“تنظيم الكهرباء”: القطاع يتبنى عمليات تخطيط بعيدة المدى لجذب التمويلات اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة

قالت مروة مصطفى، كبيري مهندسي التخطيط بجهاز تنظيم مرافق الكهرباء، أن تأمين إمدادات منظومة الطاقة أمر حتمي لتحقيق التنمية المستدامة للدولة، خاصة وأن الطاقة تلعب حاليًا دورًا محوريًا في تنفيذ مخططات الدولة الهادفة إلى رفع معدلات التنمية.

أضافت في كلمتها بمؤتمر الشراكة الاوروبية الافريقية، أن هناك عملية تخطيط بعيدة المدى داخل القطاع لزيادة عمليات جذب الشركات الاستثمارية والممولين خلال الفترة المقبلة، للتوغل بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتدعيم الخطط الرامية إلى تقليل الدعم تدريجيًا خلال الـ5 سنوات القادمة.

أشارت إلى ان إنعدام الشفافية داخل القطاع، تقلل من عمليات ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري والخطط الموضوعة من قبل الحكومة لتحقيق التقدم داخل منظومة الطاقة المتجددة، مطالبة بضرورة وجود مؤشرات لقياس مدى التقدم ومتابعة تطورها في مشروعات الطاقة المتجددة التي يتم تنفيذها حاليًا.

أوضحت أن قانون الكهرباء الصادر في يونيو 2015  عزز من دور الجهاز التنظيمي الخاص بوضع سوق تنافسي وخطط فيما يتعلق بأنظمة الطاقة المتجددة، وتوليد الطاقة.

من جانبها أكدت ماريا ريكا، مسئول القروض بالبنك الأوروبي للاستثمار، أن مشروعات الطاقة المتجددة مازالت تحتاج إلى مزيد من التمويلات خلال الفترة المقبلة، لدعم عمليات تحقيق التنمية المستهدفة داخل القطاع، موضحة أن توفير الطاقة يساهم بشدة في دعم إجراءات التقدم الموضوعة من قبل الحكومة.

أضافت أن مصر شهدت خلال العام الحالي مزيد من الإجراءات لتفادي عمليات إنقطاع التيار الكهربائي مثلما حدث العام الماضي، مطالبة بوضع إطار تشريعي يحدد عمليات الاستثمار وإنتاج الطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أهمية تحقيق كفاءة الطاقة خاصة وأنه يتم استهلاك 80% من المصادر غير التقليدية في توليد الكهرباء، في ظل تراجع وانخفاض أسعار الطاقة المتجددة.

أوضحت أن البنك الأوروبي للاستثمار يقدم قروضًا ويقيم شراكات لدعم عمليات التوجه للطاقة الجديدة في دول الشرق الأوسط، إضافة إلى الدعم الفني الموجه للمشروعات الجديدة التي تنفذ سياسات الدولة الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة للدول