عادل دانش: القرية الذكية نموذج لمجمعات الأعمال القادرة على توظيف أدوات التكنولوجيا

توفير مساحات مخصصة للشركات الناشئة ومتناهية الصغر داخل القرية الذكية

ندرس عدد من الخيارات لتدشين الثرية الذكية بدمياط الجديدة

توقيع العقود النهائية مع مدينة المستقبل لبناء قرية ذكية شرق القاهرة نهاية الشهر الجاري

ينظر الدكتور عادل دانش رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تنمية وإدارة القرى الذكية إلى القرية الذكية الحالية باعتبارها نموذح لمجمعات الأعمال القادرة على توظيف أدوات تكنولوجيا المعلومات في مكانها الصحيح وخلق بيئة عمل جاذبة للمستثمر في الوقت التي تمثل فيه أيضا نموذجا لإدارة الموارد.

ويشبه دانش القرية الذكية  بأنها “حل نموذجي” لكل المشكلات التى واجهت الاستثمار في مصر بما توفره من عوامل انجاح منظومة الاستثمار من خلال خلق بيئة أعمال تناسب احتياجات الشركات والتركيز على اكساب هذا النموذج بكافة العوامل التى تمثل احتياجا أساسيا لأعضاء هذا المجتمع.

ويؤكد دانش على أن اعتماد وزارة الاتصالات على التسويق للمناطق التكنولوجية كمشروعات قومية يعتبر “توجه جيد جدًا” لخلق فرص عمل جديدة وتطوير بيئة العمل المصرية لجذب أكبر عدد  من الشركات الأجنبية خاصة في ظل اقبال المستثمر الأجنبي على تجمعات الأعمال المغلقة كبيئة مناسبة للإبداع والتواصل مع القطاعات الاقتصادية المختلفة.

نوه على أن حجم الاستثمارات في القرية الذكية حاليًا بلغ حوالي 10 مليارات جنيه لافتًا الى ان عدد الشركات العاملة بالقرية  يزيد عن  160 شركة.

وقال إن تطوير المناطق التكنولوجية ينعكس بصورة واضحة على تحسين بيئة العمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من جهتين أساسيتين أولهما خلق قيمة تصديرية من خلال تصدير خدمات التعهيد للخارج ووضع مصر في مكانة اقتصادية جيدة مقارنة بعدد من الدول على رأسها الهند والفلبين وغيرها، وظهر ذلك جليًا في التطور الحادث في خدمات التعهيد المصرية والتى تطورت خلال السنوات الخمسة الأخيرة من مجرد تقديم خدمات تلقي الشكاوى إلى خدمات القيمة المضافة وتطوير البرمجيات، ومن ناحية أخرى توفر المناطق التكنولوجية بيئة خصبة لتطوير المشروعات الناشئة وريادة الأعمال والتى تعد مثالًا واضحًا لقدرة الشباب على تحسين الاقتصاد القومي وهو ما بدأت فيه الوزارة بالفعل في المنطقة التكنولوجية بالمعادي وتستهدف تعميمه على كافة المناطق السبعة في المحافظات المختلفة.

وأشار إلى أن كل منطقة تكنولوجية تحتاج ما يشبه “بنموذج أعمال ” عن طبيعة المحافظة المقامة بها وأفضل الخيارات المطروحة، وكذلك قدرة الشركات والمؤسسات العاملة بها على التواجد داخل مجمع أعمال كما هو الحال في منطقة دمياط الجديدة التى من المفترض أن تبدأ القرية الذكية في مشروع إداري وتجاري بها خلال العام المقبل.

وفي هذا الصدد كشف دانش أن القرية تفاضل في الوقت الحالي بالتعاون مع محافظة دمياط بين أكثر من قطعة أرض لتخصيص الأفضل للقرى الذكية قبل البدء في الإعداد لتطويرها خلال العام المقبل.

ويرى دانش الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات أو غيرها من القطاعات الاقتصادية يركز على عدد من المحاور الرئيسية التى يمكن من خلالها جذب الاستثمارات إلى السوق المحلية، يتعلق أهمها بتعديل منظومة القوانين الحاكمة للاستثمار في مصر وصياغتها بصيغ واضحة ومحددة لحماية المستثمر من أخطار سوء فهم الأطر القانونية، بالإضافة إلى حل أزمة الطاقة والتى تعتبر من أهم العناصر المحددة للاستثمار في دولة من عدمه سواء من ناحية تحديد الأطر العامة للتسعير أو معالجة اشكاليات النقص في الطاقة التى تعاني منها الدولة خلال السنوات الأخيرة، يلي ذلك وضع إطار عام لمعدل الضريبة على الاستثمار مع التأكيد على ثبات تلك العناصر وعدم تغييرها بصورة دورية بما يعطي بعض المستثمرين امتيازات ضريبية عن غيره.

ومن ناحية أخرى كشف  أن نهاية العام الجاري ستشهد التوقيع النهائي بين القرى الذكية من ناحية، ومدينة المستقبل من ناحية أخرى تمهيدًا لبدء تطوير مشروع القرية الذكية في مدينة المستقبل شرق القاهرة، بعد توقيع بروتوكول التعاون بين الشركتين العام الماضي، متوقعًا أن تتعاون القرى الذكية مع عدد من البنوك لوفير التمويل اللازم لتطوير الأراضي قبل عرضها على المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وأكد على أن القرية الذكية بالسادس من أكتوبر بدأت في وضع نموذج جديد يعطي للشركات الصغير ومتناهية الصغر الفرصة لتأجير المكاتب أو المشاركة في تأجيرها في توقيتات زمنية محددة من العام، بما يسمح لها بالتواجد داخل البيئة أعمال تضم عدد من كبار المستثمرين، مشددًا على أن النموذج الذي تعمل القرية الذكية على تطبيقه يمثل نوع من الدعم للشركات الناشئة ومتناهية الصغر ويسمح لها بتحقيق تكامل مع بيئة الأعمال والشركات العملاقة.