المحاسبات: قصور في إدارة أموال الشركات التابعة للمصرية للاتصالات.. ولم نتلق بيانًا بخسارة مشروع بـ 454 مليونًا

كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود قصور في توظيف وإدارة أموال الشركة التابعة للمصرية للاتصالات حيث أظهرت الميزانية في 30 سبتمبر رصيدًا بالأصول المتداولة بلغ 28.1 مليون جنيه في حين، بلغ مجموع الالتزامات المتداولة نحو 10.9 مليون جنيه فقط، إضافة إلى تحميل الدخل خلال الفترة ذاتها مصاريف بنكية بقيمة 8.6. ألف جنيه لا يقابلها فوائد دائنة.

وقال الجهاز، في تقرير له، إن الشركة قامت خلال عام 2014 بإجراء تسويات مالية باستبعاد قيم بعض الأراضي ومصاريف مساحية بقيمة 6.3 مليون جنيه من حساب الأصول الثابتة وتمت تسويتها بموجب حساب التكوين الاستثماري والاحتياطي بعد مراجعة أعمال لجنة دراسة نتائج الجرد، وذلك دون موافاة الجهاز برأي المستشار القانوني.

وقال التقرير إن ذلك المبلغ يتمثل في 3.8 مليون جنيه الفرق في قيمة أراضٍ سبق إدراجها بحسابات وسجلات الأصول الثابتة منذ سنوات بقيمة أكبر من القيمة الوارد بعقود شرائها مما يشكك في صحة القيمة المسددة عن تلك الأراضي وقتئذ.

بجانب 2.5 مليون جنيه تمثل قيمة أراضي منها نحو 180 ألف جنيه قيمة أرض الخارجة بالوادي الجديد بمساحة 600 متر مربع والتي تم تخفيض مقابلها من حساب الاحتياطي لكونها أدرجت بحسابات وسجلات الأصول الثابتة وتبين من الجرد الفعلي الذي قامت به الشركة الأم عدم الوجود الفعلي لتلك الأراضي، علاوة على 18 ألف جنيه قمة مصاريف مساحية عن بعض قطع الأراضي لم يتبين بالجرد الوجود الفعلي لها.

وقال الجهاز إن ذلك يشير إلى صورية شراء تلك الأراضي سواء المدرجة بقيمة السجلات أو المسدد لها مصاريف مساحية أو التصرف فها بطريق غير قانوني للغير.

وتابع: “لازلنا لم نقف على مدى كفاية المكون المخصص منذ عام 2010 لمبلغ 3.5 مليون جنيه لمواجهة الأحكام الابتدائية الصادرة ضد شركة “كات” بالجزائر نظرًا لعدم موافاتنا بالتطورات القضائية اللاحقة على تلك الأحكام للحكم على مدى كافية المخصص المكون من عدمه، على الرغم من تكرار الطلب”.

وأضاف أنه لم يتم موافاة الجهاز بأي مستجدات حول أعمال اللجنة المشكلة للوقوف على أسباب خسارة ذلك المشروع البالغة 454 مليون جنيه والسابق تشكيها منذ أكتوبر 2012، وذلك على الرغم من إفادة الشركة بأنه سيتم عرض جميع التطورات.