتها بمحفظة التعاون الثنائية مع إيطاليا والتي تضم برامج ومشروعات تنموية في مختلف المجالات ذات الأولوية للجانب المصري وأهمها الاتفاق الجديد لبرنامج مبادلة الديون الإيطالية بمبلغ 100 مليون دولار والتي تمثل إجمالي الديون المستحقة لإيطاليا اعتباراً من أبريل 2012 ولمدة 11 عاماً، موزعة وفقاً للأولويات المدرجة بخطة الدولة للتنمية على قطاعات الأمن الغذائي، والتعليم، والزراعة، والبيئة، والتراث الحضاري، والمجتمع المدني.

وأشارت نصر إلى أنه قد تم الانتهاء مؤخراً من تنفيذ برنامج الاستيراد السلعي الإيطالي والذي تم في إطاره تمويل استيراد سلع ومعدات إيطالية المنشأ لصالح القطاعين الحكومي والخاص في عدة قطاعات من بينها الحماية المدنية والبيئة والآثار والصحة والتدريب الفني، وجاري بحث مع الجانب الإيطالي إتاحة شريحة جديدة لبرنامج الاستيراد السلعي بمبلغ 20 مليون يورو.

وفي نهاية الاجتماع، أكد الجانبين، على المضي قدماً نحو تذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات المختلفة في إطار مجالات التعاون المختلفة بين البلدين.

والجدير بالذكر أنه سبق وأن أتاحت الحكومة الإيطالية شريحتين لمبادلة الديون، الأولى التي تم توقيعها في 2001 بمبلغ 150 مليون جنيه والتي تم الانتهاء منها بالفعل ونفذ في إطارها 53 مشروعاً، والثانية التي تم توقيعها في 2007 بمبلغ 100 مليون دولار، والتي يتم في إطارها تمويل عدد من المشروعات التنموية في عدد من المجالات أهمها التعليم، والتدريب الفني، والبيئة، والآثار، والزراعة والري.