الاحتياطى النقدى الأجنبى يرتفع بقيمة 7 ملايين دولار خلال نوفمبر

كشف البنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر عن ارتفاع طفيف فى الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بقيمة 7 ملايين دولار ليصل إلى 16.422 مليار دولار بنهاية نوفمبر مقابل 16.415 مليار دولار بنهاية أكتوبر السابق عليه.

ويغطى الاحتياطى النقدى بوضعه الحالى نحو 3 أشهر من الواردات، وتعانى مصر خلال الفترة الحالية من مشكلة فى نقص الموارد الدولارية وهو ما تحاول التغلب عليه من خلال القروض الخارجية وقرارات السياسة النقدية الداخلية .

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن طارق عامر استعرض خطة عمل البنك المركزي التي يعتزم تطبيقها عقب توليه مهام عمله رسمياً، والتي تتضمن طرح عطاء استثنائي جديد خلال الفترة القادمة لتلبية طلبات الاستيراد، فضلًا عن زيادة وتفعيل أدوات الرقابة على الأسواق المحلية.

كما أكد “طارق عامر” على سداد البنك المركزي لكل مستحقات المستثمرين الأجانب في البورصة، مشيراً إلى المردود القوى والإيجابي لهذا القرار على المستثمرين سواء المصريين أو العرب أو الأجانب بالنظر إلى ما يبعثه من ثقة في الاقتصاد المصري وما يساهم به في تعزيز توافر السيولة بالسوق خلال الفترة القادمة. وأضاف المحافظ أنه يحرص على تلبية التمويلات المطلوبة في القطاعات المهمة، منوهاً إلى ضخ البنك مليار دولار للمستوردين الشهر الماضي، واعتزامه ضخ مزيد من السيولة الدولارية في السوق خلال الشهر الجاري.

وأكد على أن الاحتياطي من النقد الأجنبي مُطمئن وأن الوضع الحالي مستقر وسيشهد مزيداً من التحسن خلال الفترة المقبلة، ومن جانب أخر عبر طارق عامر عن تطلعه للعمل مع الأعضاء الجُدد بالمجلس التنسيقي للبنك المركزي، مشيراً إلى أهمية دور المجلس في وضع أهداف السياسة النقدية للبلاد.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد على أهمية تبنى منهج مُحفز للعمل والاستثمار يدفع قاطرة التنمية إلى الأمام، ويرسخ الثقة في الاقتصاد المصري، ويحقق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي. كما أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً أهمية التواصل مع المستثمرين من القطاعات الاقتصادية المختلفة للتعرف منهم على الصعوبات التي تواجههم والعمل على تذليلها، بالإضافة إلى بلورة تصورات ومقترحات لرفع معدلات النمو بجميع القطاعات خلال المرحلة القادمة بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة.

تطور حجم الاحتياطى النقدى بداية من يناير 2015