“الرقابة المالية”: نستهدف إتاحة الاستثمار بألية الصكوك لصناديق التأمين الخاصة

قال عبدالحميد إبراهيم، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف إتاحة الاستثمار بألية الصكوك لصناديق التأمين الخاصة قريباً.

وأوضح إبراهيم، خلال كلمته بملتقى صناديق التأمين الخاصة اليوم، أن مجالات استثمار صناديق التأمين الخاصة الحالية تتضمن الاستثمار بشهادات الاستثمار الصادرة عن البنوك وأذون الخزانة والسندات الحكومية، بالإضافة إلى الاستثمار بالأوراق المالية والصناديق النقدية وصناديق استثمار الدخل الثابت.

وأضاف أن الهيئة حرصت خلال تعديلات اللائحة التنفيذية لصناديق التأمين الخاصة وقرارات مجلس إدارة الهيئة على فتح مجالات متعددة للصناديق لاستثمار أموالها، مشيراً إلى أنه يجب مع مراعاة التدرج في حجم العائد مقابل وضع ضوابط تتناسب مع نسبة الخطورة عند إختيار القنوات الاستثمارية.

وأكد أن تعديلات اللائحة التنفيذية لصناديق التأمين الخاصة أجازت التعاقد مع شركة أو أكثر من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لإدارة استثمارات الصندوق فى ضوء عدد من الشروط الواجب الالتزام بها، كما حدد مسئوليات كل طرف وشروط التعاقد.

وأشار إلى أنه يشترط للحصول على ترخيص لتولي وممارسة مهام مدير الاستثمار المتفرغ لدى أحد صناديق التأمين الخاصة توافر خبرة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في أعمال مرتبطة بإدارة وتوجيه الاستثمارات وإدارة السيولة النقدية والمشاركة في وضع سياسات الاستثمار على أن تتضمن الخبرة المسئولية عن اتخاذ القرارات الاستثمارية لمدة سنتين على الأقل.

وأضح أنه يجوز تخفيض مدة الخبرة المهنية في حال تقديم ما يفيد حصوله على شهادات مهنية فى مجال الاستثمار أو اجتياز برامج تدريبية، وذلك وفقاً للقائمة التي تعدها الهيئة، وعلى الصندوق الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة لتعيين مدير الاستثمار.

وأضاف أنه على مدير الاستثمار الالتزام بحدود وضوابط توظيف أموال الصندوق المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة وكافة القرارات الصادرة عن الهيئة بشأنها، وعليه بذل عناية الرجل الحريص والمتخصص في إدارته لأموال الصندوق لكي يحقق للصندوق عائد مناسب على الأموال المستثمرة وبما لا يعرضها لمخاطر مرتفعة.

وأجازت اللائحة التنفيذية للقانون لمجلس إدارة الصندوق التعاقد مع شركة أو أكثر من تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية المرخص لها بممارسة النشاط من الهيئة بدلاً من تعيين مدير متفرغ، كما أجازت التعاقد حتى ولو كان حجم الأموال المستثمرة للصندوق يقل عن 100 مليون جنيه.

وحدد قرار مجلس إدارة الهيئة شروط الشركة الممكن التعاقد معها في أن تكون قد مارست النشاط لمدة حدها الأدنى ثلاثة سنوات وألا يقل متوسط قيمة المحافظ التي قامت بإدارتها في العام السابق على التعاقد معها عن 200 مليون جنيه، ويجوز للهيئة الاستثناء من شرط الثلاثة سنوات وتخفيضها إلى سنة واحدة في ضوء سابق خبرات العضو المنتدب وفريق العمل بالشركة