المدير العام لـ”مورفو مصر”: “اختلال السياسات الاقتصادية” يعرقل دخول الاستثمار الأجنبي لمصر

مجموعة سافران تشهد حالة من الترقب حول مناخ العمل في مصر .. وتثبت استثمارتها عند 500 مليون جنيه

أتوقع تحقيق الشركة ايرادات بـ 400 مليون جنيه في 2015.. و15% معدل نمو في أنشطتها

توقف خدمات البوابات الإلكترونية بمطار القاهرة بعد 4 أشهر من تركيبها دون سبب واضح .. دليل علي الخلل الإداري

وصف المهندس وليد فؤاد المدير العام لشركة مورفو مصر التابعة لمجموعة سافران المناخ العام للاستثمار في مصر بأنه “يعيق المستثمر الأجنبي” ويضع عددًا كبيرًا من المحاذير على المستثمرين الجدد قبل اتخاذ قرار الدخول للسوق المحلية، مشيرًا إلى أن عدد كبير من الشركات الأجنبية نقلت مقراتها الرئيسية للعمل خارج مصر في دول أخرى خلال الفترة القليلة الماضية مدفوعة بالمناخ الاستثماري ككل والذي يشهد نوع من التراجع والتدني سواء من حيث بيئة الاستثمار أو التشريعات الخاصة بقطاعات الأعمال أو العملة الأجنبية وغيرها من مدخلات عملية الإنتاج.

وأكد على أن التذبذب المستمر في سعر العملة خلال الفترة الماضية دفع الشركات إلى الاستدانة من شركاتها الأم أو تعطيل مشروعاتها لعدم ثبات سعر العملة أو صعوبة توفيرها من خلال القنوات الشرعية، مشددًا على أن توفير العملة الأجنبية من أهم مدخلات الاقتصاد المحلي.

وأوضح فؤاد أن مشروعات شركته تعاني من صعوبات بيروقراطية غير مبررة، مثل مشروع البوابات الإلكترونية بمطار القاهرة والذي انتهت منه الشركة منذ 4 أشهر، لافتًا إلى أن البوابات بعد دخولها حيز التشغيل تم وقفها مرة أخرى.

ولفت مدير عام شركة مورفو مصر أن السوق المصرية تمتلك كافة المميزات المحفزة للاستثمار سواء من ناحية الإرادة السياسية نحو التطوير، والكوادر البشرية المدربة والعمالة الرخيصة، أو الأراضي الصناعية المشجعة لإنشاء المصانع وغيرها، أو حتى التشريعات والقوانين اللازمة لإنشاء الشركات وإداراتها ولكن ارتفاع مستويات البيروقراطية والروتين يعرقل الاستفادة من كل هذه المحفزات هذا بخلاف سوء إدارة بعض السياسات الاقتصادية علي الصعيدين المالي والنقدي.

وأشار إلى أن مجموعة سافران استثمرت في إنشاء مصنع في المغرب لتصنيع كابلات محركات الطائرات، القوة البشرية في المصنع حوالي 3000 عامل، مقارنة بمصر يبلغ إجمالي العاملين في مكتب مصر حوالي 100 موظف، مرجعًا  زيادة حجم العمالة والاستثمارات في السوق المغربية في الأساس إلى سهولة الإجراءات الإدارية الخاصة بدخول الاستثمار في السوق المحلية، مقارنة بمصر، التى يتطلب ضخ الاستثمارات بها تشكيل عشرات اللجان من الجهات المعنية وغير المعنية التى ينتج عنها في النهاية هروب المستثمر والإساءة لسمعة مصر كجهة جاذبة للاستثمار على المدى الطويل.

وطالب بالفصل بين توجه الدولة من ناحية الإدارة السياسية والجهات المسئولة التى تعمل على جذب الاستثمارات وضخها في السوق المحلية وبين الإدارات الفرعية داخل الجهات المختصة والتى تلعب دورًا محوريًا في تعطيل نسبة كبيرة من الاستثمارات، سواء من خلال اللجان المتعددة المختصة في النظر في تلك الاستثمارات والمتسببة في تعطيل نسبة غير قليلة من الاستثمارات، أو بسبب تخوف المديرين في الدرجات الأقل من تحمل تبعات “التوقيع” على أي موافقات خلال الفترة الحالية.

من ناحية أخرى تطرق إلى توقيع اتفاقية نهاية عام 2014، بخصوص تصنيع الإصدارات المؤمنة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع باستثمارات متوقعة 2 مليار جنيه على أن يتم ضخ 100 مليون جنيه بشكل فوري ، منوهًا إلى أن الشركة لم تبدأ حتى الآن في إنتاج تلك الإصدارات حيث ننتظر إشارة البدء، لشغيل خط الإنتاج

وأكد أنه بعد التوقيع المذكور مع الهيئة العربية للتصنيع، لإنتاج مكونات الكروت الذكية، تنتظر الشركة  “قرارًا سياسيًا” لبدء إنتاج بطاقات الهوية الجديدة، خاصة بعد الانتهاء من الإجراءات المالية والفنية الخاصة بالمشروع بالكامل.

واستطرد “تمثل منظومة الهوية الرقمية واحدة من أهم مدخلات تطوير الاقتصاد القومي في أي دولة، سواء من ناحية التوفير المباشر في معدلات الإنفاق على إنتاج الكروت الخاصة بالخدمات المختلفة مثل كروت الدعم والبنزين وغيرها، أو من ناحية أكثر عمقًا، من خلال تطوير قاعدة بيانات المواطنين والحفاظ عليها ضد الاختراقات، وربط مختلف البيانا ببعضها البعض لإنتاج معلومات أكثر دقة وتعبيرًا عن الاقتصاد القومي، وعن الأفراد داخل المنظومة الاقتصادية المتكاملة.”

وأوضح أن  المنظومة الجديدة للهوية الرقمية، تسهم في نشر ثقافة ربط كافة التعاملات داخل الدولة بالهوية الرقمية، مثل خدمات التوقيع الإلكتروني في التعامل بين المواطن والخدمات الحكومية، أو بين موظفي الدولة وبعضهم البعض، مشددًا أن المنظومة لا تسهم فقط في تحسين نوعية الخدمات وتقليل الوقت والجهد، إنما تنتقل لما وراء ذلك من خلال توفير مشروعات وصناعات اقتصادية، وتطوير صناعة خدمية كاملة قائمة على تطوير خدمات متعلقة بالهوية الرقمية تخدم الشركات الكبرى والصغيرة على حد السواء.

وعن مساهمة  الشركة في الاستحقاق الديمقراطي البرلماني أشار أن مورفو وردت  2000 جهاز للقارئ الالكتروني بالتعاون مع وزراة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مطالبًا بتضمين تطبيقات القارئ في الخدمات الحكومية الأخرى، مثل المدفوعات المالية الحكومية والتعرف على بطاقات الهوية وغيرها.

ولفت إلى أن شركته وردت 20  آلف جهاز للانتخابات بساحل العاج، كما زودت دول افريقية أخرى منها نيجيريا، وغانا بالجهاز لإجراء الاستحقاقات الديمقراطية لافتًا إلي أن الشركة فازت بمناقصة لتزويد الحكومة الفلبينية بأجهزة القارئ الإلكترونية بواقع 30 ألف جهاز وحاليًا في مرحلة توقيع العقود النهائية، وكافة تلك الأجهزة تم تجميعها محليًا من خلال مكتب الشركة في مصر.

وأكد على أن تطبيقات القارئ الإلكتروني تم استخدامها في مشروعات بهولندا وعدد من الدول الأوروبية ينفذها مهندسين عاملين في مكتب الشركة بمصر.

ويبلغ إجمالي استثمارات مورفو حوالي 500 مليون جنيه، تركز على عدد من القطاعات الرئيسية أهمها أجهزة التأمين والكشف عن المفرقعات وكاميرات المراقبة وغيرها.

وبيّن فؤاد أن الشركة لن تخفض حجم استثماراتها بمصر خلال الفترة المقبلة على الرغم من حالة الترقب التى تشهدها الإدارة بشأن عملها في مصر موضحًا أنها لن ترفع حجم استثماراتها خلال الفترة الحالية لحين وضوح الرؤية الاستثمارية المستقبلية بالدولة.

بينما توقع المدير العام لشركة مورفو  أن يبلغ حجم أعمال الشركة في السوق المحلية حوالي 400 مليون جنيه، معتمدة على عدد من الخدمات الأساسية مثل أجهزة الكشف عن المفرقعات، والتأمين موضحًا أنه خلال الفترة الماضية حققت الشركة مبيعات بقيمة 100 مليون جنيه في مجال الكشف عن المفرقعات، ومن المتوقع أن تشهد معدلات نمو تبلغ حوالي 15% خلال العام الجاري.

وقال إن الشركة استطاعت خلال تلك الفترة بتغطية كل السفارات العاملة في مصر تقريبًا، كما بدأت نشهد نوع من الوعي من قبل شركات القطاع الخاص والمصانع وغيرها، بالإضافة إلى زيادة نسبة الوعي بأهمية تلك المنتجات والسعي نحو الاعتماد على جودة المنتج وقدرته على الكشف عن بعض المواد المتفجرة وغيرها