رئيس الوزراء : السيسي سيراجع برنامج الحكومة قبل عرضه على البرلمان

قال المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء انه لا يوجد شكوى من الاعلام والكل شغال فى منظومة واحدة والاعلام جزء من النسيج الوطنى والعمل .

وأضاف ان القانون الخاص بالاعلام والصحافة سيتم عرضه على مجلس الوزراء يوم الاربعاء القادم وانه لن ينتهى فى جلسه واحده وسيستمر فى اكثر من جلسه .

واكد ان الحكومة ستقوم بتعيين نواب للوزارات التى تم دمجها مع وزارات اخرى مثل البحث العلمى والعشوائيات والسكان والتعليم الفنى قريباً .

وعن برنامج الحكومة الذى سيعرض على البرلمان ، قال رئيس الوزراء انه سيطلب من مجلس الشعب مهله اضافية لكى يتم عرضة بالتفصيل على اعضاء البرلمان ، مؤكدا انها لن تزيد عن اسبوع .

واوضح ان هناك مجموعة من الاهداف للبرنامج ، منها تخفيض عجز الموازنه وتحسين ميزان المدفوعات وتحقيق الخدمات الرئيسية للمواطنين مثل الصحة والتعليم والنقل ، والحفاظ على الاسعار فيما يخص السلع الاساسية للمواطن وتوفير الاحتياجات الاساسية ووضع تصور لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية للنهوض بالصناعة والزراعة .

واشار الى ان الحكومة تضع تحدى الزيادة السكانيه وتأثيره على الاقتصاد القومى وحل ازمة الدولار ضمن اولويات برنامج الحكومة وانها مرتبطة بانخفاض الصادرات وزيادة الواردات  ونسعى لتحقيق معدلات نمو بنهاية عام 2017-2018 تقترب من 6% وتخفيض العجز الى 8.5% من الناتج المحلى ، موضحا ان كل ذلك ينعكس على الاداء الاقتصادى وتحسين الوضع العام للمواطن .

ونوه ان برنامج الحكومة فى اطار خطاب التكليف وسيتم مراجعة البرنامج من قبل الرئيس قبل عرضة على مجلس النواب ، وقال ان البرنامج يصب فى اطار المشروعات القومية مثل المليون ونصف فدان وشرق التفريعه وتطوير السكك الحديدية والتى تصب فى تحقيق معدلات النمو فى الاقتصاد.

وقال رئيس الوزراء ان كل ما صدر من قوانين سيعرض على مجلس النواب وهو ما سيحدد القوانين التى سيتم مراجعتها وتحديد الاولويات   .

ومن جانب اخر ، قال رئيس الوزراء انه يتم حاليا مناقشة قانون التأمين الصحى خاصة وانه منذ عام 1964 لم يتم مناقشته  ، مؤكدا انه سيتم الانتهاء من القانون فى 23 ديسمبر القادم على ان يتم مناقشته  فى مجلس الوزراء بعد الانتهاء منه .

وعن مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان ، اشار الى انه تم تقسيم مشروع الى ثلاث مراحل كل مرحلة 500 الف فدان وتم اجراء دراسات للمياه الجوفيه والزراعه والمحاصيل التى سيتم زراعتها فى كل منطقة حسب نوعيه المياه والتربية والهواء .

وأوضح ان الهدف من الشركة هو وجود كيان مسؤل عن هذا النشاط بشكل كامل خاصة وان المسئولية بين وزارة الرى والزراعه والاستثمار والصناعه وهناك اكثر من جهة مشتركة فى هذا المشروع ولابد من وجود كيان واحد يكون المسئول الاول عن المشروع

وعن رأسمال الشركة قال انه لم يتم الانتهاء من مساهمه وزارة المالية فى رأس المال الذي يبلغ حاليا 8 مليار جنيه  .

واكد انه خلال ايام قليلة سيتم الانتهاء من اجراءات تأسيس  الشركة ، مشيرا الى انها سوف تعمل بالنظام الاقتصادى ومن حقها الحصول على قروض للبنية التحتيه وهو ما سيخفف على عبء الموازنه .