وزير الاستثمار : جاري وضع الأطر القانونية المناسبة لتيسير إجراءات الاستثمار بقطاع الطاقة

قال اشرف سالمان، وزير الاستثمار أن الحكومة تعمل خلال المرحلة الحالية على وضع الأطر القانونية المناسبة لتيسير إجراءات الاستثمار في قطاع الطاقة بمصر وتوفير بيئة مستقرة لتنظيم آليات الاستثمار في هذا القطاع الهام والحيوي كأحد متطلبات العملية التنموية .

وأضاف سالمان أن تحرير قطاع الطاقة في مصر سيساهم في فتح الباب أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي لضخ استثماراته في هذا المجال .

جاء ذلك خلال اجتماعه بوفد من ممثلي عدد من الشركات الألمانية العاملة في مجالات الطاقة المتجددة والبترول والاستشارات ومسئولين من السفارة الألمانية في مصر بحضور عدد من المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

واستعرض وزير الاستثمار الخطوات التي اتخذتها الحكومة لإصلاح المنظومة التشريعية عن طريق إصدار حزمة من التشريعات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي بجانب الإصلاح الهيكلي لموازنة الدولة والتي عكستها تقارير مؤسسات التقييم الدولية والتي كان آخرها وكالة موديز للتصنيف الائتماني بجانب عدد من المؤشرات الاقتصادية الدالة على تحسن الأداء الاقتصادي.

كما أشار إلى استكمال خارطة الطريق السياسية بتنفيذ الاستحقاق الثالث وهو وجود برلمان مصري يشارك الحكومة في جهود وخطط الإصلاح والتنمية ومواجهة التحديات خاصة فيما يتعلق بالبيروقراطية وتوفير المزيد من فرص العمل بجانب التحديات التي يفرضها واقع الاقتصاد العالمي.

من جانبهم أكد الوفد الألماني على اهتمامهم بضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية بجانب توفير برامج تدريبية متخصصة للعاملين في هذا القطاع من مهندسين وفنيين، مؤكدين على أهمية استمرار الجهود الإصلاحية واستغلال الدفعة الإيجابية التي أفرزها مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.

وتم الاتفاق على إجراء اجتماعات مشتركة بين رجال الأعمال والمستثمرين المهتمين بضخ استثماراتهم في مصر وعدد من المعنيين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وعدد من الوزارات المعنية لمناقشة والتباحث حول الفرص الاستثمارية المتاحة وطرق تمويلها.