المدير التنفيذى لاتحاد التمويل متناهى الصغر: 5 مهام رئيسية نسعى لتنفيذها بالسوق المصرية

قلة الدراسات والأبحاث التي تناولت صناعة التمويل متناهى الصغر تؤثر بالسلب علي القطاع

قانون التمويل متناهى الصغر سيساعد علي تحفيز دخول لاعبين جدد في السوق

دمج البنوك المحلية في قطاع التمويل متناهي الصغر يدعم النشاط

3 مليارات جنيه حجم سوق التمويل متناهى الصغر لنحو 1,3 مليون عميل

قال حسن ابراهيم، المدير التنفيذى لاتحاد التمويل متناهى الصغر، أن الاتحاد يعتبرالمظلة الوطنية للجمعيات والشركات والبنوك المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر، ويضم الاتحاد الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تم الترخيص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري والتي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر والصندوق الاجتماعي للتنمية وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط وفقاً للضوابط التي تقرها الجمعية العامة.

وأشار إلى أن الاتحاد يتبي رسالة واضحة حيث يسعى لتنمية نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر عن طريق دعم وبناء ورفع قدرات المؤسسات العاملة بالنشاط والقائمين عليها ورفع الوعى المجتمعي بالتمويل متناهي الصغر بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بما يحقق المصلحة العامة للقطاع والاقتصاد القومي، ويسعى الاتحاد إلى أن يكون قطاع التمويل متناهي الصغر في مصر قطاعاً قوياً يساهم في دعم الاقتصاد القومي ولديه أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف أن الاتحاد يسعى إلى تنمية نشاط التمويل متناهى الصغر فى القطر المصري وزيادة الوعي بأهمية تنمية مهارات العاملين فى مجال التمويل متناهى الصغر من خلال التثقيف والتدريب ورفع كفاءة الجهات التى تمارس النشاط والتنسيق بين الاعضاء بما لا يخل مع قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار والسعي لحل المنازعات فيما بينهم .

وأوضح أن الاتحاد يسعى إلى دراسة التشريعات المُنظمة لنشاط التمويل متناهى الصغر فى مصر والعمل علي زيادة الوعي التشريعي لدى أعضاء الاتحاد لتحسين البيئة التشريعية المنظمة للقطاع في مصر وتقديم المقترحات للجهات المنوط بها.

وتابع “إن الاتحاد يهدف إلى توثيق التعاون مع الجهات ذات الصلة بما يحقق المصلحة العامة للقطاع والاقتصاد القومي ، بجانب العمل علي دعم وتشجيع الأبحاث والدراسات التي تهدف الي تطوير منظومة قطاع التمويل متناهي الصغر في مصر وزيادة كفاءة وتوسيع شريحة المستفيدين منه”.

وأشار إلى أن الاتحاد يواجه العديد من التحديات أبرزها صغر حجم وإمكانات مؤسسات أغلب أعضاء الاتحاد وضعف الكفاءة المهنية لدى مؤسسات الفئة ج من الجمعيات بشكل ملحوظ، بجانب ضعف الموارد المالية للاتحاد في مقابل حجم احتياجات الاعضاء من الخدمات التي يجب أن يقدمها لهم الاتحاد.

وأكد علي أن الاتحاد يواجه أيضاً قلة الدراسات والأبحاث التي تناولت الصناعة في مصر بالدراسة والبحث مما يجب اشباع هذا المجال وبذل فيه الكثير من الجهود، و ضعف مشاركة البنوك كلاعبين في السوق المصرية ، مما يتطلب العمل الجدي علي دمج البنوك المحلية في قطاع التمويل متناهي الصغر.

وأشار إلى أن الاتحاد يُجري مباحثات مع عدد من الجهات الدولية والمحلية لدعمه فى مراحله الاولي، موضحاً أن الاتحاد يُجري أيضاً مناقشات مع البنوك لتحفيزها لدخول الصناعة ثم الانضمام إلى الاتحاد.

وحول حجم نشاط التمويل متناهى الصغر بالسوق المصرية أكد ابراهيم علي أنه لا توجد جهة الآن تستطيع بدقة أن تجاوب علي هذا السؤال سوى الهيئة العامة للرقابة المالية ولكن التقديرات التي تم تداولها تؤكد وجود 1,3 مليون عميل بمحفظة تقارب الـ 3 مليارات جنيه.

وتابع “إن الهيئة العامة للرقابه المالية سوف تصدر تقرير عن الصناعه في الوقت القريب يوضح بيانات الصناعة بدقة ، كما يعمل الاتحاد الآن علي إنشاء قاعدة بيانات كاملة لجميع أعضاءة”.

وحول العقوبات التى تواجه الجمعيات فى تطبيق القانون الحالي شدد علي ضرورة التفرقة بين الجمعيات التي كانت تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر قبل صدور القانون بالممارسات العالمية المتعارف عليها وهي الجمعيات الفئة (أ) وتلك الجمعيات لا يوجد لديها عقبات تمنعها من تطبيق القانون وقراراته الملحقة، ولكن تتلخص تحفظاتهم حول عدة نقاط فنية في شكل التقارير الرقابية الواجب تقديمها .

أما الجمعيات الفئة (ب) كانت أغلب تحفظاتهم علي تقسيمة الفئات وكان رأى البعض منهم أن الفئة “ب” يجب أن تكون محافظهم ما بين 20 مليون إلى 50 مليون جنيه، فالجمعيات التي تقل محافظها عن 20 مليون وجدت أن تكاليف انشاء وحدتي المراجعة الداخلية والمخاطر، والتكاليف الاخرى التي سوف تتحملها بفعل القانون وقراراته تعتبر تكاليف عالية بالنسبة لعائد المحفظة .

أما الجمعيات الفئة “ج” فأكثرها كان يمارس الصناعة بممارسات بعيده عن الممارسات العالمية المتعارف عليها وهذا ما سبب التصادم الحادث حيث أن القانون وقراراته ينتقل بهم بشكل سريع من اللاتنظيم إلى بيئة تنظيمية.

وأشار إلى أن تنظيم البيئة التشريعية للصناعة في أي بلد ما سيساعد علي تحفيز دخول لاعبين جدد في السوق ولكن يجب أن ننوه إلى ضرورة دخول البنوك الوطنية كلاعبين أساسيين في الصناعة ، مؤكداً أن الصناعة لن تنمو بجدية بدون ممارسة البنوك الوطنية لصناعة التمويل متناهي الصغر.