تحليل : تفعيل ضريبة القيمة المضافة يرفع أسعار خدمات المحمول بنسبة 7%

توقعت مصادر أن يؤثر القرار المتوقع تفعيله من قبل حكومة المهندس شريف اسماعيل والخاص بتفعيل ضريبة القيمة المضافة الجديدة يناير المقبل، على زيادة اسعار خدمات الاتصالات والمحمول بنسبة تتراوح بين 2-7% عند تفعيلها.

وقال مصدر بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن وزارة المالية ومجلس الوزراء لم يعرضا حتى الآن أية خطوات مستقبلية عن تفعيل الضريبة الجديدة او طرق تطبيقها على قطاع الاتصالات وخدمات المحمول على وجه التحديد.

أبرز التعديلات المعلنة، تنص على توحيد سعر الضريبة بين 10 – %15، لكن معظم التسريبات تؤكد إتجاه مجلس الوزراء لإقرار سعر عام بنحو %14، التعديلات تتضمن 3 جداول، أحدهما للسلع التى سيتم خضوعها لسعر تفضيلى أقل من السعر العام للضريبة، بسبب مساسها بقطاعات هامة، كالأسمدة والبن والبنزين، وسيتم خصم مدخلاتها المباشرة، فضلا عن جدول خاص بالسلع والخدمات غير الحياتية، التى ستخضع لضريبة استهلاك مكملة لضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وهى المياه الغازية والسجائر والسيارات، وجدول آخر للسلع والخدمات التى سيتم خضوعها لسعر تفضيلى، دون السماح لها بخصم مدخلاتها.

وعن قطاع الاتصالات تتضمن التعديلات خضوع خدمة الاتصالات لضريبتين، أحدهما ضريبة قيمة مضافة بالسعر العام الذى يحدده القانون، والثانية ضريبة جدول، المعروفة بضريبة الاستهلاك، وهى مكملة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة للسلع والخدمات، التى لا ليس لها بعداً اجتماعياً.

وأكد الدكتور عبد الرحمن الصاوي، رئيس لجنة صياغة القوانين بوزارة الاتصالات أن تطبيق هذا النوع من الأوعية الضريبية يستتبع زيادة تتراوح بين 2-7% من الضريبة الحالية على خدمات الاتصالات (18% حاليًا) مشيرًا إلى أن زيادة الضغط الضريبي على الشركات سيدفعها لتحميل المشتركين الفارق في حساب الضريبة ومن ثم زيادة أسعار الخدمات المقدمة للمستخدم النهائي.

وأضاف أن الشركات لا يمكنها احتساب ضريبة مجمعة تضاف على أسعار دقائق المحمول أو خدمات الانترنت، إنما لا بد وأن تلتزم بتفصيل الضريبة على النحو المعمول به وفق وزارة المالية، متوقعًا رفض المستخدمين لتلك الزيادة المتوقعة بناءً على زيادة الضريبة.

وطالب بتدخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لوضع إطار لتفعيل تلك الضريبة وطرق تطبيقها على المستخدمين النهائيين لخدمات المحمول.

ومن جانبه أكد المهندس خالد حجازي رئيس قطاع الخدمات الحكومية والخارجية بشركة فودافون مصر أن قطاع الاتصالات في انتظار القرار النهائي بشأن الوعاء الضريبي لخدمات المحمول، وطرق محاسبة الشركات على الخدمات، مشيرًا إلى أن تلك المدخلات هي المحدد لتأثير الضريبة الجديدة على أسعار خدمات المحمول.

كشف محمود محمد على مستشار وزير المالية للضرائب، عن أن تطبيق نظام الخصم الكامل بضريبة القيمة المضافة يكلف الخزانة العامة مبلغ يتراوح بين 7 إلى 11 مليار جنيه.

وأضاف أن مشروع قانون القيمة المضافة توسع فى إعفاء الخدمات خاصة التعليم والصحة والكهرباء، تسهيلا على المواطنين فضلا عن إخضاع الخدمات للخصم وهو ما يكلف الدولة العبء المالي متوقعا أن تحقق ضريبة القيمة المضافة زيادة في الحصيلة تصل إلى 35 مليار جنيه سنويا نظرا لتوسع تطبيق الضريبة.

وأوضح علي أن مصر تطبق ضريبة المبيعات من 24 سنة، والقيمة المضافة ما هى إلا استكمال للضريبة، وهى الأكثر انتشارا فى العالم حيث تطبق فى أكثر من 130 دولة حول العالم، والإدارة الضريبية مستعدة للتطبيق على السلع والخدمات.