“المركزي” يصدر قواعد الدعامة الثانية من مقررات بازل 2.. ويمهل البنوك شهراً للتطبيق الفعلي

أصدر البنك المركزي مبادئ تطبيق الدعامة الثانية من مقررات بازل 2 أو ما يعرف بعملية المراجعة الإشرافية والتى تهدف للربط بين إطار المخاطر التى يواجهها البنك وكفاءة نظام إدارة المخاطر وكفاية رأس المال لديه.

وتضمنت عملية المراجعة الإشرافية أربع مبادي وفقاً لمقررات بازل 2 أربعة مبادئ أولها التقييم الداخلي لكفاية رأس المال والذى يتم من خلال البنك ذاته، بهدف توافر لدي كل بنك آلية للتقيم الشامل لمدي كفاية رأس المال بما يتوافق مع الإطار العام للمخاطر وكذا استراتيجية للاحتفاظ بمستويات كافية لرأس المال.

ويشير المبدأ الثاني للتقيم والمراجعة الاشرافية والذى يتم من خلال السلطة الرقابية بحيث يتعين علي السلطة الرقابية مراجعة وتقييم نتائج إجراءات التقييم الداخلي لمدى كفاية رأس المال التى تقوم بإجرائها البنوك وكذا استراتيجياتها والتأكد من قدرتها علي المتابعة والتزامها بمعيار كفاية رأس المال الرقابي.

وينص المبدأ الثالث علي الحوار بين السلطة الرقابية والبنك المعنى بحيث يتعين علي السلطة الرقابية حث البنوك علي الاحتفاظ بمعدلات رأس مال تفوق الحد الأدنى لنسبة رأس المال الرقابية ويجب أن يتوافر لدي السلطة الرقابية الصلاحية لإلزام البنوك بالاحتفاظ برأس مال أعلي من الحد الأدنى المطلوب.

وتضمن المبدأ الرابع الاجراءات الرقابية  بحيث يتعين علي السلطة الرقابية التدخل فى مراحل مبكرة لمنع إنخفاض رأس المال عند الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لتغطية الإطار العام للمخاطر بالنسبة لكل بنك علي حده ، ويحق للسلطة الرقابية مطالبة أى بنك بأتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة فى حالة عدم استيفاء رأس المال المطلوب.

وأمهل البنك المركزي البنوك مدة شهر للتنبية بأية ملاحظات خاصة بتطبيق البنك للدعامة الثانية من مقررات بازل 2 تمهيداً للتطبيق الفعلي لها بالسوق عقب شهر من اليوم.