عصام الصغير لـ”أموال الغد” : “هيئة البريد” منصة التضمين المالي الشرعية للدولة

تصميم منتجات تتماشى مع احتياجات الشركات متناهية الصغر للقضاء على الاقتصاد غير الرسمي

163 مليار جنيه إجمالي إيداعات الهيئة….. و20 مليار في دورة رأس المال يوميًا

مراجعة القانون الحاكم للهيئة وعرض تعديله  المقترح على البرلمان الجديد بما يتماشى مع التغيرات الحالية

“البريد” لم تدرس زيادة سعر الفائدة بعد إصدار الشهادات الأخيرة بالبنوك الحكومية

تسعى الهيئة القومية للبريد لتصبح المنصة الحكومية لتحقيق النسبة الأكبر من التضمين المالي وإدراج الاقتصاد الموازي وغير الرسمي في المنظومة الرسمية للدولة وفقًا لعصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تطوير منتجات جديدة ذات عائد مرتفع خاصة بالشركات متناهية الصغر والأعمال الفردية، وذلك لجذب النسبة الأكبر من العملاء غير المشمولين بالخدمات المالية والمصرفية.

واستطرد “تتمتع الهيئة بنوع من المصداقية والثقة لدى العملاء يساعدها في القدرة على جذب النسبة الأكبر من السيولة” مشيرًا إلى أن الانتشار الخاص بالهيئة من خلال حوالي 4000 مكتب على مستوى الجمهورية يتيح لها الوصول إلى أقرب نقطة للمواطنين.

وأوضح أن الهيئة تعمل في الوقت الحالي على دراسة نتائج طرح شهادات ذات عائد مرتفع والتى طرحتها بنوك الأهلي ومصر والقاهرة وعدد من البنوك الخاصة، للوقوف على ما توصلت إليه في السوق، وقدرتها على جذب العملاء، لتحدد الخطة المستقبلية، وتدرس خيارات طرح منتجات مشابهة من عدمه، موضحًا أنها لم تناقش حتى الآن زيادة سعر الفائدة على إيداعات الهيئة عقب طرح تلك المنتجات.

وأكد على عدم وجود تأثير واضح على إيداعات الهيئة نتيجة طرح الشهادات الأخيرة، خاصة وأن حجم الإيداع والسحب لم يتغير بشكل واضح بالتزامن مع طرح تلك الشهادات.

وأوضح أن حجم استثمارات الهيئة القومية للبريد في سندات الخزانة بلغ حوالي 53.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي المنتهي في يونيو الماضي وبلغت العائدات على تلك الاستثمارات حوالي 4.7 مليار جنيه بنسبة نمو حوالي 70% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 1.9 مليار جنيه عن العائدات المحققة في يونيو 2014 ، بينما بلغ حجم المحفظة الاستثمارية بالهيئة القومية للبريد حوالي 163 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.

وقال الصغير أن النمو في حجم المحفظة بلغ 17.5% حيث بلغت في نفس الفترة من العام الماضي حوالي 139 مليار جنيه مضيفا  أن عوائد تلك الاستثمارات بلغت حوالي 13 مليار جنيه بزيادة 4% قدرها 473 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي

وتابع “بالإضافة إلى الأنشطة الاستثمارية المعلنة للهيئة، فإنها تمتلك حوالي 20 مليار جنيه، في دورة رأس المال اليومية”

كشف الصغير عن  توجه الهيئة نحو مطالبة البرلمان المقبل بتعديل لائحة العمل في الهيئة مشيرًا إلى أنها تتناقش خلال الفترة الحالية مع وزارتي المالية والتخطيط حول قانون ولائحة العمل بالهيئة سعيًا منها لتعديل بعض المواد الخاصة بطبيعة العمل، وللمطالبة بالعمل بقانون رقم 19 والذي لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن بينما مازالت البريد تعمل بالقانون رقم 18.

وتابع “بدأنا خلال الفترة الماضية في مراجعة النظم الحاكمة للعمل بالهيئة، خاصة القوانين واللوائح التى تعمل وفقها الهيئة، خاصة وأن قانون البريد كهيئة اقتصادية مستقلة يرجع لسنة 1981، وهو لا يتماشى مع التطور الهائل في نوعية الخدمات التى يجب أن تركز عليها البريد في الفترة الحالية.”

وأوضح أنها حصلت علي 65 مليون جنيه علي شكل ارباح قامت اتصالات مصر بتوزيعها علي المساهمين وتبلغ حصة البريد في اتصالات مصر حوالي 20% من اسهم الشركة باستثمارات بلغت 3 مليارات جنيه ضختها الهيئة في 2007 موضحًا أنها حققت فائضا ماليا بقيمة 165 مليون جنيه بنهاية العام المالي 2014-2015 قبل إضافة أرباح اتصالات.

واستبعد التخارج من اتصالات مصر خلال الفترة الحالية مشددا على  أنه استثمار طويل الأجل وبدأت الهيئة  مؤخرا  في تحصيل عائد على استثمارها في اتصالات .

وأشار إلى خطة الهيئة نحو تطوير 412 مكتب رئيسي في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية بتكلفة متوقعة 200 مليون جنيه لافتًا إلى أن الخطة دخلت حيز التنفيذ من خلال البدء في تطوير 100 مكتب كمرحلة أولى منها مكاتب البريد السريع و الخدمات اللوجيستية ومركز الحركة بالقاهرة بالإضافة إلى تطوير مكتب المنشية ومركز الحركة بالإسكندرية خلال الأيام المقبلة، أوضح أن التطوير يشمل تغيير شكل المكتب والتأسيس مرورا بخدمات الشباك والنداء الالي وغيره  .

وقال الصغير إن التشتت في تركيز خدمات الهيئة سواء المالية أو الخدمية أو البريدية، تسبب في تأخر إلى حد ما في الدور الأساسي للبريد كمقدم للخدمات البريدية، والمراسلات وغيرها، وخلال الفترة الحالية، تعمل البريد على  “ترتيب الهيئة من الداخل ” لتأدية دورها في الخدمات الأساسية، من خلال تطوير الأسطول الخاص بالبريد السريع، وتوقيع اتفاقية مع السكك الحديد لنقل الطرود عبر القطارات بين المحافظات، واستحداث نظام التتبع لطرود الأفراد، وميكنة التعاملات الخاصة بإدارة الطرود.

ولفت إلى أن نسبة كبير من أفرع البريد تقدم الخدمات الاجتماعية وتلك الخدمات تمثل نوع من العبء على الهيئة، خاصة وأن عدد غير قليل من الفروع لا يغطي أكثر من 10% من التكلفة التشغيلية له نظرًا لتركيزه الأساسي على تلك الخدمات الاجتماعية، واصفًا الخدمات الاجتماعية بأنها تؤثر بالسلب على الخدمات التى قد تدر عائدًا على البريد.

وعن الايداعات الخاصة بالهيئة في بنك الاستثمار القومي، أكد على أنه من الصعب الحصول عليها خاصة مع توظيفها في عدد من المشروعات الحكومية والقومية، وغيرها من الاستثمارات العملاقة، موضحًا أن تلك الإيداعات، تتمتع بمعاملات أمان مرتفعة نظرًا لضمانها من قبل الحكومة ، وهي المعادلة التى تعمل الهيئة على الحفاظ عليها، من خلال توفير فائدة “معقولة” للمودعين، وتحقيق معدلات أمان على الايداعات بصورة كبيرة.

وقال الصغير إن شركة البريد للاستثمار الذراع الاستثماري للهيئة تعكف على وضع خطة عمل، تحكم قراراتها الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، بالتركيز على نوعية محددة من الاستثمارات دون التورط في أنشطة غير محسوبة، مشددًا على أنها ستنتهي من حصر كافة الأصول التابعة للبريد وطرق توظيفها والاستفادة منها قبل نهاية العام الجاري.

ولفت إلى أن نسبة كبير من أفرع البريد تقدم الخدمات الاجتماعية وتلك الخدمات تمثل نوع من العبء على الهيئة، خاصة وأن عدد غير قليل من الفروع لا يغطي أكثر من 10% من التكلفة التشغيلية له نظرًا لتركيزه الأساسي على تلك الخدمات الاجتماعية، واصفًا الخدمات الاجتماعية بأنها تؤثر بالسلب على الخدمات التى قد تدر عائدًا على البريد.

وعن الايداعات الخاصة بالهيئة في بنك الاستثمار القومي، أكد على أنه من الصعب الحصول عليها خاصة مع توظيفها في عدد من المشروعات الحكومية والقومية، وغيرها من الاستثمارات العملاقة، موضحًا أن تلك الإيداعات، تتمتع بمعاملات أمان مرتفعة نظرًا لضمانها من قبل الحكومة ، وهي المعادلة التى تعمل الهيئة على الحفاظ عليها، من خلال توفير فائدة “معقولة” للمودعين، وتحقيق معدلات أمان على الايداعات بصورة كبيرة.

وقال الصغير إن شركة البريد للاستثمار الذراع الاستثماري للهيئة تعكف على وضع خطة عمل، تحكم قراراتها الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، بالتركيز على نوعية محددة من الاستثمارات دون التورط في أنشطة غير محسوبة، مشددًا على أنها ستنتهي من حصر كافة الأصول التابعة للبريد وطرق توظيفها والاستفادة منها قبل نهاية العام الجاري.