0

صرح المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الخميس بأن الجهاز نجح في حل أكثر من 93 % من الشكاوي التي تلقاها منذ 30 مارس.

وذكر – في مؤتمر صحفي – ان الجهاز تلقى 266 ألف شكوى على الخط “155” منذ ذلك التاريخ ولم يتبق سوى 14900 شكوى جاري التعامل معها وذلك حتى 2 ديسمبر الجاري.

وأضاف عبد الواحد أن الجهاز يتلقى أسبوعيا نحو أربعة آلاف ومائة شكوى في المتوسط مشيرا إلى أن أغلب الشكاوى تتعلق بالإنترنت من بينها 8.3 % شكاوى من المحمول و 22 % من الثابت و14 % شكاوى أخرى.

وفيما يتعلق بالرقم المختصر، قال إن مجلس إدارة الجهاز وافق في مايو الماضي على رفع سعر الخط من 600 جنيه إلى 30 ألف جنيه موضحا أنه منذ 3 إلى أربع سنوات ماضية كان الجهاز قد أوقف التراخيص لهذه الأرقام ما رفع سعرها بالسوق السوداء إلى أكثر من نصف مليون جنيه.

وأضاف أنه تم فتح الباب لترخيص تلك الأرقام بعد رفع الأسعار الأمر الذي سيسهم في تعظيم إيرادات الدولة متوقعا أن يصل الإجمالي المتحصل لتلك الأرقام إلى مليار جنيه.

وأشار إلى أنه التقى أمس المهندس أسامة ياسين الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات للتعرف منه على بعض الأرقام المعفاة من رسوم التراخيص لأنها تتعلق ببعض الأنشطة الخدمية للمجتمع.

واوضح انه سيتم عرض ذلك الأمر على مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على الموافقة لإعفائهم.

ولفت المهندس مصطفى عبد الواحد إلى أنه سيتلقى بنهاية العام تقريرا لقياس مستوى جودة الخدمات الصوتية للمحمول وخدمات الإنترنت.

وفيما يتعلق بالدراسات حول تطوير الهيكل الإداري للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أوضح مصطفى عبد الواحد أن الجهاز تعاقد مع شركة متخصصة لوضع خطة لتطوير الهيكل الإداري موضحا أنه توصلت إلى هيكل جديد تم عرضه على 40 مديرا بالجهاز وتمت الموافقة عليه.

وقال “كان من المقرر إدخال هذا الهيكل إلى مجلس إدارة الجهاز للموافقة عليه خلال اليومين الماضيين غير أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي يريد أن يلتقي بالعاملين بالجهاز لمناقشتهم في هذا الهيكل الجديد قبل عرضه على مجلس إدارة الجهاز”.

وأوضح عبد الواحد أنه تلقى 170 شكوى من العاملين بالجهاز , وتم بحث 140 شكوى منهم وحلها.