3 ملفات رئيسية على أجندة “طارق عامر”فى البنك المركزي

وضع وتنفيذ سياسة نقدية تقوم على إستقرار الأسعار، وتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الإستثمار والنمو الإقتصادى أمر ليس بالسهل ، ولعل المشكلات التي طرأت مؤخراً بسعر الصرف وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي زادت من صعاب المهمة.

نجح هشام رامز في تولي زمام الامور علي الوجه المناسب، من وجهة نظر مصرفية، فالبرغم من المصاعب التي واجهها الاقتصاد من ارتفاعات بسعر صرف الدولار أمام الجنيه واستمرار تراجع الاحتياطي النقدي، إلا أنه اتبع سياسة تستهدف القضاء علي السوق السوداء مع تحرير سعر الصرف نسبياً، ومع اعلان رامز عدم الاستمرار في المنصب واختيار طارق عامر لتولي منصب محافظ البنك المركزي اُثير التساؤل حول منهجية المحافظ الجديد خلال الفترة المقبلة.

رغم التفاؤل الذى أصاب قطاع الأعمال بعد إعلان استقالة رامز وتولى طارق عامر مسئولية البنك المركزى، إلا أن الواقع يؤكد أن الأدوات المتاحة للبنك المركزى لإدارة السياسة النقدية والتغلب على المشكلات الاقتصادية الحالية لن تزيد فى ظل مسئولية المحافظ الجديد، خصوصًا وأن مهمة البنك المركزى تقوم فى الأساس على ما توفره الدولة من سياسات مالية وحلول للمشكلات الاقتصادية التى تواجهها .

ومن أبرز المشكلات التى تواجه المحافظ الجديد، مشكلة تدنى قيمة الجنيه وندرة الدولار فى ظل ما تعانيه الدولة من مشكلات، وما يترتب عليها من ضرورة وضع تصور واضح لسياسة الاستيراد وتوفير الدولار للسلع الأساسية فقط، وإقرار السياسات التى تساهم فى زيادة حصيلة الدولة من الدولار .

التحدى الرئيسى الآخر هو التنسيق بين السياستين المالية والنقدية والذى غاب خلال السنوات الماضية وتسبب فى حدوث العديد من المشكلات، وظهر جليًا فى تصريحات وزير الاستثمار أشرف سالمان حول ضرورة تخفيض قيمة الجنيه، وهو ما اعتبر تدخل من الحكومة فى إدارة السياسة النقدية للبنك المركزى، هذا بجانب تحدى السيطرة على أسعار التضخم ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية بشكل ملحوظ .

أزمة سوق الصرف

تسببت تلك الأزمة فى استقالة محافظ البنك المركزى المصرى السابق هشام رامز بعدما واجهه من انتقادات واضحة وهجوم متواصل من المستوردين وأصحاب شركات الصرافة خلال الفترة الأخيرة، فى ظل ندرة الدولار وعدم قدرة المركزى على توفيره لكافة المستوردين، بالإضافة إلى تدنى قيمة الجنيه مؤخرًا وفقدانه نحو 10% من قيمته خلال عام 2015 .

ويؤكد المصرفيون أن الهجوم على المحافظ السابق غير مبرر، خصوصًا وأنه يدير السياسة النقدية بما هو متاح لديه من سيولة دولارية، توفرها له الدولة من مواردها الحيوية، وبالتالى فندرة الدولار ليس للمركزى ذنب فيه .

وفى الوقت الذى اعترض فيه المستوردون على قرار تحديد الإيداع الدولار بنحو 10 آلاف يوميًا و50 ألفًا شهريًا لتسببه فى تحجيم قدرة المستوردين وتقليل الإيداعات الدولارية فى البنوم، أكد المصرفيون أن القرار رغم أن له تأثيرات سلبية إلا أنه ساهم بقوة فى الحد من انفلات السوق السوداء .

وبالتالى فالمحافظ الحالى بين خيارين أحدهما أصعب من الآخر فى حالة استمرار مشكلة نقص السيولة الدولارية، إما أن ينتهج سياسة المحافظ السابق وينال حظه من هجوم المستوردين والمصدرين، فى سبيل الحفاظ على قيمة الجنيه، والسيطرة على السوق السوداء، وإما أن يلغى قرار تحديد الإيداع الدولارى وترتفع حجم السيولة فى البنوك وفى ذات الوقت يرتفع الطلب على الدولار فى السوق السوداء بالتوازى .

الدولار وارتفاع التضخم

ندرة الدولار وتسببه فى تراجع قيمة الجنيه ينعكس بالتتابع على ارتفاع أسعار السلع المستوردة خصوصًا وأن مصر تستورد نحو 70% من احتياجاتها من كافة السلع، وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار التضخم خلال الفترة المقبلة، وبالتالى فالمركزى مطالب فى الوقت الذى يسعى فيه بالمحافظة على قيمة الجنيه بالسيطرة على معدلات التضخم من خلال إدارة أسعار العائد بالشكل الذى لا يخل بمساندته للاستثمار .

التنسيق بين السياستين المالية والنقدية

تضارب التصريحات بين البنك المركزى والحكومة بشأن سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك غياب التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، وهو ما يجعل تفعيل دور اللجنة التى نص عليها قانون البنك المركزى رفم 88 لسنة 2003 والخاصة بالتنسيق بين السياستين ضرورة حتمية لتفادى تلك المشكلة فى المستقبل .

“أموال الغد” استطلع آراء الخبراء حول حتمية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية للتغلب على المشكلات التي قد تطرأ علي الساحة الاقتصادية مع رصد مشكلة الدولار وارتفاع سعر صرفه بالسوق الرسمية والسوق الموازية وعدم وجود آلية واضحة للتسعير فى ظل تحكم البنك المركزى فيه، ومناداة البعض بترك الدولار للسوق الحر، ودور البنك المركزي في دعم القطاعات الحيوية وعلي رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذا دوره في تحقيق الشمول المالى وزيادة عدد المتعاملين مع البنوك.

شدد جمال بيومى، الأمين العام لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى، على أن البنك المركزى المصرى من أكثر البنوك احترافية فى العالم، وساهم على مدار تاريخه فى تخريج دفعات من الكوادر المصرفية التى كانت لها مساهمات كبيرة فى هذا القطاع فى مصر وفى دول العالم المختلفة، مبديًا تخوفه من أن يكون هشام رامز ترك منصبه بعد الهجوم الشديد عليه من جهات عديدة وليس لأسباب شخصية وهو ما يعنى أن مصر تفقد كفاءاتها بسبب تصرفات غير حكيمة .

وأكد على أن تغيير الأشخاص المسئولين عن البنك المركزى لا يعنى تغيير السياسات، موضحًا أن السياسة النقدية للبنك المركزى ليس المسئول عنها المحافظ بمفرده ولكن هناك لجان كثيرة وأعضاء من كافة القطاعات على مستوى عالى من الاحترافية يشاركون فى اتخاذ القرار وبالتالى الحديث حول فشل محافظ البنك المركزى السابق ليس صحيحًا .

وتابع بيومى “هشام رامز تعرض لحملات هجوم منظم فى الشهرين الماضيين من قبل من وصفهم بـ”لوبى المستوردين وشركات الصرافة” نظرًا لتعطل مصالحهم نتيجة القرارات التى اتخذها البنك المركزى والخاصة بتحديد سقف إيداع يومى وشهري للدولار، حتى يتثنى لهم تحقيق مصالحهم الشخصية واستيراد سلع غير أساسية والمتاجرة فى العملة” .

وأضاف أن محافظ البنك المركزى هو أهم شخص فى الدولة و”قاضى قضاة السياسة النقدية” ويجب ألا يشغل نفسه بالرد على متهميه فى وسائل الإعلام، كما أنه مستقل تمامًا عن الحكومة وأى جهة فى الدولة ويجب ألا يتأثر بأى تحرك من جانب أى جهة، لأن بينهما تعارض مصالح شديد رغم أن كل الجهات تعمل لصالح الدولة .

وضرب مثالاً بأن البنك المركزى عندما يقرر تخفيض الجنيه وفقًا للمعطيات المتاحة له فإن هذا رغم صحته يؤثر على الدولة حيث يرفع أعباء خدمة الدين، ويساهم فى زيادة أسعار بعض السلع، وبالتالى فرغم أن الجانبين يعملان لصالح الدولة إلا أن بينهما تعارض مصالح شديد وهو ما يفرض عليهما التنسيق بجانب الاستقلالية التامة .

ولفت بيومى إلى أنه يتابع سياسات البنك المركزى منذ الستينات ويرى أنها تتسم بالحرفية التامة والقدرة على إدارة الأمور، مبينًا أن هناك توأمة مع البنك المركزى الأوروبى و8 بنوك أوروبية مع البنك المركزى المصرى للاستفادة من خبرة هذه المؤسسة وتجربتها فى تطوير القطاع المصرفى فى مصر وهو ما يدل على أن البنك المركزى ليس كما يدعى البعض مؤسسة فاشلة .

وأشاد بقدرة هشام رامز المحافظ السابق وإدارة البنك على الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتخفيض الجنيه فى الأوقات المحددة والمناسبة، مؤكدًا أن المركزى لو استمر فى الحفاظ على قيمة أسمية للجنيه تخالف الواقع الفعلى بشكل مستمر فى ظل ندرة الدولار وزيادة الطلب عليه قد يحدث انهيار تام فى سعر العملة وهو ما سيحدث تأثيرًا أكبر بكثير عن ما يحدث حاليًا .

فى ذات السياق قال رمضان أنور، الرئيس التنفيذى السابق لبنك الاتحاد الوطنى، إن قرارات البنك المركزى السابق يمكن أن يتم مراجعتها من المحافظ الحالى ولكن من الخطأ أن نظن أن القرارات هى السبب الوحيد فى الأزمة التى نعيشها حاليًا .

وأوضح أن قرار تحديد سقف لسعر الدولار رغم أنه ساهم فى تحجيم السوق السوداء بشكل نسبى، إلا أنه تسبب فى ضرر كبير للمستثمرين، وقد يتم إلغاؤه لتوفير سيولة دولارية فى البنوك، ولكن إن تم إلغاؤه دون ضبط للسوق السوداء واتخاذ عدة قرارات أخرى من شأنها الحد من استيراد السلع الاستفزازية وإهدار الدولار فى بضائع غير ضرورية سترتفع السوق السوداء لمستوى قياسى وتحدث أزمة جديدة تؤثر بشكل كبير على مناخ الاستثمار .

وشدد الرئيس التنفيذى السابق لبنك الاتحاد الوطنى على أن البنك المركزى ليس السبب فى أزمة الدولار لأنه لا يطبع دولارات لكنه يدير المتاح لديه من سيولة بعد سداد الالتزامات الخارجية، وتوفير السيولة المطلوبة للاستيراد، وبالتالى فهو ليس مسئولًا عن الأزمة الحالية .

وحدد أنور أربعة محاور أساسية يجب أن يتم العمل عليهم خلال الفترة المقبلة بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزى لتوفير السيولة الدولارية وهى السياحة التى تمر بمرحلة حرجة، وتحويلات المصريين فى الخارج والصادرات التى تشهد انخفاضًا خلال الفترة الماضية .

واستطرد قائلًا “السياحة تشهد تدهورًا واضحًا خلال الفترة الأخيرة ويجب أن تقوم الجهات المسئولة بعمل واضح وخطة عاجلة لتشجيع القطاع، وزيادة الوفود السياحية من خلال مساندة شركات السياحة المتعثرة وتشجيع المستثمرين على ضخ الاستثمارات المطلوبة فى القطاع، وتوفير الحوافز المطلوبة لزيادة الطلب على السياحة المصرية” .

وأشار أيضًا إلى ضرورة سعى الدولة والبنك المركزى لتشجيع المصريين فى الخارج على تحويل أموالهم بالكامل إلى البنوك المصرية، وذلك من خلال توفير الحوافز التى تشجعهم على ذلك، وبحث احتياجات ذويهم فى الداخل وتوفيرها لتشجيع المصريين بالخارج على تحويل تلك الأموال، بالإضافة إلى طرح الأوعية الإدخارية المشجعة لجذب أموال للمصريين .

وأضاف أن تشجيع الصادرات لن يحدث بدون تحرك واضح لزيادة الإنتاج من قبل المصانع المصرية، والعمل على حل المشكلات التى تعانى منها الصناعة فى مصر، لزيادة الصادرات التى يمكن أن تستفيد من تخفيض أسعار العملة .

وأوضح أن المحور الرابع يتمثل فى ضرورة إصدار القرارات التى تحد من استيراد السلع الاستفزازية وغير الضرورية والتى تستهلك مبالغ كبيرة من الدولار، وتعتبر جزءًا كبيرًا من الأزمة التى تعيشها مصر حاليًا، هذا بالإضافة إلى مطالبة الجهات المسئولة مثل الضرائب والجمارك على إصدار التشريعات التى تفرض أعباء مالية إضافية على السلع الاستفزازية بحيث يحدث ركود فى بيع تلك السلع وينخفض الاستيراد ويتم توفير الدولار للسلع الأساسية .

قالت سهر الدماطى، نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى مصر، أن مشكلة الدولار التى تعانى منها الدولة ليس السبب فيها البنك المركزى، ولكن ترجع فى الأساس إلى نقص موارد النقد الأجنبى، من المصادر الأساسية مثل السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات .

وأكدت أن القرارات الأخيرة بتخفيض قيمة الجنيه ليست قرارات شخصية، ولكنها تخضع لمعايير كثيرة يضعها البنك المركزى فى الاعتبار، ومن أهمها نقص المعروض من الدولار وارتفاع الطلب عليه وتراكم الطلبات لدى البنوك .

واقترحت الدماطي تشكيل لجنة من مسئولى الحكومة ومحافظ البنك المركزى الجديد لاتخاذ خطوات عاجلة للتغلب على مشكلة الدولار من خلال خطة واضحة، تتضمن زيادة إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات.

وأضافت أن الفترة المقبلة تتطلب عملًا مكثفًا من الحكومة لتهيئة التشريعات الجاذبة للاستثمار، والاستفادة من ذلك فى طرح مشروعات محور قناة السويس، بالإضافة إلى قرارات ضمان خروج الاستثمارات الأجنبية بشكل يسير لبث الثقة فى نفوس المستثمرين، بجانب الحد من استيراد السلع الاستفزازية .

وحول التنسيق بين السياستين المالية والنقدية قال ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق وعضو مجلس إداره بنك الاستثمار القومي، إن الفترة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق والتفاهم بين السياستين المالية والنقدية للتغلب على التحديات الحالية، موضحًا أن البنك المركزى هو المسئول الأول عن السياسية النقدية فى مصر ويجب أن يتم توفير كافة الإمكانيات التى تمكنه من خدمة أهدافه.

وشدد على أن قانونى الموازنة العامة للدولة وقانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 ينصان على ضرورة التنسيق بين السياستين المالية والنقدية من خلال اللجنة المسئولة عن هذا المحور، مشددًا على أن التنسيق ليس خيارًا للجهات بالدولة فهو مطلوب لتحقيق التناغم بين السياسات الاقتصادية .

ومن جانبه أكد علاء سماحة، مستشار وزير المالية السابق ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى الأسبق، أن التنسيق بين السياستين المالية والنقدية غائب خلال الفترة الماضية، وهو ما ينعكس بشكل سلبى على الوضع الاقتصادى نتيجة عمل كل جهة فى معزل عن الأخرى .

وطالب سماحة بأن لجنة التنسيق بين السياستين المالية والنقدية والتى نص عليها قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 غير مفعلة بالمرة، وهو ما يظهر فى التناقض بين السياستين وتدخل بعض الوزراء فى السياسات النقدية بشكل خاطىء، موضحًا أن اللجنة منذ نص القانون عليها لم تفعل بشكل حقيقى .

وأوضح سماحة أن البنك المركزى يعمل وفق المعطيات التى تتيحها السياسة المالية خصوصًا فى مسألة سعر الصرف وحجم السيولة الدولارية المتاحة، مشددًا على أن هناك بعض الوزراء الذين يتولون حقائب حيوية لا يفطنون لتلك النقطة ولا يعملون أساسًا لزيادة الحصيلة الدولارية من قطاعاتهم، علاوة على وضع توقعات مبالغ فيها بداية السنة المالية يثبت إخفاقها نهاية السنة وهو ما يضع البنك المركزى فى مأزق.

وأكد على أن مصالح الدولة يجب أن يتم الحرص عليها من خلال التنسيق بين الجهات المختلفة، منوهًا إلى أن التناغم بين السياسات يفيد الاقتصاد فقد تمتلك الحكومة معلومات تفيد البنك المركزى فى سياساته والعكس، خصوصًا وأن الجهتين تعملان لصالح دولة واحدة .

وأضاف سماحة “الدولة تمر بفترة اضطراب وتأثر سلبى منذ ثورة يناير 2011 وهذا هو أشد وقت تحتاج فيه الدولة للتناغم بين مؤسساتها، فلا يعقل أن تخرج الحكومة بتصريحات حول تحقيق إيرادات دولارية بـ10 مليارات دولار من السياحة ومثلها من الاستثمار الأجبنى المباشر ثم نجد أرقام مغايرة تمامًا فى نهاية السنة وهو ما يغل يد البنك المركزى ويؤدى للإخفاق الذى نراه حاليًا” .

قال أكرم تيناوي، الرئيس التنفيذي لبنك المؤسسة المصرفية العربية ABC مصر، أن البنك المركزي داعم رئيسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن اتحاد بنوك مصر خاطب البنك المركزي مؤخراً لوضح توصيات بهدف تنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وأوضح أن هذه التوصيات تقوم علي وضع منتجات وشروط خاصة لأصحاب المشروعات الصغيرة فى ظل صعوبة التعامل النمطى مع هذه الشركات علي غرار الشركات الكبري، لافتاً إلى أن الاتحاد عرض تجربة دول النمور الأسيوية والتى الزمت بها محافظين البنوك المركزية إدارات البنوك بتحديد نسبة الزامية من محافظها لتمويل المشروعات الصغيرة .

وتابع: “إن هذه التجربة من الممكن ان يتم تطبيقها فى السوق المصرية من خلال الزام البنوك التى تمول الشركات الكبري بتخصيص نسبة من محافظها لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة”، مؤكداً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة قادرة علي النهوض باقتصاد الدول علي المدى القصير والمتوسط، وتوفير فرص عمل للشباب تحد من مشكلات البطالة .

أكد علاء فاروق، رئيس قطاع التسويق ومبيعات المنتجات المصرفية بالبنك الأهلى المصرى، أن البنك المركزي يعمل علي تحقيق مبدأ الشمول المالي وكان علي رأس خطواته إطلاق مبادرة الفروع الصغيرة التي تضمنت تيسيرات بفتح هذا النوع من الفروع وهي تخصيص 5 ملايين جنيه من رأس المال الأساسي للبنك لكل وكاله أو فرع صغير داخل القاهرة الكبري، ومليوني جنيه خارج القاهره الكبري فيما عدا محافظات الوجه القبلي التي يخصص لها مليون جنيه فقط.

وبيّن أن مبادرة البنك المركزى أضافت بعدًا جديدًا للبنوك وهو التركيز على الصعيد والمحافظات الأخرى بخلاف القاهرة، من خلال تقديم المحفزات المتعلقة برؤوس أموال تلك الفروع، مشددًا على أن المبادرة تساهم فى تواجد البنوك فى محافظات الصعيد والوجه البحرى ونشر الثقافة البنكية بين المواطنين .

وأوضح أن المبادرة ستدعم مستهدفات البنوك الصغيرة التى لا تمكنها رؤوس أموالها من افتتاح مزيد من الفروع، وتمكنها من التواجد بالمحافظات وتقديم خدماتها المصرفية للمواطنين هناك .

وشدد على أن البنوك تحتاج لمزيد من الخطوات لتحقيق الشمول المالى والوصول لأكبر شريحة من العملاء والتركيز على الخدمات المصرفية الالكترونية، ونشر ماكينات الصراف الآلى الـATM لتقليل الضغط على فروع البنوك ونشر الثقافة البنكية خصوصًا فى محافظات الصعيد .