محسن عادل يكتب .. سوق السندات بالبورصة المصرية.. ألم يحن الوقت بعد

0

تشهد مصر خلال الفترة الحالية حاجة ماسة لتطوير وتحديث سوق السندات بالبورصة المصرية؛ نتيجة حاجة الشركات للتمويل، وتوافر السيولة في السوق، بالإضافة إلى انخفاض كلفة الاقتراض من خلال هذه السوق، مما سيشجع الشركات اللجوء إلى سوق السندات لتمويل مشاريعها التوسعية، خاصة أن حجم سوق ديون مصر لا يزال صغيرًا مقارنة بمناطق أخرى تعتبر من الدول الناشئة، لكن هناك نموًا في هذا القطاع في مصر على وجه الخصوص كونها تعتزم تنشيط سوق سندات بالعملة المحلية في الفترة المقبلة.

 

من هنا تأتي أهمية تطوير سوق سندات الشركات وتنشيطه وإنشاء سوق ثانوي للسندات (Secondary Bond Market) بحيث يساهم في تمويل الشركات، حيث أصبح من الصعب عملية التمويل عن طريق الإدراج في البورصة إلى جانب صعوبات التمويل المصرفي نتيجة الأوضاع الحالية.

 

بالنظر إلى الأسواق العالمية فقد بلغ حجم سوق السندات القائمة للشركات في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 5.92 تريليونات دولار أمريكي أو ما يعادل 39% من إجمالي حجم الاقتصاد الأمريكي البالغ 15.1 تريليون دولار، حيث يعتبر سوق السندات من أسواق المال الأساسية في تمويل الشركات ولا يقل أهمية عن أسواق الأسهم وترتفع هذه النسبة إلى 69% في بريطانيا، حيث بلغ حجم سوق سندات الشركات نحو 1.7 تريليون دولار أمريكي مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 2.5 تريليون دولار أمريكي، وكذلك في ألمانيا، حيث تصل النسبة إلى أعلى مستوى لها في الدول المتقدمة وهي %88، بينما تنخفض هذه النسبة في الصين واليابان إلى 33% و20% على التوالي.

 

أصبح تطوير سوق ثانوي للسندات وتشجيع الإصدارات الأولية من سندات الشركات ضرورة ملحة فرضتها الأزمة المالية والمناخ الاستثماري الذي تغير وتطور في فلسفة الأدوات الاستثمارية، حيث أصبحت السندات أداة أساسية في توزيع الأصول لأي محفظة استثمارية متنوعة، وكذلك فقد كشفت الأزمة المالية عن عيوب التمويل في عدد كبير من الشركات، حيث اعتمدت على التمويل قصير الأجل لشراء أصول واستثمارات طويلة الأجل. وعند أول صدمة في سوق الائتمان، امتنعت البنوك عن التمويل قصير الأجل وداهمت الاستحقاقات قصيرة الأجل لتلك الشركات التي فقدت السيولة وواجهت مشكلة السيولة.

 

إن سوق السندات تفتقر حالياً إلى وجود منحنى عائد كامل على الرغم من العدد المرتفع نسبياً للإصدارات السيادية. ونظراً لغياب منحنى العائد ، فإن قرارات تسعير السندات ترجع بصورة أساسية إلى إدراك المستثمرين للمخاطر ومتطلبات العائد التي يحددها هؤلاء المستثمرون حيث ان غياب منحنى العائد السيادي العالمي يفرض تحدياً كبيراً في تسعير عمليات إصدار السندات بالعملات الأجنبية من قبل الشركات.

 

ومع ذلك، فإن تطور سوق سندات في البلاد يتسم بالعمق والسيولة يعتبر أمراً متوقعاً ، حيث يتوقف على تطوير اللوائح الخاصة بالسوق، وكذلك في تشجيع نمو قاعدة مستثمرين تتمتع بالتنوع علي المشاركة فيه.

 

إن وجود هذه السوق النشط في مصر من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري نظرًا لاعتماد الشركات بصفة أساسية في التمويل علي الموارد الذاتية وعلى القروض البنكية وهو معوق تمويلي واضح فمع قلة موارد التمويل، أصبحت سوق الديون الطريقة الوحيدة التي يمكن للشركات اتباعها للحصول على التمويل، كما أن الطلب على سوق السندات جاء في مرحلة لاحقة من دورة التطور الاقتصادي، وتطور الأسواق المالية، إذ يتم عادة دعم المراحل الأولى من تطوير الاقتصاد بالاعتماد على طرق التمويل الذاتي المتاح، ومن ثم يستعان بالتمويل البنكي.

 

يجب التأكيد على أنه في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لمواصلة سياساتها الرامية لتنويع موارد الاقتصاد للتعاطي مع النمو المطرد في عدد السكان، والذي ترافق مع تأثر الشركات بإحجام البنوك عن الإقراض فستلجأ الحكومة للاستعانة بأسواق السندات للحصول على التمويل اللازم ولسداد القروض الحالية وتغطية نفقات المشاريع الإنمائية المستقبلية فإنه في الظرف الراهن، فإن الكثير سيعتمد على قيم الأصول وتقلباتها على الأرجح، ومدى مرونة الممولين الذين يأملون في الحصول على طلبات تمويل الأصول المالية، علاوة على البيئة التنظيمية لهذا النوع من الصفقات.

 

إن أسواق رأسمال الدين أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الإستراتيجية الجديدة التي باتت تنتهجها المؤسسات المالية والبنوك للتحرك إلى الأمام في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، مما يستدعي تفعيلا أكثر شمولا للدور المصري خلال هذه المرحلة، وفقا لما تم نشره ببوابة الاهرام.