تحليل : الإنتخابات البرلمانية “كارت” البورصة الأخير لوقف نزيف السيولة

0

على الرغم من المضي بخطوات ثابتة نحو إتمام أخر مرحلة من خارطة الطريق ممثلة في الإنتخابات البرلمانية الا أن الفترة الحالية وحالة الترقب تجاه ما ستسفر عنه إتمام تلك المرحلة شكلت فصلًا جديدًا من فصول التأثير السلبي للتطورات السياسية على المنظومة الاقتصادية خاصة سوق المال .

تدني معدلات السيولة وغياب الطروحات وسط ترقب المتعاملين بالإضافة إلى تجميد شركات السمسرة لأنشطتها مثلت أبرز السيناريوهات المتوقعة لمنظومة البورصة المصرية خلال تعاملات الربع الأخير من العام الجاري، في ظل غياب الرؤية وإرجاء العديد من الشركات المدرجة لخططها إنتظارًا للتوقيت المناسب لتحقيق أعلى عائد .

خبراء ومسئولي بنوك الاستثمار أكدوا أن ربط المتعاملين لاسيما العرب والأجانب توجهاتهم الاستثمارية بما ستسفر عنه نتائج تلك المرحلة خلال الفترة الأخيرة إنعكست بالسلب على معدلات السيولة بالسوق وتسببت في إرجاء عدد من الطروحات الجديدة بالإضافة الى تهديدها لاستمرارية أنشطة شريحة كبيرة من عناصر السوق لاسيما شركات الوساطة والتي بدأت في دراسة خيارات الإيقاف المؤقت .

وطالب الخبراء الجهات المسئولة بوضع استراتيجية ذات جدول زمني تتضمن تفعيل وطرح منتجات مالية جديدة مع تسهيل إجراءات قيد الشركات ومنح مزايا تنافسية بالاضافة الى تفعيل ملف الربط مع البورصات الخارجية لتنشيط معدلات تدفق المستثمرين الجدد والطروحات المتنوعة .

الإنتخابات وركود السوق :

 

أحمد عطا، العضو المنتدب بشركة سيجما لإدارة الأصول أكد أن سير أداء منظومة سوق المال إرتبط بصورة قوية بسلسلة المتغيرات السياسية طوال السنوات الماضية، مما إنعكس بصورة واضحة على تعاملات المستثمرين وركود الأداء مقارنة بباقي الاسواق المحيطة .

وأضاف أن المرحلة الحالية وما تشهده من إنتخابات برلمانية ستتسبب في سيطرة حالة من الركود والتأثير السلبي على أداء السوق والمتعاملين ، مضيفاً أن السوق حالياً لم تعد جاذبة لأى أوراق مالية جديدة خاصة مع تدنى وضعف السيولة المستمر وفي ظل غياب المحفزات الاستثمارية للمنظومة الاقتصادية بشكل عام، مما  ينبيء بمرور الربع الأخير من العام دون أن تشهد البورصة أى طروحات جديدة .

وأوضح أن الدور التمويلي للبورصة سواء على صعيد الطروحات أو عمليات زيادات رؤوس أموال الشركات المدرجة سيتأثر بالسلب خلال الفترة المتبقية من العام لحين إتمام أخر خارطة الطريق وإنتهاء حالة الترقب المسيطرة على تعاملات المستثمرين لاسيما الاجانب والعرب، خاصة مع تركيز كل التوقعات على استمرار اتجاه الهبوط للسوق على المدى المتوسط الأجل .

وتوقع عطا استعادة نشاط الطروحات بالبورصة وقيامها بدورها التمويلى بشكل أكثر فاعلية مع بداية الربع الثالث من العام المُقبل، موضحا أن الأمر متوقف على استقرار واكتمال باقي مؤسسات الدولة ومن ثم بدء البورصة دورها وإتجاهها نحو جذب المزيد من السيولة والمزيد من الأوراق المالية الجاذبه للمستثمرين .

وأشار إلى أن قطاع التشيد ومواد البناء سيمثل أحد الركائز المتوقع الاعتماد عليها لتعافى السوق خلال الفترة المقبلة، لما يتمتع به من قدرة على التآقلم مع المتغيرات، بالاضافة لجاذبيته لدى شريحة كبيرة من المستثمرين .

ولفت العضو المنتدب بشركة سيجما إلى أن البورصة المصرية تترقب أية تحسن ملموس في المنظومة الاقتصادية لتعويض جزء كبير من تراجعاتها الحادة التى تكبدتها منذ بداية العام بدعم من تنامي معدلات الفرص الجاذبة نتيجة تدني الاسهم المدرجة مما يعد فرصة أمام المتعاملين لإقتناصها عقب استقرار الأوضاع فضلًا عن توجهات البنك المركزى لخفض العمله، ذلك الاتجاه الذى يصب فى صالح المستثمر الأجنبى و يدفعه للاستثمار فى السوق المصرى.

 

التجميد مصير السمسرة :

ويرى عوني عبد العزيز، رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية أن آثار الوضع الحالي المتردي للبورصة المصرية نتيجة عوامل مختلفة ذات صلة بمرحلة الانتخابات وغيرها من القضايا بدأ تأثيرها السلبي بصورة مباشرة خلال الفترة الأخيرة على جميع أطراف المنظومة لاسيما شريحة شركات السمسرة والتي تُعد من أكثر الاطراف تضرراً فى ظل افتقار السوق للسيولة وانخفاض قيم التداولات بصورة كبيرة .

وأضاف أن حالة الركود والترقب المسيطرة على تعاملات المستثمرين بسبب الانتخابات الجارية والمتوقع استمرارها لحين وضوح ملامح وتوجهات برامج الدولة الجديدة على الصعيد الإقتصادي، تسبب في تكبد تلك الفئة من الشركات الكثير من الخسائر المادية التي تفوق معدلات إيراداتها بالتزامن مع الأعباء المادية التى تقع على عاتق شركات الوساطة  والمفروضة وفق الأطر التنظيمية و القانونية التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية .

وأشار رئيس شعبة الأوراق المالية  إلى أن سبيل خروج شركات الوساطة المالية من الأزمة الحالية يتمثل في الإتجاه إلى تجميد أنشطة بعض الشركات بصورة مؤقته لحين تحسن الوضع العام للسوق واستعادته لمستوياته المعهوده، كما أن هناك عدد من الشركات أبدت رغبتها مؤخرًا فى تجميد نشاطها وتقليل عدد فروعها في ظل وضع السوق وتخوفًا من تكبد خسائر كبيرة تعرقل مسيرتها خلال الفترات التالية .

 

وأوضح أن ثاني الخيارات المتوقع تناميها بقوة في نشاط السمسرة للخروج من الأزمة إتجاه الشركات إلى الإندماج فى شركات قابضة و كيانات كبيرة قادرة على مواجهة تراجعات السوق وتحمل التكاليف المادية المفروضة عليها.

وأكد على ضرورة تحديد عمولات السمسرة ضمن القانون المنظم لسوق المال ، للحفاظ على تلك الصناعة الهامة بالبورصة وحلقة المنافسة بين الشركات .

نشاط متوقع لقناصو الفرص :

وتوقع كريم عبد العزيز، مدير صناديق الاستثمار بالبنك الأهلى المصرى أن تشهد فترات الربع الأخير من العام الجارى تنامي توجهات قناصو الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة من المستثمرين غير محليين في ظل هبوط مستويات اسعار الاسهم بصورة كبيرة فضلًا عن الرؤية الإيجابية تجاه وضع السوق خلال المدىي طويل الآجل .

وأكد أن إكتمال المنظومة السياسية ووضوح ملامح الحكومة ستمثل خطوة إيجابية نحو إنهاء حالة الترقب المتوقعة خلال المدى القصير.

وأشار الى أن الأسهم الصغيرة والمتوسطة من المقرر أن تلعب دور رئيسي فى تدعيم سيولة السوق من خلال تحقيق مستويات عقب إتمام مرحلة الانتخابات واستعادة الثقة التدريجية مع بداية العام الجديد .

الاستحواذات والإنداماجات :

ومن ناحيته قال محمد النبرواى، المدير التنفيذى ورئيس الاستثمار بقطاع الأصول بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن التراجعات الحادة التى شهدتها البورصة المصرية وتسجيل الأسهم لأدنى مستويات سعرية خلال الأشهر الماضية، تعد أحد أبرز المحاور التي ستخلق فرص استثمارية كبيرة أمام الكثير من المؤسسات المالية، عبر المنافسة المتوقعة وزيادة عروض الاستحواذات والاندماجات بهدف تقديم أقل سعر لتقيم الشركات وأسهمها .

وأضاف أن الفترة الراهنة تشهد تحركًا في ملف الاستحواذات والاندماجات بسبب وضع السوق ومنها عرض كلاً من شركة أوراسكوم للاتصالات و شركة أكت فايننشال للاستحواذ على كامل أسهم شركة بلتون المالية القابضة، بالإضافة للعرض المٌقدم للاستحواذ على شركتين تابعتين للقلعة القابضة، مؤكداُ أن تلك العروض تعد أكبر دليل على التناسب العسكى بين أسعار الأسهم ووضع السوق وبين عمليات الاستحواذ.

وتوقع مدير الأصول بشركة أتش سى أن يمثل قطاع الأغذية أكثر القطاعات جذباً للشركات الاجنبية والمحلية على صعيد عروض الاستحواذات المتوقع تدفقها، بالإضافة لقطاع الخدمات المالية خاصة فى ظل اتفاع أحجام وقيم تداول ذلك القطاع بصورة مستمرة .

وفيما يتعلق بالاندماجات ، أوضح أن قطاع الأسمنت سيكون في الصدارة خلال تلك الفترة وذلك لعدة عوامل متمثلة فى زيادة عدد شركات ذلك القطاع، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الانتاج مقابل التدنى النسبى فى معدلات الطلب ، الأمر الذى قد يدفع عدد من الشركات للاندماج لخلق كيانات كبيرة قادرة على التكيف مع تقلبات السوق واحتياجاته .

وأشار النبرواي لأزمة العملة والتى تعد أكبر العوائق أمام الاستحواذات من قبل المؤسسات الأجنبية، مؤكداً على ضرورة وضع المستثمر الأجنبى على قائمة أولويات الحكومة، في ظل استمرار حالة التعطش للسيولة الاجنبية و التى يقف الدولار حاجز أمامها .

الاستحقاق البرلماني :

وتوقع  خليل البواب ، المدير التنفيذى لادارة الأصول لأدوات الدخل الثابت بالمجموعة المالية هيرميس القابضه أن تمثل الانتخابات البرلمانية أحد العوامل الرئيسية فى تعافى البورصة المصرية خلال الفترة المقبله، لما يلعبه الوضع السياسى فى نظرة المستثمرين للسوق بشكل عام .

وأضاف أن المرحلة التالية للانتخابات واستقرار الأوضاع ستنعكس بصورة إيجابية على وضع السوق لاسيما ملف الطروحات الجديدة بالسوق، والتى من شأنها أن تجذب المزيد من السيولة.

وأوضح أن مضي الجهات المسئولة نحو تنشيط أدوات مالية جديدة ستدعم التوجهات الرامية إلى جذب متعاملين جدد للسوق ومن ثم زيادة السيولة .

استعادة الدور التمويلي :

ومن ناحيته أكد ياسر زكى، عضو مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية أن المرحلة الراهنة سيسطر عليها حالة من الترقب المؤقت لدى الشركات و المستثمرين خلال فترة الربع الأخير من العام الجارى بالاضافة الى إنعدام الإكتتابات الجديدة وزيادات رؤوس الأموال لاسيما المعتمده على الأسهم المجانية والتى ليست بحاجة لضخ مزيد من السيولة من قبل المستثمرين، نتيجة الإرتباط بما ستسفر عنه العوامل سواء السياسية أو الأقتصادية .

 

وأوضح أن إنهاء تلك الحالة سياتي بدعم من إكتمال المنظومة السياسية بإنتخابات البرلمان ووضوح الملامح الرئيسية لتوجهات الحكومة وخطتها خاصة فيما يتعلق بالملف الاقتصادى ، يتطلب وضوح للسياسات النقدية، واستقرار سعر العمله، ذلك العامل الذى يعد ضمن الركائز الرئيسة لضخ مزيد من السيولة الأجنبية، فالعمله هى محور الاستثمارات الغير محليه، وذلك عقب التأكد من اكتمال المنظومة التشريعية والسياسية وتحقيق الاستقرار على الصعيد السياسى .

ومن جانبها قالت مينوش عبد المجيد ، العضو المنتدب لشركة يونيون كابيتال للإستثمار المباشر، أن الوضع السياسى يعد من ضمن العوامل الرئيسية و المؤثرة بشكل مباشر على وضع البورصة الحالي، في ظل افتقاد الثقة وعدم وضوح الرؤية حتى الان لدى المستثمرين خاصة الاجانب .

وأوضحت أن الفترة الحالية تتطلب وضوح السياسة الإقتصادية وملامحها الرئيسية ، بالإضافة إلى استقرار أسعار الصرف و سهولة تحويل العملة تلك الأمور التى تشكل الدافع الرئيسى للمستثمرين فى اختيار دولة بعينها للاستثمار بها .

 

وأضافت ” مقارنة السوق المحلي بالأسواق الناشئة المحيطة، سندرك مدى إحتياجه لعديد من المحفزات وعوامل الجذب التى تعد محور استعادة السيولة خاصة الغير محلية ، مًشيرة للضرائب الرأسمالية على البورصة والتى أثرت بالسلب على تنافسية السوق المصرى، على الرغم من تأجيلها لمدة عامين .

 

وأكدت العضو المنتدب بيونيون كابيتال للاستثمار المباشر على ضرورة تمتع السوق بعدد من عوامل التحفيز والاعفاءات التى تشجع الشركات على الطرح، موضحا أن استقرار الوضع السياسي  لن يتم الاستفادة منه في ظل افتقار السوق للأوراق المالية والمنتجات الجاذبة لكل فئات المستثمرين .

وفى ذات السياق قالت أن معظم القطاعات عانت من تراجع حاد فى ظل عدم الإستقرار السياسى ، متوقعة أن تشهد معظم الشركات حركات توسعية كبيرة عقب إنتهاء إنتخابات البرلمان ، مما يرفع معدل زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة بالبورصة، مُشيره إلى فرصة البورصة لجذب هذة الشريحة الباحثة عن التمويل من خلال تقديم العديد من المحفزات والإمتيازات .

 

جدول يوضح تطور مؤشرات البورصة المصرية منذ بداية العام

 

ش