وزارة البترول تبدأ إجراءات الطعن على حكم إلزامها بدفع 288مليون دولار لإسرائيل

أكدت الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، ومكتب المستشار القانوني شيرمان أند سترلينج، إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لبطلان الحكم الصادر من غرفة التجارة الدولية بتغريم الحكومة المصرية ممثلة في هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعي إيجاس نحو 1.7 مليار دولار نتيجة قطع الغاز المصري عن إسرائيل عقب ثورة 25 يناير، والطعن على الحكم أمام المحاكم السويسرية طبقاً لإجراءات التقاضي.

وقال الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” بشأن صدور حكم تحكيم غرفة التجارة الدولية ( ICC بجنيف ) في النزاع مع شركة شرق البحر المتوسط  (EMG) وشركة كهرباء إسرائيل، أنه تم فرض تعويضات على هيئة البترول وإيجاس بقيمة 288 مليون دولار من أصل1.5  مليار دولار كانت شركة EMG  قد طالبت بها “ويمثل 19.2 % من إجمالي التعويض المطلوب” وبقيمة 1.7 مليار دولار، لشركة كهرباء إسرائيل من أصل 3.8 مليار دولار كانت شركة كهرباء إسرائيل قد طالبت بها “يمثل حوالى 39.5 % من التعويض المطلوب” وذلك بعد ان رفضت هيئة التحكيم العديد من التعويضات الغير مبررة.

وأعلنت هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أنهما تلقيا تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين شركات القطاع الخاص لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية، أو منح الموافقات الاستيرادية وذلك لحين استبيان الموقف القانوني بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية كشفت منذ قليل، أن هيئة التحكيم الدولية، التي تنظر قضية دفع التعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية بعد توقف ضخ الغاز المصري لتل أبيب عقب ثورة 25 يناير، ألزمت شركات الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويضات مقدارها مليار و76 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية، فيما لم تلزم شركة EMG للغاز التى يساهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم بدفع أى تعويضات.

وقالت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، عبر ملحقها الاقتصادى ذا ماركر إن هذا القرار تم اتخاذه عقب القضية التى رفعتها شركة الكهرباء الإسرائيلية عقب وقف ضخ الغاز المصرى لإسرائيل بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك عام 2011 بعد نشوب الثورة ضده.

فيما أشارت صحيفة “معاريف” العبرية إلى أن التحكيم الدولى الذى استمر ما بين 3 إلى 5 سنوات قد رأى أن الشركات المصرية الحكومة للغاز عليها دفع التعويضات جراء إلغاء العقد المبرم بين الطرفين عام 2012 ، موضحة أن المحكمة الدولية للتحكيم التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، أصدرت حكمها بعد 3 سنوات ونصف من المناقشات والمداولات . وقالت الصحيفة إن شركة EMG رفعت قضية ضد شركة الغاز الوطنية المصرية EGAS وطالبت بتعويضات بمليارات الشواكل، نتيجة الأضرار التى لحقت بالشركة عقب إنهاء العقد بعد سقوط نظام حسنى مبارك عقب التفجيرات المتكررة لخط أنابيب الغاز الواصل إلى إسرائيل.