تنظيم الاتصالات : طرح ترخيص لربط أبراج التقوية بالألياف الضوئية في حالة عدم إلتزام المصرية للاتصالات

الانتهاء من دراسة إعادة الهيكلة الإدارية للجهاز وعرضها على الوزير خلال أيام

توصيل 74 ألف نقطة بالانترنت فائق السرعة خلال النصف الأول من 2016

لائحة الجزاءات لازمة لضبط السوق ويحق للشركات الطعن على أحكام اللجان

أكد المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على دور دور البنية الأساسية في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالكامل، ما يلقي بالمسئولية بالكامل على عاتق الشركة المصرية للاتصالات باعتبارها المزود الوحيد للبنية الأساسية في مصر، مشددًا على أن التغير في طبيعة الاستخدام، والتنامي في الاعتماد على خدمات البيانات وبالتالي المطالبة بدخول وتفعيل خدمات الجيل الرابع يفتح المجال أمام المطالبة بنوعية مطورة من الخدمات تعتمد على الموجات القصيرة “المايكروويف” وتستدعي إخلاء الحيزات الترددية المستغلة حاليًا في البث الإذاعي والتلفزيوني.

واستطرد  أن المحطات العاملة بنظام الترددات الصغيرة “مايكروويف” تتطلب ربط فيما بينها بالاعتماد على شبكة من الألياف الضوئية، ومن المتوقع أن يبلغ عدد تلك الأبراج التى تحتاج للربط حوالي 10 آلاف برج من إجمالي 18 ألف، مشددًا على أن ذلك يتطلب من المصرية للاتصالات وضع تصور حول قدرتها على الربط بين تلك الأبراج والمدى الزمني المخصص، وتكلفة تأجير تلك البنية الأساسية للشركات.

وقال عبد الواحد أنه في حالة أن المصرية للاتصالات رفضت توصيل الأبراج بالفايبر سيتم الطرح لشركات أخرى للتوصيل بينها ، مؤكدًا على أن المصرية أبدت في أكثر من مناسبة استعدادها لربط الأبراج، وأنها تعمل حاليًا على دراسة إجراءات التحول والتكلفة المتوقعة، ووضع الأطر التجارية تمهيدًا لفتح المجال لتأجير بنيتها التحتية من الألياف الضوئية.

وعن إتاحة الترددات الجديدة، نوه عبد الواحد أن شركات المحمول الثلاثة تطالب بشكل دائم بمنحها مزيد من الحيزات الترددية، مبررًا التأخير في إخلاء التردد الخاص بتكنولوجيا الـLTE بتأخر اتحاد الإذاعة والتلفزيون في إخلاء تلك الحيزات الترددية، والذي يرجع في الأساس إلى وجود أكثر من 16 مليون مستخدم يعتمد على البث التلفزيوني التماثلي وتحويل هؤلاء للاعتماد على  البث الرقمي يتطلب استيراد أو تصنيع أجهزة الاستقبال اللازمة.

وتابع “كان هناك طرح في 2013 لتمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإجراءات التحول من البث التماثلي إلى البث الرقمي عبر تصنيع تلك الأجهزة بالاعتماد على صندوق الخدمة الشاملة التابع له” موضحًا أن تنظيك الاتصالات هو الجهة الوحيدة المنوطة بتخصيص وتوزيع الترددات في مصر.

وأوضح أن عدم التزام مصر بالمدى الزمني المحدد من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات للتحول للبث الرقمي في يونيو 2015، لا يوقع عليها أي نوع من العقوبات، مبيّنًا أن معنى الحد الزمني الموضوع من قبل الاتحاد الدولي، أنه تم رفع الحظر عن الشركات المصنعة لتصنيع الأجهزة المستخدمة لتلك الحيزات الترددية، وهو ما يعرض مستخدمي تلك الأجهزة للتشويش أو تداخل الموجات.

وتطرق إلى أن الترددات الجديدة بإمكانها بث خدمات الجيل الرابع، غير أنها تحتاج إلى نوع آخر من الهواتف المحمول غير التى يستخدمها المصريون حاليًا وهو خيار من الناحية الاقتصادية والاجتماعية غير مجدٍ، نظرًا لكونه يتطلب تحديث كافة الهواتف المحمولة العاملة في السوق.

وتناول عبد الواحد تحول المصرية للاتصالات لتقديم خدمات المحمول، وأكد على أنه في حالة حصول المصرية للاتصالات على الترخيص لن تتمكن من تشغيل الخدمة بين ليلة وضحاها، مع طرح ترددات الجيل الرابع  موضحًا أنها تحتاجيلزم فترة زمنية لتأهيل الأبراج لن تقل عن 6 شهور.

ولفت إلى أن تكلفة البرج الواحد سيتم تحديدها وفق الدراسة المتكاملة بين المصرية والجهاز، وشركات المحمول ، وفق الاتفاقيات التجارية.

وأشار  القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز نجح في حل أكثر من 93 % من الشكاوي التي تلقاها منذ 30 مارس الماضي بخصوص خدمات الاتصالات والانترنت المختلفة، خاصة تلك المتعلقة بالانترنت الثابت.

وأوضح أن الجهاز تلقى 266 ألف شكوى على الخط “155” منذ ذلك التاريخ ولم يتبق سوى 14900 شكوى جاري التعامل معها مضيفًا أن الجهاز يتلقى أسبوعيا نحو أربعة آلاف ومائة شكوى في المتوسط مشيرا إلى أن أغلب الشكاوى تتعلق بالإنترنت من بينها 8.3 % شكاوى من المحمول و 22 % من الثابت و14 % شكاوى أخرى.

وفيما يتعلق بالرقم المختصر، قال إن مجلس إدارة الجهاز وافق في مايو الماضي على رفع سعر الخط من 600 جنيه إلى 30 ألف جنيه موضحا أنه منذ 3 إلى أربع سنوات ماضية كان الجهاز قد أوقف التراخيص لهذه الأرقام ما رفع سعرها بالسوق السوداء إلى أكثر من نصف مليون جنيه.

وأضاف أنه تم فتح الباب لترخيص تلك الأرقام بعد رفع الأسعار الأمر الذي سيسهم في تعظيم إيرادات الدولة متوقعا أن يصل الإجمالي المتحصل لتلك الأرقام إلى مليار جنيه.

وأشار عبد الواحد إلى أنه تلقى عدد من الشكاوى الخاصة بالممارسات “الاحتكارية للمصرية للاتصالات” والمتعلقة بتحويل العملاء لخدمات الانترنت الثابت من تي اي داتا بدلاً من شركات الانترنت الأخرى بعد الانتهاء من تركيب وحدات التجميع الذكية، موضحًا أن الجهاز يعقد اجتماعًا أسبوعيًا بين شركات الانترنت من جهة والمصرية للاتصالات من جهة أخرى لحل تلك الإشكاليات.

ومن ناحية أخرى أشار”عبد الواحد” إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات قام بالتعاون مع الشركات بتحديث بيانات نحو 29 مليون خط حتي اكتوبر الماضي وتم فصل 10 ملايين خط من الخدمة كما تم منع 44 مليون خط من التواجد بالأسواق ، وبذلك يبلغ اجمالي ما تم حجبه عن التواجد بالأسواق 54 مليون خط.

وفيما يتعلق بالدراسات حول تطوير الهيكل الإداري للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أوضح عبد الواحد أن الجهاز تعاقد مع “برايس ووتر هاوس”  لوضع خطة الهيكلة موضحا أنه توصلت إلى هيكل جديد تم عرضه على 40 مديرا بالجهاز وتمت الموافقة عليه وحاليًا ينتظر الموافقة عليه من مجلس إدارة الجهاز غير أن الوزير طالب بالاجتماع مع الموظفين قبل إقرار الهيكلة.

وعن لائحة الجزاءات التى تم إقرارها مطلع العام الجاري وطعنت عليها شركات المحمول أمام القضاء الإداري أكد عبد الواحد أنها تضمن مستوى محدد من الجودة يخدم كافة العاملين في السوق ويدعم الخدمة المقدمة للمستخدم النهائي، مشيرًا إلى أنها تتضمن مرحلتين من الإجراءات والعقوبات، أولها لجنة جزاءات يتم عرض الشكوى عليها وبعد البت يتم رفعها للجنة أعلى للبت فيها بصورة نهائية، ضاربًا المثال بأن هناك شركة وقع عليها الجهاز عقوبة وتم رفع الشكوى للجنة الأعلى التى اثبتت أنها لا تستحق الجزاء وتم رفعه عنها.

وتحدث عبد الواحد عن المشروع الاسترشادي للبرودباند الخاص بتوصيل النقاط الحكومية بالانترنت فائق السرعة والمتضمن توصيل 74 ألف نقطة حكومية، ما بين مستشفيات ووحدات صحية ومدارس لافتًا إلى أنه تم توصيل 1700 نقطة ما بين الوحدات الصحية ومراكز الشباب والمدارس ومن المستهدف أن ينتهي المشروع بالكامل منتصف 2016.

وعن لائحة الجزاءات التى تم إقرارها مطلع العام الجاري وطعنت عليها شركات المحمول أمام القضاء الإداري أكد عبد الواحد أنها تضمن مستوى محدد من الجودة يخدم كافة العاملين في السوق ويدعم الخدمة المقدمة للمستخدم النهائي، مشيرًا إلى أنها تتضمن مرحلتين من الإجراءات والعقوبات، أولها لجنة جزاءات يتم عرض الشكوى عليها وبعد البت يتم رفعها للجنة أعلى للبت فيها بصورة نهائية، ضاربًا المثال بأن هناك شركة وقع عليها الجهاز عقوبة وتم رفع الشكوى للجنة الأعلى التى اثبتت أنها لا تستحق الجزاء وتم رفعه عنها.

وتحدث عبد الواحد عن المشروع الاسترشادي للبرودباند الخاص بتوصيل النقاط الحكومية بالانترنت فائق السرعة والمتضمن توصيل 74 ألف نقطة حكومية، ما بين مستشفيات ووحدات صحية ومدارس لافتًا إلى أنه تم توصيل 1700 نقطة ما بين الوحدات الصحية ومراكز الشباب والمدارس ومن المستهدف أن ينتهي المشروع بالكامل منتصف 2016.