تراجع مبيعات الأراضي السكنية بالسوق السعودية عند 8.8%

1

استقرت قيمة صفقات السوق العقارية عند مستوياتها المتدنية، التي بدأت بتسجيلها طوال الأسابيع الأخيرة، لتستقر عند نحو 6.0 مليار ريال.

 

كما اتسعت دائرة الانخفاض على مستوى أعداد العقارات المبيعة، التي سجلت بدورها انخفاضا أسبوعيا للأسبوع الرابع على التوالي في جانب القطاع السكني، وصلت نسبة انخفاضه الأسبوعي إلى 9.5%، لتستقر عند 4246 عقارا مبيعا خلال الأسبوع، متأثرة بدرجة أكبر من انخفاض مبيعات قطع الأراضي السكنية، التي سجلت انخفاضها للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 8.8%.

 

وعلى مستوى قراءة المؤشرات المتراجعة لبيع قطع الأراضي السكنية، التي فقدت نحو 27.4% من قوة مبيعاتها مقارنة بالعام الماضي، على أنها كانت هي الأصل العقاري الأكثر نشاطا في تداولات السوق العقارية إلى وقت قريب، استحوذت من خلاله على نحو 93.0% من إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية.

 

تكشف البيانات اليومية والأسبوعية لأداء السوق، أن قوة التعاملات عليها قد تأثرت كثيرا بإقرار نظام الرسوم على الأراضي، وانعكس ذلك على متوسط أسعارها السوقية، التي شهدت مزيدا من الانخفاض لمتوسط أسعار الفترة يناير – ديسمبر 2015 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وصلت نسبة انخفاضه بنهاية الأسبوع الماضي إلى 21.6%، ورغم هذا الانخفاض الذي يعد ضئيلا جدا أمام موجة الارتفاعات القياسية، التي شهدتها أسعار الأراضي السكنية طوال العقد الماضي، فلا يبدو حتى تاريخه أنها أدت إلى اجتذاب مشترين جدد، وقد تبدو حقيقة انكماش الإقبال من قبل الأفراد على شراء قطع الأراضي السكنية أكبر مما تظهره بيانات السوق؛ إذا ما تم استبعاد عمليات التدوير والمضاربات التي يقوم بها بعض مجموعات تجار الأراضي، استهدافا منهم عكس بعض النشاط المضلل عن أداء السوق العقارية، إلا أنه كما توضح بيانات وزارة العدل نفسها، تظل أدنى من حيث القيم والعدد، مقارنة بسابق عهدها طوال الأعوام الماضية.

 

كل هذا بدوره يدفع إلى القول إن عودة وتيرة النشاط والإقبال على شراء المعروض الواسع من قطع الأراضي السكنية؛ مرهون بالدرجة الأولى بتحقق مزيد من الانخفاضات في الأسعار السوقية المتضخمة في الوقت الراهن، الذي يتحكم فيه بالدرجة الأولى خلال الفترة الراهنة “قناعات” الأفراد من المشترين المحتملين في جانب الطلب، وتتأثر “قناعات الأفراد” خلال الفترة الراهنة بعديد من المتغيرات أو العوامل الرئيسة، لعل من أبرزها تقديرهم لآثار بدء تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن، إضافة إلى عدد من العوامل الاقتصادية والمالية وتأثيرها في النشاط الاقتصادي المحلي عموما، وفي السوق العقارية على وجه الخصوص؛ كإعلان ميزانية الدولة وما سيحمله من عجز مالي متوقع، والموازنة الحكومية للعام المالي المقبل 2016، إضافة إلى متابعة ما يجري من تطورات على أسعار النفط عالميا، التي وصلت مستوياتها أخيرا إلى الأدنى خلال الفترة 2009 – 2015.