تحليل: “المجلس التنسيقى” يعود بقوة القانون لإنقاذ الاقتصاد

4

أعادت التطورات الاقتصادية الحالية والمشكلات التى تحدث فى السياسة المالية والنقدية للدولة خلال الفترة الحالية المجلس التنسيقى بين السياستين للصورة بقرار من رئيس الجمهورية خلال الأسبوع الماضى، بعد توقف عمله منذ بداية ثورة 25 يناير .

 

وأصدر الرئيس السيسى قرارًا بتشكيل المجلس التنسيقى بين السياستين المالية والنقدية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزى ونائبه ووكيل المحافظ للسياسات النقدية ووزراء المالية والاستثمار والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى عضوية الدكتور فاروق العقد، محافظ البنك المركزى الأسبق، والدكتور محمد العريان، الاقتصادى العالمى، والدكتورة عبلة عبد اللطيف، رئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .

 

وتسبب غياب هذا المجلس خلال السنوات الماضية فى ظهور تضارب واضح بين أهداف السياستين المالية والنقدية والتعامل بين الجانبين وإحداث توترات فى مجتمع الأعمال بصفة عامة، ظهرت بوضوح فى تصريحات وزير الاستثمار أشرف سالمان حول تخفيض قيمة الجنيه فيما يعد تدخلًا صريحاً فى عمل البنك المركزى، وأيضًا الهجوم الشديد من قبل مجتمع الأعمال على قرارات المركزى الخاصة بحد الإيداع الدولارى وتخفيض قيمة الجنيه .

 

التوترات الأخيرة جعلت الحاجة ملحة لإعادة تشكيل المجلس الذى صدر به قرار فى عام 2005 وتم تشكيله إلا أنه لم يفعل منذ هذا التوقيت، خصوصًا فى ظل المشكلات التى تعانيها الدولة مثل ندرة الدولار وتراجع الموارد الدولارية ومشكلات عجز الموازنة وارتفاع الدين المحلى .

 

ممتاز السعيد: تشكيل المجلس تأخر كثيرًا ومهام عديدة تنتظره الفترة المقبلة

عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى ووزير المالية الأسبق، ممتاز السعيد أكد أن التحديات الحالية التى تواجهها الدولة فى بعض قطاعاتها وانخفاض السيولة الدولارية يتطلب تنسيقًا بين السياستين المالية والنقدية بما يحقق التغلب على هذه التحديات، لافتًا إلى أن تشكيل المجلس تأخر كثيرًا وتنتظره مهام كبيرة خلال الفترة المقبلة .

 

وأكد السعيد أن البنك المركزى هو المسئول الوحيد عن إدارة السياسة النقدية فى مصر ويجب أن تتوافر له كافة المعلومات والبيانات التى تمكنه من أداء عمله، منوهًا إلى أن المجلس سيساهم بشكل كبير فى التناغم بين الجانبين وتوفير البيانات اللازمة للقرارات التى سيتخذها المركزى لتحسين الوضع الاقتصادى .

 

وشدد على أن المجلس له قوة القانون وكان يجب تفعيله للقيام بدوره، خصوصًا وأن التنسيق بين السياستين المالية والنقدية ليس خيارًا للجهات التى تعمل فى الدولة .

 

طارق حلمى: أزمة سعر الصرف وتدبير الدولار على رأس أولويات المجلس التنسيقى

وشدد طارق حلمى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن المجلس التنسيقى بين السياستين المالية والنقدية تنتظره العديد من الملفات الهامة مثل أزمة سعر الصرف وجهود تدبير العملة الأجنبية ومواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وسعى الحكومة والبنك المركزى لزيادة معدلات النمو وتشجيع الاستثمار .

 

ولفت إلى أن التشكيل الحالى للمجلس أكثر تناسقًا من التشكيل السابق خصوصًا أنه يضم الدكتور فاروق العقدة، كعضو من ذوى الخبرة وكان يتولى منصب محافظ المركزى الأسبق، بجانب عضوية الدكتور محمد العريان وهو اقتصادى عالمى على دراية بالمشكلات الاقتصادية فى مصر بشكل كبير .

 

وأوضح حلمى أن وجود رئيس مجلس الوزراء على رأس المجلس يمنحه قوة أخذ قراراته وتوصياته فى الاعتبار رغم أنها تعتبر توصيات وليست قرارات ملزمة، متوقعًا أن ينعكس تشكيل المجلس على آداء السياستين المالية والنقدية والوضع الاقتصادى بصفة عامة خلال الفترة المقبلة .

 

علاء سماحة: غياب المجلس أثر سلبًا على الوضع الاقتصادى

فيما قال علاء سماحة، مستشار وزير المالية الأسبق ورئيس بنك الائتمان الزراعى الأسبق، أن غياب المجلس التنسيقى ظهر جليًا على الوضع الاقتصادى خلال الفترة الماضية فى التناقض بين القرارات الحكومية وقرارات البنك المركزى، مؤكدًا أن المجلس لم يفعل بشكل حقيقى منذ نص عليه قانون البنك المركزى .

 

وأضاف سماحة “الدولة تمر بفترة اضطراب تؤثر سلبياً على الاقتصاد منذ ثورة يناير 2011 وهذا هو أشد وقت تحتاج فيه الدولة للتناغم بين مؤسساتها، فلا يعقل أن تخرج الحكومة بتصريحات حول تحقيق إيرادات دولارية بـ10 مليارات دولار من السياحة ومثلها من الاستثمار الأجبنى المباشر ثم نجد أرقام مغايرة تمامًا فى نهاية السنة وهو ما يغل يد البنك المركزى ويؤدى للإخفاق الذى نراه حاليًا” .

 

نص تشكيل المجلس التنسيقى فى قانون البنك المركزى ولائحته التنفيذية

نصت المادة 5 من قانون البنك المركزى على تحقيق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفى فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة ويضع المركزى أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة وذلك من خلال مجلس تنسيقى يشكل بقرار من رئيس الجمهورية، بينما نصت المادة 1 من اللائحة التنفيذية للقانون على أن المجلس التنسيقى ينعقد بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت  الضرورة لذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور ثلثى أعضائه على أن يكون من بينهم ممثل للبنك المركزى والحكومة .

 

ويستعين المجلس فى مباشرة اختصاصه بالدراسات والمعلومات التى تعدها الإدارات والوحدات بالبنك المركزى وغيرها من الجهات المعنية، كما يحاط علمًا بما يصدره البنك المركزى من قرارات وتوصيات وذلك فيما يتعلق بأهداف السياسة النقدية ويكون الإفصاح عن قرارات المجلس من رئيسه أو من يفوضه بذلك .