قدري: تطبيق موازنة البرامج في 7 وزارت .. وربط التعيينات الجديدة بالإحتياجات الفعلية

كشف هاني قدري ، وزير المالية ، عن اتجاه وزارته للتوسع في تطبيق موازنة البرامج في 7 وزارات هي الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل.

وأضاف في بيان رسمي اليوم عن منشور إعداد موازنة العام المالي المقبل 2016-2017، أنه تم اختيار هذه القطاعات للبدء بها لارتباط عملها المباشر بالمواطنين وسوف يتم نشر مشروع موازنة الجهات السبع لاستفادة الجهات الإدارية الأخرى منها تمهيدا لتعميم موازنة البرامج علي جميع جهات الدولة وهو ما سيعزز من آليات الرقابة المجتمعية والبرلمانية علي الموازنة العامة.

واشتمل منشور إعداد الموازنة علي القواعد التي ستلتزم بها الوحدات الإدارية الداخلة بالموازنة عند وضع تقديراتها لباب الأجور، والتي أكد الوزير فيها علي ضرورة الالتزام عند وضع الجهات العامة المختلفة لتقديرات الأجور بالحتميات اللازمة لسداد الأجور وتعويضات العاملين حسب الوظائف المشغولة مع حتمية صرف جميع ما يتقاضاه العاملون بالدولة من أجور ومرتبات ومكافآت من خلال الميكنة وربط الصرف بالرقم القومي مع حظر صرف أية مبالغ مالية بمعرفة مندوب الصرف.

وأوضح أنه تم ربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية للجهات وبعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية مع حظر إجراء أية تعاقدات جديدة مع مراعاة استيفاء نسبة الـ 5% المحددة لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك عند كل تعيين جديد.

وحول ضوابط الباب الثاني الخاص بشراء السلع والخدمات للجهاز الإداري للدولة قال الوزير أنها تشمل العمل علي ترشيد الإنفاق العام  دون الإخلال بمستوي الأداء ومتطلبات الأعمال  مع الابتعاد عن جميع جوانب الإنفاق المظهري أو الإنفاق علي أية أغراض لا ترتبط بأعمال الجهات أو تخفيض أهدافها، والاهتمام بالصيانة ووضع البرامج اللازمة لها بوصفها الأساس في المحافظة علي الطاقات الإنتاجية  وترشيد نفقات الأعياد والمواسم مع اعتبار المدرج لهذا النوع من الإنفاق بموازنة العام المالي الحالي حد أقصي لا يجوز تجاوزه.

وأضاف أن القواعد تنص أيضا علي  العمل علي الاستفادة من المخزون السلعي الراكد بحيث لا تخصص أية اعتمادات لشراء سلع طالما أنها تتوافر في المخازن، ولذا فسوف يتم بالتعاون مع هيئة الخدمات الحكومية إنشاء قاعدة معلومات عن المخزون والتعرف علي احتياجات الجهات العامة المختلفة.

وحول الباب الثالث الخاص بفوائد القروض العامة أكد الوزير ضرورة التزام الجهات العامة  بأسعار الفائدة السائدة بالسوق علي القروض عند تقدير قيمة ما ستتحمله كل منها من عبء مالي لسداد الفوائد مشددا علي التزام كل جهة بالسداد في مواعيد الاستحقاق ودون انتظارا لإشعار البنك المركزي.

وأضاف أن المنشور تضمن أيضا ضوابط لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية أبرزها ضرورة إيضاح الجهات العامة لما تتطلبه مشروعات موازناتها من اعتمادات للمساعدات الاجتماعية سواء نقدية أو عينية، مع التزامها بعدم وضع أي مبالغ في البنوك او بحسابات الدائنين حتى تتمكن وزارة المالية من متابعة حالة الصرف الفعلي أثناء العام المالي.

وحول الاستثمارات العامة أوضح الوزير ضرورة تنسيق الجهات العامة مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بشان الخطة متوسطة الأجل التي بدا تنفيذها عام 2014 وتنتهي عام 2017، مع التركيز علي استكمال المشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 75% من تكلفتها الكلية مع إرفاق دراسات جدوى للمشروعات الجديدة التي ترغب في تنفيذها مع تعميق سياسة الاعتماد علي الذات وتعميق التصنيع المحلي والعمل علي تحقيق اكبر عائد ممكن علي رأس المال المستثمر بجانب عدم الاتفاق علي أية قروض أو تسهيلات ائتمانية خارجية لتمويل المشروعات الاستثمارية إلا بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتأكد من عدم وجود البديل المحلي، وان تكون التكاليف المدرجة للمشروعات كافية وحقيقية.

وقال أن الضوابط تشمل أيضا حظر إدراج أية اعتمادات للتوسع في مشروعات استثمارية قائمة بها طاقات غير مستغلة ، وأيضا عدم إدراج أية اعتمادات بأبحاث أو دراسات  تتعلق بالمكافآت أيا كان نوعها حتي لا تستخدم كباب خلفي لإثابة العاملين، مع مراعاة البعد القطاعي لتوزيع مكونات الاستثمارات عينيا وماليا علي الأنشطة الاقتصادية الرئيسية والبعد المكاني لضمان استفادة معظم محافظات الجمهورية وبالنسبة للمنح يجب مراعاة ان يقتصر صرفها علي المشروعات التنموية بحيث يحظر استخدامها في صرف المكافات او الاستشارات او شراء السيارات والتجهيزات.

واضاف انه من الضوابط المستحدثة ايضا ضرورة مراعاة قرارات اللجنة الوزارية الخاصة بملف امن المباني الحكومية فيما يتعلق باحتياجات تامين تلك المباني والمنشات الحكومية ضد خطر الحريق.

وكشف الوزير عن تضمن المنشور ايضا لضوابط يتعين على الجهات العامة مراعاتها عند وضع تقديراتها للايرادات العامة المنتظر تحقيقها العام المالي المقبل  بحيث يتم تقدير قيمة الايرادات المتوقعة في ضوء المحصل فعليا خلال اخر 3 سنوات مالية.

وقال ان المنشور يلزم ايضا الجهات العامة بتقديم بيان بالصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها وتحديد مواردها ومصروفاتها مع التاكيد علي ضرورة الالتزام بنقل اية حسابات بنكية لها الي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.