تقرير: التغييرات المستمرة لقيادات الهيئات والمؤسسات وراء دخول قطاع الاتصالات مرحلة انتقالية

ابراهيم:وضع سياسات خططية على المدى الطويل للمشروعات يساهم فى انجازها  بعيدا عن الأشخاص

حازم:70% قيمة التأثير السلبى للتغييرات الحكومية المتكررةعلى المشروعات فضلا عن تجميدإستراتيجياتأغلبالمؤسسات

الجوهرى: الاحلال والتجديد مطلوب بشروط وتغيير مسئولى القطاع يعود بمشروعات الشركات لنقطة الصفر

يعيش قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر مرحلة انتقالية فى ظل  حالة التغيير الجذري لقيادته بمختلف الهيئات والمؤسسات القطاع الحكومى بدء من وزارة الإتصالات إلى هيئة تنمية المعلومات بسبب التغيير المستمر للمسؤلين بها للاستقالة أو بالاقالة .

وشهدت وزارة الاتصالات تولي مسئوليتها ثلاثة وزارء خلال أقل من عام مرورا  بإنتهاء مدة رئاسة مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات وغياب دور الجهاز بعد تعيين إدارة مؤقتة فضلا عن تولى أكثر من 4 رؤساء لهيئة البريد طيلة العامين الماضيين.

التغيير امتد ليشمل اقالة الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات ومن بعده استقالة سلفه لاختلاف وجهات النظر مع الوزير الحالى حتى وصل الأمر لتعيين مجلس تيسير أعمال للشركة، حتى جاءت إستقالة الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلوماتخلال الأسبوع الماضى لتتطرح أكثر من تساؤل حول مستقبل مشروعات القطاع التى ترتبط باستراتيجية تتغير بتغير مسئوليها بالاضافة إلى ضعف الجانب الاستثمارى فى ظل عدم الاستقرار الهيكل الإدارى الذى يشهده القطاع .

من جانبه قال خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارةغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات أن التغييرات الشاملة للكوادر المسئولة عن إدارة قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تكون مطلوبة ولكن بحدود وفقا للإحتياجات المطلوبة بالإضافة إلى كونها تعد محاولة لتجديد نشاط ودماء الإدارات المسئولة ولكنها فى الوقت نفسه تمثل سلاحا قويا يدمرغالبية الإستثمارات والمشروعات التى يقوم بها القطاع.

وأكد إبراهيم أن مصريتعامل أغلب المسؤليين بهامع مناصبهم وفقا لعدة نظريات أهما “انسف حمامك القديم” “الدبلوماسية الناعمة” فالأولى تفرضها القيادات لبدء أعمال قدطرحت بالفعل والثانية تتطرق للخوف من إتخاذ القرارلثقله والخوف من توابعه.

وطالب إبراهيم أن يتم وضع إستراتيجية محددة الإختصاصات والأهداف من قبل الحكومة والمختصين بذلك ليتم تنفيذهاعلى المدى الطويل لكافة الأجهزة الحكومية دون أن يكون هناك أدنى أزمة من تكرارتغييرالكوادروالقيادات المسئولة فىخلال وقت قصير فالكل يعمل لأجل خطة واحدة تضعها الدولة وليس المسئول.

وأكد الدكتور شريف حازم نائب الرئيس التنفيذى لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيداللعمليات الإلكترونية أن كثرة تغيير قيادات الأجهزة الحكومية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أثرت سلبيا على تنفيذ العديدمن المشروعات وجمدت إستراتيجيات أغلب المؤسسات والهيئات والتى قديبلغ تأثيرها بنسبة تتعدى أكثرمن 70%.

وقال شريف أنه كان من المنتظر الانتهاء من وضع تطبيقات التوقيع الالكتروني داخل بطاقة الرقم القومي ضمن التطبيقات والأشكال المقترحة لتفعيل التوقيع الرقمي داخل السوق المصري أثناء وزارة المهندس عاطف حلمي وزيرالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولكن مع رحيله تم تأجيل المشروع لحين إقرارالوزيرالجديد .

ولفت شريف إلى أنه كان تم الاتفاق على الخطوات التى سيتم إتخاذها لتفعيل منظومة التوقيع الالكتروني بعد أن وصلت مفاوضات واجتماعات الفريق المكلف بهذا المشروع لمرحلة متقدمة مع وزارةالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكن التغييرات المستمرة للوزراء عطلت الإجراءات.

وأشار نائب الرئيس التنفيذي لايتيدا أن إجراءات إصدار أول مليون بطاقة رقم قومي عليها تطبيقات التوقيع الإلكتروني عادت بعد تلك المفاوضات ونجاح الخطوات التنفيذية لنقطةالصفر،مؤكداً انه لايمكن الاعلان عن تلك التفاصيل قبل التصديق عليها من جانب الجهات المعنية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وهي وزارةالدفاع ووزارةالمالية ووزارةالداخلية،بجانب جهات وشركات أخرى.

وشدد شريف أن اللجنة المختصة بالمشروع ستعمل على عقداجتماعات دوريةمع تلك الجهات بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة للوصول الى الإطارالمتكامل لمنظومة التوقيع الالكتروني بالسوق المصري مشيراًإلى أن هذه المنظومة مرتبطة بأكثرمن جهة وليس قائمة فقط على وزارة الاتصالات وبالتالي فإن الاعلان عن تفاصيل أي خطوة لابد أن تكون بالاتفاق بين مختلف الجهات المنوطة بالأمرلطرح أفضل نموذج للمشروع بشكل إيجابى .

وكشف المهندس أيمن الجوهرى الرئيس التنفيذى لشركة سيسكو بمصرأن القطاع الحكومى بأكلمه يمربمرحلة إنتقالية بعدقيام ثورتين دفعت للعمل من أجل الإحلال والتجديد بهدف استعادة معدلات النموالطبيعية التى كانت يحققهاقطاع التكنولوجيا لمصرى قبل ذلك مشيرا إلى أن شركته مازالت تنتظر طرح الحكومة المصرية ووزارة الاتصالات مجموعة من المشروعات التجريبيةلاستراتيجية ” البرودباند ” ونشرخدمات الانترنت بالاضافة الى مشروع تنمية محور قناة السويس حتى تبدء فى التقدم لتنفيذها ولكن المسئوليين بالقطاع دائما ما يلجأون لتأجيل إتخاذ القرار تخوفًا من توابعها .

وأضاف أنه من المفترض أن تطرح الوزراة الرخصة الموحدة للاتصالات وماتتضمنه من دخول مشغل رابع للمحمول،المصرية للاتصالات والكيان الوطنى للبنية التحتية منذعامين أوأكثرخاصة أن جميعها مشروعات تركزعلى مفهوم الشبكات والانترنت لكن تحالفت عدةعوامل منعت من إطلاقها يعد أبرزها تغييرالمسئوليين عن تلك المشروعات.

ولفت الجوهرى إلى أن أعمال الشركة بالتعاون مع مؤسسات قطاع الإتصالات فى مصرتكاد تكون متوقفة خلال الوقت الحالى لغياب حالةالاستقرارالتى تفرض نفسها عليه بالاضافةعدم تهيئة المناخ السليم لاطلاق المشروعات وعملها للقطاع الحكومى .