“الرقابة المالية”: 195 ألف وثيقة ملغاة لشركات التأمين خلال 9 أشهر

1

 

 

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة إجمالي عدد وثائق التأمين الملغاة إلى 200 ألف وثيقة خلال الــ9 أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بنحو 195 ألف وثيقة خلال الــ9 أشهر الأولى من العام السابق.

 

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.

 

ومن ناحية أخرى، أوضحت الهيئة قيام إدارات فحص شركات التأمين بعدد 135 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الــ10 أشهر الأولى من العام الجاري، تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، بالإضافة إلى إجراء 72 دراسة ترتيبات إعادة تأمين وعدد 21 فحص دوري لشركات الوساطة في التأمين.

 

واشارت الى ارتفاع عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية أكتوبر 2015 عدد 37 خبير، مقارنة بـ 30  بنهاية نفس الفترة من العام السابق.

 

كما ارتفع عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضـرار من الشركات إلى 53؛ ومن الأفراد إلى 402 بنهاية أكتوبر 2015، مقابل 47 شركة و437 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق .

 

وفيما يخص شركات الوساطة في التأمين، فقد بلغ عددها  54  شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بعدد 44 شركة  في نهاية نفس الفترة من العام السابق.

 

بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7786 وسيطاً بنهاية أكتوبر 2015  مقابل عدد  7399 وسيطاً في نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.