“اي فاينانس” : مجلس الدفاع الوطني المصري يشفر الأنظمة الإلكترونية للشركة

أكدت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance ، أن الشبكة الإلكترونية لديها مؤمنة وفق أحدث القياسات والشهادات العالمية، ومشفرة وفقا لمعايير الأمن القومى المصرى منذ بداية التعاقد معها في مشروعات خاصة بوزارة المالية في عام2007 وحتي اليوم.

أضافت أن الشركة نفذت كل المشاريع القومية المكلفة بها ، منها على سبيل المثال مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، و الذى نجح فى استيعاب جميع عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي وتم ذلك بالتنسيق مع البنك المركزي والبنوك العاملة فى مصر والهيئة القومية للبريد المصري، كما نفذت الشركة مشروع المنظومة الإلكترونية لترشيد دعم المواد البترولية، مشروع تكافل وكرامة، المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد، تشغيل المنظومة الإلكترونية لإدارة المحاسبة الحكومية GFMIS، اصدار وتشغيل بطاقات المعاشات وغيرها من المشروعات الاخرى.

وحول ما أثير عن مدة العقد المبرم بين وزارة المالية وشركة “إى فاينانس” الخاص بمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية،  أكدت الشركة أن العقد مدته سبع سنوات منها خمس سنوات بمقابل كدفعات شهرية، وسنتان بدون مقابل كما يتم تجديده حالياً دون تحمل وزارة المالية أى أعباء إستثمارية و هو ما يعفى الوزارة من طرح مناقصة جديدة تكلف الدولة إستثمارات جديدة و هذا بمثابة مساهمة من الشركة فى دعم الإقتصاد المصرى.

وعما يتردد من أن بيانات المستخدمين غير مؤمنة فأكدت الشركة أن هذا غير صحيح ، لأنه تم إنشاء شبكة مشفرة ومؤمنة تربط الشركة بجميع الأطراف التى تتعامل معها الشركة مثل البنك المركزي ووزارة المالية ومصالحها والبنوك العاملة في السوق و البترول الخ…، وحصلت الشركة على شهادة جودة الأعمال الأيزو 9001 و 2700 في تامين المعلومات وضمان استمرارية الأعمال، كما أن الشركة حصلت علي شهادة الPCI  والتي تضمن إلتزام الشركة في إتباع أعلي نظم تأمين البيانات والمعلومات خاصة في مجال إصدار البطاقات، ويتم تجديد هذه الشهادات بشكل سنوي بناء علي مراجعات دورية علي نظم الشركة من قبل المؤسسات العالمية ، كما أن مركز إصدار البطاقات بالشركة معتمد من المؤسسات العالمية  VISAو MASTERCARD هذا بالإضافة غلى أن الشركة حصلت على شهادة أفضل وكيل خدمى من شركة سيسكوCISCO العالمية لمدة عامين متتاليين، وكما تتميز الشركة بوجود كوادر فنية مدربة على أعلى مستوى، وحاصلة على أعلى الشهادات العلمية في مجال تامين المعلومات.

وقد أفادت الشركة إلى أن الحكومة المصرية قامت بإنشاء هذه الشركة لتكون الذراع التكنولوجي للحكومة المصرية لتنفيذ المشروعات القومية ذات الإنتشار الواسع، مع التأكيد على أن الشركة لا تقوم بإنشاء قواعد البيانات لديها للجهات الحكومية ، وإنما يقتصر دورها على تحقيق تبادل للبيانات بطريقة إلكترونية لتمكين الجهات المختلفة من تقديم الخدمات وذلك من خلال 34 بنك والبريد المصري بفروعهم التي تتعدى 3500 فرع، وتبقى تلك البيانات بالجهات ولا يوجد نسخ منها بالشركة، مثل الخدمات المقدمة للجمارك والضرائب، حيث لا تقوم الشركة بتكوين قواعد بياناتها ولكن تقوم بإتاحة وسائل سداد لمستحقات هذه الجهات عند الغير بطريقة إلكترونية، مؤكدة أنها لم تحصل على أية وثائق أو معلومات تتصف بالسرية، وأن المنظومة الإلكترونية للدفع والتحصيل لا تحتاج إلى مثل هذه الوثائق.

وفيما يتعلق بالتزام الشركة بتفيذ الأعمال المتعاقدة بشأنها مع وزارة المالية، فقد أكدت الشركة  أنها قامت بتنفيذ جميع إلتزاماتها التعاقدية للعقود المبرمة بينها وبين وزارة المالية، كما يتم مراجعتها باستمرار من قبل اللجان المتخصصة بوزارة المالية والجهات المختلفه للتأكيد على جودة وكفاءة العمل فى التوقيتات والجودة المطلوبة، كما ان الشركة لا تقوم بصرف أى مستحقات مالية إلا بعد القيام باستلام ومراجعة الأعمال من قبل المختصين بالوزارة و الجهات المعنيه. بالإضافة الى قيامها بتنفيذ أعمال إضافية بدون مقابل للتأكيد على تطوير و تحسين الأعمال.

وحول عدم وجود شاشات خاصة بالمشروع، تؤكد شركة “إى فاينانس” أن وزارة المالية وجميع الوحدات الحسابية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، لديها شاشات لإتاحة جميع البيانات الخاصة بها فى المنظومة، ومن خلالها يتم مراقبة جميع الأعمال وصحتها، كما تتيح لكل جهة البيانات الإلكترونية الخاصة بها على حده.

كما أوضحت الشركة بأنها شركة مصرية مملوكة للدولة حيث يمتلك بنك الاستثمار القومي 70%، البنك الاهلي المصري 10%، بنك مصر 10% وشركة بنوك مصر تمتلك 10% الباقية، إضافةً إلى أن الشركة  قد قامت بضخ ملايين الجنيهات في بناء بنية تحتية متطورة تتمثل في مركز رئيسي وأخر إحتياطي يحتوى كل منها على أحدث الأجهزة والخوادم لتقديم أفضل مستوى من الخدمات وفقا للمواصفات العالمية وقواعد البنك المركزي وبالتنسيق ومراجعة الأمن القومي.

ومن الجدير بالذكر أن الشركه خاضعه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وأن جمبع التقارير الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات تؤكد سلامة جميع الإجراءات التي إتبعتها الشركة وفقا للوائح والنظم المالية خلال سنوات المراجعة.

وأخيراً، فإن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بالشركة تعمل وفق الإتفاقية الثلاثية الموقعة بين وزارة المالية والبنك المركزى وشركة إى فاينانس، والتى تحدد أدوار ومسئوليات الأطراف وفق قواعد البنك المركزى، والقطاع المصرفى والحسابات الحكومية.