مدير الغرفة الألمانية العربية للتجارة: ضخ الاستثمارات إلى مصر يتطلب توفير النقد الأجنبي

0

رهن رينير هيريت المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، قرارات ضخ المستثمرين الألمان، استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة بحل مشكلة نقص العملات الأجنبية سواء على مستوي تحويل الأرباح للشركات الأجنبية للخارج أو توفير العملات الأجنبية؛ وذلك لاستيراد مواد الخام الأساسية لأعمالهم بمصر، ومشيرا إلي اهتمام كبري الشركات الألمانية للاستثمار في عدة مجالات منها الطاقة المتجددة.

وأضاف في تصريحات على هامش ندوة للغرفة الالمانية عقدت اليوم الثلاثاء، بالقاهرة أن هناك فرصا واعدة للمستثمرين الألمان في مصر في مجالات الطاقة والأدوية والرعاية الصحية خاصة مع تنمية محور قناة السويس الجديدة والاتفاقيات التي تم توقيعها من جانب كبري الشركات الألمانية في مصر.

وأكد أهمية ضمان الحكومة المصرية لحل المشاكل وإزالة العوائق التي تواجه الاستثمار الأجنبي. وفقا لبوابة  الاهرام

وقال المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، إن حجم الاستثمارات الألمانية في مصر تصل إلي نحو 6 مليارات دولار، فيما توقع أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا ليصل إلي نحو 4 مليارات يورو مع نهاية العام الحالي 2015.

وطالب هيريت خلال ندوة “تقديم المشروعات الناشئة للمجتمع المصري الألماني” بأهمية وجود إستراتيجية لمصر لدعم أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر تستهدف ربطها بكبري الشركات والاستفادة من الخبرة الألمانية وذلك بالتعاون مع الجهات العاملة في المشروعات الصغيرة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تعتمد علي تدريب أصحاب الأعمال ونقل أحدث الأساليب التكنولوجية الألمانية لأعمالهم من محافظة الإسكندرية وحتى محافظة أسوان.

وأوضح أن الندوة تهدف إلي دعم الغرفة الألمانية للمشروعات الناشئة وحرصها علي تشجيع أصحاب المشروعات ودمجهم داخل المجتمع المصري الألماني.

وأضاف أن استثمارات الشركات العالمية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمجتمع رواد الأعمال تصل إلى نحو 20 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العامين الأخيرين بينما بلغت عدد الشركات الكبري المتعاونة مع صغري الشركات نحو 202 شركة علي مستوي العالم خلال نفس الفترة.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد إسماعيل، رئيس إحدي الشركات الخاصة، إن هناك عدة عناصر أساسية لنجاح أو فشل أي مشروع منها فكرة المشروع وتوقيت تنفيذه وفريق العمل، مشيرا إلي أن أهم عنصر هو توقيت تنفيذ المشروع في ظل المنافسة الشرسة في مجتمع سوق المال الذي وصفه أنه “لا يتمتع بالرحمة” بالإضافة إلي أن تكلفة الطاقة في مصر منذ عشر سنوات وتكلفتها حاليا.

وأشار إلي أن هناك تشابها بين مصر وبرلين في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خصوصا خلال السنوات الأخيرة وسعي الحكومة والقطاع الخاص لدعم رواد الأعمال.