التأجير التمويلي ينمو بنسبة 193 % ويحقق عقود بقيمة 16 مليار جنيه خلال 10 أشهر

كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إرتفاع قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي خلال الــ10 أشهر الأولى للعام الجاري بنسبة نمو بلغت 193% لتصل إلى 16 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بــ5.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق، كما زاد عدد العقود من 1875 إلى 2216 عقد بزيادة 18%.

وأوضح تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 6.3 مليار جنيه بنسبة 40%، تلاه في الترتيب نشاط المعدات الثقيلة مسجلاً 5.8 مليار جنيه بنسبة 36% من إجمالي النشاط، وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 1.3 مليار جنيه ونسبة نحو 8.3% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.

وأشار إلى أن عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة وصل إلى 219 شركة مقارنةً بـ 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 21 شركة مقابل 16 شركة خلال الفترة المناظرة من عام 2014 .

وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم؛ فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 3.4 مليار جنيه خلال الــ10 أشهر الأولى من عام 2015، وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه.

وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.8 مليار جنيه فى نهاية أكتوبر 2015.

وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 81% تخصيم محلي و 14 % تخصيم تصدير و 5% استيراد