السيسى يستعرض مع مجلس علماء مصر تطوير عدد من المشروعات الوطنية

0

اِجتمع السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي اليوم بأعضاء مجلس علماء وخبراء مصر، حيث تم تناول العديد من الموضوعات ذات الصلة بعدد من القطاعات الحيوية اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة والنهوض المجتمع المصري، والتي جاء في مقدمتها تطوير قطاعيّ التعليم والصحة، والارتقاء بمنظومة الأخلاق والقيم في المجتمع المصري، فضلاً عن تناول عدد من المشروعات الوطنية التي تدرسها الدولة لتطوير قطاعات الطاقة والنقل والسكك الحديدية وغيرها.

وصرح السفير/ علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد خلال اللقاء حرص الدولة على التشاور مع كوكبة من خيرة علمائها وخبرائها إزاء العديد من الموضوعات الحيوية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين، واستمع سيادته إلى مقترحات الحضور بشأن تطوير قطاع التعليم ما قبل الجامعي في مصر باعتباره نواة يتم البناء عليها في مراحل التعليم المتقدمة في المستقبل.

وعلى صعيد تنمية المنظومة الصحية وتطويرها، تمت مناقشة عدد من المقترحات للاِرتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وبالنسبة للارتقاء بالمنظومة القيمية والأخلاقية في المجتمع المصري، اقترح أعضاء مجلس علماء وخبراء مصر إنشاء لجنة لتنمية الأخلاق والضمير، وتعزيز قيم العمل والانتماء، لتباشر عملها تحت رعاية مؤسسة الرئاسة.

وفي هذ الصدد، أكد السيد الرئيس على أن منظومة القيم والأخلاق في المجتمع تعد الحاكم الأول لسلوك المواطنين في المجتمع، وتقوم بدورٍ جوهري في تقدم الشعوب والأوطان، وتمثل حافزاً ووازعاً لمزيد من العمل والإنتاج، فضلاً عن نشر الرُقي والتحضر في كافة مناحي الحياة سواء في الشارع المصري أو على المستويين الثقافي والأدبي.

وذكر السفير/ علاء يوسف أن الاجتماع تناول أيضاً استشراف رؤى أعضاء المجلس حيال عدد من المشروعات سواء التي تدشنها الدولة أو تلك التي ما زالت في طور البحث والدراسة، ومن بينها حفر الأنفاق أسفل قناة السويس، وإحلال وتجديد شبكات السكك الحديدية، وزيادة كفاءة شبكات الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد على أهمية الدور الذي يقوم به علماء وخبراء مصر في الدراسة المتأنية لكافة المشروعات المطروحة للبحث والتأكد من مدى جدواها على كافة الأصعدة ولاسيما الصعيد الاقتصادي، وذلك بتعاون تام وتنسيق كامل مع كافة الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية.