دان مجلس جامعة الدول العربية علي مستوي وزراء الخارجية العرب الارهاب الرسمى المنظم الذى تمارسه اسرائيل ( السلطة القائمة بالاحتلال ) وإرهاب المستوطنين وما يرتكبه جيشها ومستوطنيها من انتهاكات جسيمة وجرائم فطيعة ترقى الي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية من قتل ممنهج واستيطان وتهويد وتطهير عرقي مستمر .

ووجه المجلس فى قرار له اليوم عقب إختتام دورته غير العادية بالعاصمة السعودية الرياض على مستوى وزراء الخارجية برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان وزير خارجية الامارات التحية لصمود الشعب الفلسطينى لدفاعه المستمر عن أرضه ومقدساته فى تصديه لهذه الممارسات الخطيرة.

وحمل المجلس في قرار له تحت عنوان “توفير الحماية الدولية في ارض دولة فلسطين” الحكومة الاسرائيلية المسؤلية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم البشعة مع التأكيد علي ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها الي العدالة الدولية دون إبطاء وضرورة قيام المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الامن لتحمل مسؤلياته بصورة عاجلة لوقف هذه الانتهاكات وفق قواعد القانون الدولي الانساني وأحكام اتفاقيات جينيف الخاصة اتفاقية جينيف الرابعة.

وأكد المجلس مجددا رفضهم القاطع لجميع السياسات والبرامج الخطط الاسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية وتغيير تركيبتها السكانية وعزلها عن محيطها الفلسطينى.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن واتخاذ إجراءات فورية وحازمة للإلزام اسرائيل لوقف هذه الاجراءات كافة التي تمس بأمن واستقرار المتطقة تقويض عملية السلام .

كما اكد المجلس على عدم شرعية وقانونية المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وأحكام اتفاقية جينيف الرابعة مطالبا المجتمع الدولي خاصة مجلس الامن اتخاذ الاجراءات العادلة الكفيلة بوقف الاستيطان.

وقرر المجلس تكليف اللجنة الوزارية العربية التي شكلتها قمة شرم الشيخ بمواصلة جهودها واتصالاتها مع الهيئة الدولية المعنية لحشد التأييد الدولي لاستصدار قرار من مجلس الامن يؤكد على أسس ومرجعيات تحقيق السلام التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية عام 2002 لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضى الفلسطينية وفق إطار زمني محدد يفضي الي قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الي خطوط الرابع من يونيو عام 67.

وكلف المجلس اللجنة الوزارية العربية باجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة مع الامين العام للامم المتحدة لإعداد نظام حماية دولى خاص في فلسطين المحتلة في اطار الدراسة التي أعدتها الامانة العامة للامم المتحدة حول السوابق في هذا الخصوص والقرارات مجلس الامن ذات الصلة وأحكام اتفاقية جينيف الرابعة والقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

وطالب الوزراء مجلس الامن باستصدار قرار بشان توفير الحماية الدولية وإنفاذ قراراته ذات الصلة لا سيما القرار 904 لعام 1994 والقرار 605 لعام 1987 القاضية بانطلاق اتفاقية جينيف الرابعة علي الاراضي الفلسطينية وضرورة توفير الحماية الدولية بالأراضي الفلسطينية بما فيها القدس لوقف انتهاكات اسرائيل الجسيمة والتي تشكل إخلالا وتهديد السلم والأمن الدوليين وذلك بصورة فورية. . فضلا عن مواصلة التحرك العربى على المستوى الثنائى والمتعدد الاطراف لطرح موضوع توفير نظام حماية دولى لاراضى دولة فلسطين المحتلة فى دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للامم المتحدة طبقا لقرار الاتحاد من اجل السلام بالاضافة الى العمل من اجل انعقاد لجنة تصفية الاستعمار ولجنة مكافحة التمييز العنصرى( الابارتيد) بالجمعية العامة لممارسة دورها ومسؤولياتها ازاء الاحتلال الاسرائيلى وسياسات وممارسات الفل العنصرى التى تنتهجها اسرائيل ( السلطة اقائمة بالاحتلال).

ودعا الاطراف السامية المتعاقدة فى اتفاقيات جينيف الاربع لتحمل مسؤولياتها فى وقف الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولى الانسانى والقانون الدولى لحقوق الانسان لعقد مؤتمر جديد يقضى الى وضع نظام الحماية الدولى ودعوة مجلس حقوق الانسان لممارسة اختصاصاته فى هذا السياق.

ودعا الشعب الفلسطينى بكل فئاته الى توحيد صفوفة من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية واجراء الانتخابات العامة وذلك لمواجهة الخطر الكبير المحدق به جراء المخططات الاسرائيلية الهادفة الى ضرب وحدته ويعبر المجلس عن دعمه للقيادة الفلسطينية فى موقفها المطالب بحب سياسى عادل على اساس تحقيق استقلال دولة فلسطين ذات السيادة على ترابها الوطنى.

كما قرر المجلس تشكيل فريق من خبراء القانون برئاسة الامين العام للجامعة العربية لدراسة البدائل وتقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة لدعم الجهود والتحركات العربية والفلسطينية بهذا الشأن.

وطالب المجلس من الامين العام متابعة هذه الجهود وتقديم التقرير والاحاطة اللازمة للمجلس فى ضوء التطورات والمستجدات بهذا الشأن وابثاء المجلس فى حالة انعقاد دائم بمتابعة التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية.