فتحي : مناقصة لتعميم نظم الدفع الالكتروني بمصلحة الخزانة العامة..وندرس التعاون مع البنك المركزي في عمليات التحصيل

كشف محمد فتحي ، وكيل وزارة المالية ورئيس مصلحة الخزانة العامة أنه تقدم بمقترح لوزارة المالية لدراسة مدي إمكانية تعاون الخزانة العامة مع البنك المركزي والقيام ببعض أعمال البنوك كتحصيل نوع القسائم المالية لتخفيف الضغط عنه في أوقات الزحام لافتا إلي أن المصلحة تمتلك نحو 36 شباك وهو ما لا يتوافر في بنك متواجد في السوق المحلي.

أشار فتحي في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”  إلي أن المصلحة وضعت خطة لتطوير كافة قطاعاتها ورفع كفاءة الخدمات التي تقدمها للجمهور خلال الفترة المقبلة، من خلال ميكنة نظم المعاملات مع المصلحة  بحيث تكون عمليات البيع والشراء إلكترونيا ونسعي خلال الفترة المقبلة إلي الانتهاء من مناقصة لتعميم نظم الدفع الالكتروني وتفعيل الفيزا كارت بالتعاون مع أحد البنوك المحلية، إلي جانب العمل علي إنشاء موقع إلكتروني لعرض العملات التذكارية والترويج لبيعها.

وعن مدي إمكانية قيام المصلحة بدور مصرفي قال ان ذلك يحتاج إلي تعديل في اللوائح والقوانين المنظمة لعمل المصلحة ولكن دورها في التعامل مع البنك المركزي سيقتصر علي عمليات التحصيل والتوريد فقط.

وأكد أن المصلحة جاهزة لتكون نافذة لتقديم خدمات الشباك الواحد لتسهيل تعاملات المستثمرين لتخدم شريحة كبيرة من المتعاملين في محافظتي القاهرة والجيزة نظرا لموقعها الجغرافي في وسط القاهرة.