مصرفيون: زيادة العائد على الودائع بالجنيه المحلى يحد من التضخم ويواجه الدولرة

جاءت خطوة بنكى الأهلى المصرى ومصر بإطلاق شهادتى إدخار ثلاثية بعائد 12.5% يصرف شهريًا مفاجئة للقطاع المصرفى من ناحية مدى احتياج البنكين للسيولة وتطرح تساؤلات حول تأثير تلك الشهادة على نسبة الفائدة على الإقراض، لكن الهدف منها بات واضحًا فى ظل توقعات ارتفاع التضخم وارتفاع حركة الدولرة خلال الفترة الماضية .

والاتجاه لإطلاق شهادات بعائد مرتفع يأتي لمحاربة التضخم من خلال جذب السيولة الفائضة لدى المواطنين وتشجيعهم على تغيير ما لديهم من دولارات وبالتالى محاربة السوق السوداء ليس جديدًا فقد تم اتباعه فى عهد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى الأسبق .

ويتمتع البنكان بودائع هى الأعلى فى القطاع المصرفى حيث تخطت محفظة ودائع البنك الأهلى المصرى نحو 400 مليار جنيه، بينما تجاوزت محفظة القروض نحو 150 مليار جنيه، فى حين تصل محفظة ودائع العملاء ببنك مصر لنحو 240 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014 مقابل 55 مليار جنيه للقروض .

وفى آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية قرر البنك المركزى تثبيت أسعار العائد عند مستويات 8.75% و9.75% للإيداع والإقراض لليلة واحدة والإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 9.25% وسعر الائتمان والخصم عند 9.25% .

فى هذا السياق قال محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، إن التوجه الحالى من أكبر بنكين حكوميين يأتى نتيجة التطورات التى حدثت خلال الفترة الماضية من ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه وزيادة حركة الدولرة وتأثير ذلك المتوقع على ارتفاع معدلات التضخم .

وأضاف أن إطلاق هاتين الشهادتين سيعمل على جذب الأموال المتواجدة خارج القطاع المصرفى وبالتالى تخفيض حجم السيولة فى السوق وهو ما سيحد من معدلات التضخم المتوقع لها الارتفاع خلال الفترة المقبلة، هذا بجانب أنه سيشجع المواطنين على تغيير ما لديهم من عملة صعبة بالبنوك وبالتالى الحد من الإقبال على السوق السوداء .

وأوضح أن البنك المركزى فى ثمانينيات القرن الماضى لجأ إلى زيادة الفائدة لتصل إلى 18% و20% على الودائع لتشجيع المواطنين على الإدخار فى البنوك والحد من معدلات التضخم المرتفعة فى هذا الوقت .

ونوه إلى أن نسبة الفائدة على الشهادات الجديدة ليست مبالغ فيها لأن معدلات التضخم تتراوح ما بين 10 – 11% وبالتالى زيادة الفائدة على الودائع لتصل إلى 12.5% سيمكن المواطنين من إيداع أموالهم وتحقيق هامش ربح مناسب .

ومن جانبه أكد طارق حلمى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أنه فى عهد الدكتور فاروق العقدة تم إصدار شهادات من هذا النوع لمحاربة التضخم والدولرة، مشيرًا إلى أن التوجه الحالى جاء نتيجة عدم رغبة البنك المركزى فى زيادة الفائدة من قبل لجنة السياسات النقدية حتى لا ينعكس ذلك على أدوات الدين الحكومية وترتفع فوائد خدمة الدين خصوصًا وأن الدولة تصدر أدوات دين دائمًا متوسطة وقصيرة الأجل .

وحول علاقة تلك الخطوة بالتطورات الأخيرة فى الاحتياطى النقدى الأجنبى وتراجع قيمة الجنيه المحلى أوضح حلمى أن تلك الخطوة من شأنها أن تجذب مدخرات المواطنين وهو ما سيحد من معدلات التضخم المتوقعة، كما أنها قد تساهم فى الحد من الدولرة وبالتالى تحجيم السوق السوداء.

واستطرد قائلًا: “زيادة السيولة الدولارية فى البنوك من شأنه أن ينعكس على الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية ويمكن البنوك من تلبية طلبات الاستيراد المعلقة، ويجب أن نشير إلى أن ما يثار حول وصول الاحتياطى النقدى لنقطة الصفر حديث مبالغ فيه” .

وتابع: “حجم الالتزامات على مصر كبير ولكن يجب أن نأخذ فى الاعتبار أن الودائع العربية قابلة لمد أجلها وأن الدول العربية تساند مصر، كما أن الحصيلة مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة حتى فى ظل التطورات السلبية فى قطاع السياحة، خصوصًا وأن إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج مستمرة” .