“البترول” تؤكد حقها القانوني في الطعن على إلزام مصر بدفع 1.7 مليار دولار بسبب وقف الغاز لاسرائيل

صرح مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول، أنه تم التشاور مع مستشار قانوني دولى متخصص فى إجراءات التحكيم التجارى بشأن القرار الصادر بتغريم مصر 1.7 مليار دولار لصالح اسرائيل بسبب قطع الغاز، وتم التأكيد على حق وزارة البترول المطلق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لبطلان حكم تحكيم غرفة التجارة الدولية (icc بجنيف)، والطعن عليه وفقاً لقانون التحكيم السويسري.

وكانت وزارة البترول قد أكدت أمس على قيامها بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لبطلان الحكم الصادر  من غرفة التجارة الدولية بتغريم الحكومة المصرية ممثلة في قطاع البترول نحو 1.7 مليار دولار نتيجة قطع الغاز المصري عن إسرائيل عقب ثورة 25 يناير.

وأعلنت هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، أنهما تلقيا تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية، أو منح الموافقات الاستيرادية وذلك لحين استبيان الموقف القانوني بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه.