قانون بريطانى جديد للمراقبة يجبر الشركات على إزالة التشفير

كشفت قبل عدة أيام وزيرة الداخلية في المملكة المتحدة تيريزا ماي عن مشروع قانون صلاحيات جديد، ويعتبر قانون تجسس جديد يجبر الشركات على إزالة التشفير في حال إقراره.

وسيشكل هذا القانون أكبر تغيير لسلطات المراقبة في البلاد خلال العقد الماضي، ويجمع بين التشريعات القائمة مع القوانين الجديدة، وذلك في محاولة لتحديث صلاحيات الشرطة ووكالات الاستخبارات.

ويعتبر سعي السلطات لإجبار الشركات التي تعمل في المملكة المتحدة على فك تشفير البيانات في حال وجود أمر قضائي هو أكثر عنصر إثارة للجدل في مشروع القانون الجديد.

ومع بقاء الشركات العابرة للمحيطات وخارج المملكة المتحدة معفاة من هذا القانون إلا انها ستظل ملزمة بتسليم بيانات تعريف محدود، مثل متى تم القيام بالإتصال أو من قام بإنشاء رسالة بريد إلكتروني ومن قام بإرسالها أو تلقيها.

وقد تواجه بعض الشركات التي تقع مقراتها الأساسية في وادي السيليكون ولكنها تعمل في المملكة المتحدة مثل جوجل وآبل ضغوطاً لتسليم البيانات.

ويشير مشروع القانون أن هناك قانون تم توقعيه في عام 2000، وهو قانون تنظيم سلطات التحقيق (RIPA)، والذي يطلب من مقدمي خدمات الاتصالات التي تضم شركات التكنولوجيا القيام بتوفير بيانات الاتصالات عندما يتم تقديم إشعار للمساعدة بتنفيذ مذكرات اعتراض بما في ذلك إزالة أي تشفير تطبقه الشركة التي يتعلق الإشعار بها.

وسوف يفرض مشروع القانون الجديد إلتزام صريح من قبل الشركات للسماح للسلطات بالوصول إلى البيانات الموجودة على شبكاتهم، مثل الوصول عن بعد إلى أجهزة الكمبيوتر للقيام بتحميل محتويات الهاتف المحمول سراً أثناء التفتيش.

ويشير القانون إلى ان التشفير المتطور يجعل من الصعب على السلطات الحصول على بيانات المستخدم، والتي لا تشمل فقط الرسائل العابرة للإنترنت، ولكن تشمل أيضاً البيانات المخزنة على الأجهزة مثل حالة آبل التي قالت انه لا يمكنها فك تشفير الجهاز في حال كان مشفر.

ويأتي مشروع القانون بعد أكثر من عامين على قيام إدوارد سنودن بكشف طرق الرقابة الحكومية على الأشخاص، وقد تم تسريب أجزاء كثيرة منها مثل القرصنة والسماح للدولة بتخزين تاريخ التصفح الخاص بمستخدمي الانترنت، والتي ستكون مسموحة بشكل قانوني في حال تم إقرار مشروع القانون الجديد.

وتشير أجزاء أخرى من مشروع القانون بشكل واضح إلى ان صلاحيات جمع المعلومات والبيانات بشكل كبير ستكون قانونية، في حين سيتم إعطاء بعض الحماية المحدودة للمهن الحساسة مثل السياسيين والصحفيين.