تحليل: البنوك تنتظر توجيهات المركزى بشأن أسعار الفائدة.. ونقص المعلومات يعطل قرار زيادة العائد

1

فى الوقت الذى يجنى فيه بنكا الأهلى المصرى ومصر مزيد من الودائع وجذب شرائح مختلفة من العملاء بعد إطلاق شهادتى إدخار “القمة” و”البلاتينية الشهرية” بعائد 12.5%، تترقب البنوك الأخرى حركة السوق ولم تتخذ قرارًا نهائيًا بزيادة العائد فى انتظار توجيهات البنك المركزى ومعرفة ما إذا كان إطلاق هاتين الشهادتين مؤقت أم أنه سيكون اتجاهًا عامًا لرفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة .

ومن خلال التواصل مع عدد من مسئولى البنوك الحكومية والخاصة تبين أن لجان الإليكو فى البنوك لم تستقر بعد على قرار رفع الفائدة من عدمه، فى ظل نقص المعلومات المتاحة حول الخطوة التى أقدم عليها أكبر بنكين حكوميين، وفقًا لتصريحاتهم .

وتنقسم البنوك بين فريقين أحدهما أطلق بالفعل شهادات إدخارية مثل بنك الشركة المصرفية العربية بينما الفريق الآخر لازال يدرس تداعيات الموقف ونسبة الزيادة على أوعيته الإدخارية فى انتظار معلومات إضافية من البنك المركزى .

وأقدم بنك الشركة المصرفية على إطلاق شهادة التحدى الثلاثية بعائد 12.5% فى خطوة استباقية للحاق بركب بنكى الأهلى المصرى اللذين جنيا نحو 2.5 مليار جنيه فى أول أيام إطلاق الشهادة الجديدة .

فى ذات الوقت أكد رأفت مقبل، نائب رئيس بنك فيصل الإسلامى، أن مصرفه لن يتجه لزيادة العائد على الشهادات الإدخارية الحالية بالبنك لكنه يدرس إطلاق وعاء جديد يتماشى مع التطورات الحالية بالقطاع المصرفى .

وأشار إلى أن التوجه الحالى لزيادة أسعار العائد على الشهادات الإدخارية وإطلاق أوعية جديدة يهدف إلى محاربة التضخم والدولرة فى السوق السوداء، رغم أن البنوك لديها السيولة الكافية لتمويل المشروعات .

ولفت إلى أن الشهادات الجديدة ستساهم فى زيادة السيولة المحلية فى بنوك القطاع المصرفى، موضحًا أن المشكلة الحقيقية فى تراجع نسبة التوظيف فى المشروعات التنموية وارتفاع نسبة التوظيف فى أدوات الدين الحكومية .

وقال محمد أوزالب، رئيس بنك بلوم مصر، إن مصرفه يدرس إطلاق وعاء إدخار جديد يتماشى مع التطورات الجديدة فى السوق المصرفى بعد إطلاق بنكى الأهلى المصرى ومصر شهادة إدخار ثلاثية بعائد 12.5% .

وأضاف أوزالب أن البنك لازال يدرس إطلاق المنتج الجديد ولم يستقر بعد على تفاصيل المنتج الجديد، مشيرًا إلى أن إطلاق المنتج الجديد ضرورى لجذب مزيد من السيولة بالبنك وشرائح جديدة من العملاء .

بينما قال مصدر مسئول بقطاع الخزانة بالبنك العربى الأفريقى إن مصرفه لازال يدرس رفع أسعار العائد على أوعيته الإدخارية بعد توجه بنوك القطاع العام لرفع العائد فى خطوة مفاجئة، مضيفًا أن البنك سيتجه وفقًا للدراسة إلى زيادة العائد على الأوعية الإدخارية المتواجدة حاليًا ولن يطلق أوعية جديدة، فى ظل وجود منتجات حالية تغطى كافة الآجار من 3 – 10 سنوات .

وأوضح أن أعلى عائد فى البنك حاليًا هو 10.25% على الشهادت ذات الأجل 10 سنوات، مشيرًا إلى أن البنك قد يتجه لرفع العائد ولكن ليس بالنسبة التى أعلنها بنوك الأهلى ومصر حاليًا حتى يتم عقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى فى ديسمبر المقبل ومعرفة قرارها بشأن رفع أسعار العائد .

محمد فتحى، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، أوضح أن توجه بنكى الأهلى ومصر ليس نابعًا من قرار داخلى ولكن بتوجهات من البنك المركزى لسحب السيولة المحلية من السوق وتخفيض معدلات التضخم، هذا بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على بيع الدولار الذى بحوزتهم وتحقيق مكاسب فى العملة المحلية .

وقال فتحى إن هناك احتمالين للوضع الحالى إما أن يكون هذا التوجه مؤقت بحيث يلجأ البنكان لوقف بيع الشهادة بعد فترة معينة فى حالة جذب سيولة مقبولة تساهم فى الحد من ارتفاع التضخم وزيادة الحصيلة الدولارية بالبنوك، أو يلجأ البنك المركزى لزيادة أسعار العائد فى اجتماع لجنة السياسات النقدية ديسمبر المقبل وهو ما سيؤثر سلبًا على الاستثمار وفوائد خدمة الدين الحكومى .

وشدد على أن عدم وضوح المعلومات حول الوضع الحالى وعدم معرفة البنوك الأخرى ما إذا كان تحرك أكبر بنكين حكوميين مؤقت أم هو اتجاه عام فى السوق، يدفع العديد من البنوك للانتظار حتى موعد لجنة السياسات النقدية المقبل ومعرفة ما سيسفر عنه الاجتماع، أو يعلن بنكا الأهلى المصرى ومصر وقف بيع الشهادتين بعد تحقيق الهدف منها وتعود أسعار العائد كما كانت .

وأكد وليد ناجى، رئيس الفروع والمبيعات بمصرف أبوظبى الإسلامى، إن الخطوة التى أقدم عليها بنكا الأهلى المصرى ومصر تأتى بتوجهات من البنك المركزى المصرى لتحقيق أهداف بعينها وهى محاربة التضخم وجذب ودائع محلية للبنوك فى مقابل تخلى العملاء عن الدولار .

وشدد فى ذات الوقت أن القرار قد يكون له تأثيرات سلبية على ارتفاع فوائد خدمة الدين فى ظل ارتفاع حجم الدين المحلى وتجاوزه التريليونى جنيه، خاصة إذا ارتفعت أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية، هذا بالإضافة إلى أن استمرار اتجاه أسعار الفائدة صاعدًا سيؤثر على الاستثمار فى ظل سعى الدولة لجذب استثمارات جديدة، بجانب زيادة عجز الموازنة العامة للدولة .