عمرو سلامة: صناعة التشييد تحتاج لإعادة تأهيل لإنجاز المشروعات القومية للدولة

قال الدكتور عمرو سلامة، رئيس اللجنة الدائمة لمراجعة تشريعات البناء والاسكان، أن صناعة التشييد والبناء بالدولة تحتاج لإعادة تأهيل واضحة بما يمكن الدولة من إنجاز المشروعات القومية المطروحة خلال الفترة الحالية.

أضاف أن قطاع البناء يمثل عصب التنمية فى الدولة، موضحا أن 50% من حجم إنفاق الدولة يتجه لتعزيز قطاع التشييد والذى مازال بحاجة إلى إعادة تأهيله مرة أخرى، من خلال التركيز على إحتياجاته ومتطلبات الشركات العاملة به، موضحا أن  النمو لاقتصادى الذى شهدته الدولة قبل عام 2011 إنعكس إيجابيا على صناعة التشييد والبناء .

أشار إلى توجه من الدولة لإنطلاقة قطاع التشيييد وهو ما يتطلب إعادة النظر بالتشريعات الحاكمة لمنظومة صناعة التشييد والبناء ومنها قانون البناء الذى يحتاج إلى تطبيق على أرض الواقع، وبما يتلائم مع حركة البناء والتشييد التى تشهدها الدولة خلال الفترة الحالية، موضحا أن قانون البناء الموحد وقانون المناقصات والمزايدات بحاجة إلى تغيير.

وأوضح أن هناك تعديلات جوهرية يتطلب إدخالها على قانون البناء الموحد وقانون المناقصات والمزايدات، ملمحا إلى أزمة طرح الأراضى بالدولة والتى تساهم فى تعطيل حركة تطور صناعة البناء وإعاقة حركة المطورين العقاريين.