المحكمة الاقتصادية تغرم شركة” مودرن موتورز ” للسيارات 10 آلاف جنيه

6

 

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم محمد طه الممثل القانونى لشركة مودرن موتورز للسيارات  مبلغ عشرة الاف جنيه وألزمته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والمصاريف الجنائيه .

 

وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها الجهاز من أحد المواطنين يتضرر فيها من شرائه سيارة ماركة سوزوكى ألتو من شركة مودرن موتورز من خلال اعلان بجريدة الأهرام بأسعار محدده وعقب قيامه بحجزها قامت الشركه المشكو في حقها برفع سعر السياره وباللجوء للمشكو في حقه وجد مماطله في حل الشكوى .

 

وأوضح أن الجهاز قد باشر التحقيق في الشكوى وتبين صحتها وأن المتهم بصفته معلن لم يتجنب ما من شأنه أن يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى المستهلك وايقاعه في غلط وهو ما يخالف قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، لافتا إلي أن الجهاز أصدر قرارا بالزام شركة مودرن موتورز برد فرق سعر شراء السياره محل الشكوى عن السعر المتفق عليه للشاكى دون أية تكلفة اضافيه وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الاخطار .

 

واضاف يعقوب أن المسئول عن شركة مودرن موتورز للسيارات  امتنع عن تنفيذ قرار  الجهاز فتم احالته  الى النيابه العامه والتى أحالته بدورها الى المحكمه الاقتصاديه وأصدرت حكمها بتغريم المتهم عشرون الف جنيه ونشر الحكم على نفقته في جريدتى الأخبار والأهرام ، الا أن الحكم لم يصادف قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف وقضت المحكمه الاستئنافيه بتغريم المتهم عشرة الاف جنيه وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .

 

وأكد يعقوب أن الحكم يمثل رادع  فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات الجهاز ،داعيا  الشركات والتجار والوكلاء الى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون