قررت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، مد أجل النطق بالحكم فى الطعن المطالب بتعيين الحاصلين على ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح، قضاة بمجلس الدولة لجلسة ٢ يناير المقبل

كانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا قد أصدرت تقريرًا، أوصت فيه دائرة توحيد المبادئ بإصدار حكم نهائى وبات يقضى بعدم صلاحية ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح، وغيره من المسميات المقابلة له، ليكون مؤهلًا علميًا يصلح لتعيين حامله قاضيا بمجلس الدولة، دون المساس بالمركز القانونى المكتسب لحامله، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقال التقرير إن الفلسفة العامة لنشأة نظام التعليم المفتوح فى مصر كانت تهدف منذ البداية إلى إتاحة فرصة التعليم العالى للكبار، حيث تم وقتها اشتراط مرور 5 سنوات على الأقل على الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للالتحاق ببرامج التعليم، لكن تم إلغاء هذا الشرط فى العام الجامعى 2009/2010 فى مجموعة من المحافظات النائية والتى لا تتوافر فيها فرص كافية للتعليم العالى.