خبراء: توقعات ارتفاع التضخم بنسبة طفيفة تدفع المركزى لتثبيت أسعار الفائدة

0

رغم تراجع قيمة الجنيه بنسبة 3% خلال الأسبوع قبل الماضى وتوقعات ارتفاع معدلات التضخم إلا أن المركزى قرر فى اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس الماضى تثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 8.75% و9.75% على التوالى، والإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 9.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.25% .

وأرجع البنك المركزى قراره بتثبيت أسعار العائد إلى اتساع الفجوة بين معدلات التضخم الأساسى والعام نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأكثر تقلبًا، بجانب انخفاض أسعار السلع عالميًا وهو ما يحد من مخاطر صعود معدلات التضخم محليًا، ومن جانب آخر يرى البنك المركزى استمرار المخاطر النزولية المحيطة بمعدلات النمو على خلفية تباطوء نمو الاقتصاديات الناشئة وتحديات منطقة اليورو وهو ما يدعم قرار تثبيت أسعار العائد .

وتتكون لجنة السياسة النقدية من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزى المصرى، نائبى المحافظ، و أربعة أعضاء من مجلس الإدارة. ويتم إتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة فى اجتماعها كل ستة أسابيع ، ويعتبر هذا الاجتماع هو الأخير لمحافظ البنك المركزى الحالى هشام رامز بعد تقديم استقالته لمؤسسة الرئاسة خلال الفترة الماضية قبل انتهاء مدته .

وقرر الرئيس السيسى اختيار طارق عامر، رئيس البنك الأهلى المصرى السابق والذى شغل لسنوات منصب نائب المحافظ، ليشغل منصب محافظ البنك المركزى بدءًا من 26 نوفمبر المقبل .

ويأتي طارق عامر من مدرسة فاروق العقدة صاحب عملية الاصلاح المصرفي، حيث تولى عامر مسئولية قيادة فريق العمل المسئول عن المرحلة الأولى لبرنامج التطوير وتحديث القطاع المصرفى خلال الفترة 2004-2008، وكان خلالها يعمل نائباً أول لمحافظ البنك المركزى “العقدة”، ثم تولي عامر رئاسة البنك الأهلى المصرى منذ عام 2008، حيث نجح والفريق المعاون له خلال الخمس سنوات الماضية فى إعادة هيكلة البنك مادياً وإدارياً بشكل كامل ليستعيد البنك مكانته الرائدة فى السوق المصرفى المصرى، حتي استقال في 31 يناير 2013.

واختلف الخبراء حول قرار البنك المركزى، حيث يرى بعضهم أن القرار هو الأنسب فى الوقت الحالى فى ظل عدم تحرك معدلات التضخم خلال الوقت الحالى بجانب احتمالية ظهور نتائج سلبية على معدلات الدين المحلى فى حالة رفع أسعار العائد .

بينما يرى آخرون أن المركزى كان يجب رفع العائد لمواجهة توقعات زيادة معدلات التضخم، وتشجيع المواطنين على استبدال الدولار فى البنوك مما ينعكس على توفير سيولة دولارية تدعم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية .

محمد بدرة: زيادة الدولار بنسبة 3% ستنعكس بنسبة طفيفة على معدلات التضخم

وأكد محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، إن تأثير ارتفاع أسعار الدولار على السلع المستوردة لم يظهر خلال الوقت الحالى وبالتالى فقرار البنك المركزى بتثبيت أسعار العائد هو المناسب لهذه الفترة .

وأوضح أن الزيادة الأخيرة فى أسعار الدولار لم تتخط الـ3% وهى نسبة منخفضة وبالتالى لن تؤثر بشكل كبير على أسعار السلع المستوردة، هذا بجانب أن الكثير من السلع المستوردة تأتى من مناطق تتميز بانخفاض السعر وبالتالى فاحتمالية ارتفاع معدلات التضخم ستكون  بنسبة منخفضة .

استطرد قائلًا “المركزى يحسب توقعات معدلات التضخم وفقًا لمعايير محددة بالإضافة إلى أن معدلات التضخم الأساسى لم تتجاوز الـ6% وفقًا لآخر معدلات رسمية وبالتالى فمعدلات التضخم الحالية لا تحتاج لزيادة فى أسعار العائد ” .

وأضاف أن اجتماع لجنة السياسة النقدية يتم كل 45 يوم ومن الممكن أن يراجع المركزى معدلات العائد الحالية فى حالة ظهور تطورات جديدة فى معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة سواء على المستوى المحلى أو العالمى .

بسنت فهمى: تثبيت أسعار العائد غير مناسب فى الوقت الحالى فى ظل توقعات ارتفاع أسعار التضخم

قالت الدكتورة بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، إن قرار البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة يوم الخميس الماضى لم يكن فى محله نظرًا للزيادة المتوقعة فى أسعار السلع المختلفة نتيجة ارتفاع أسعار الدولار، موضحًا أن توقعات ارتفاع أسعار التضخم لابد أن تواجه بزيادة فى أسعار الفائدة على العملة المحلية .

وطالبت فهمى الدولة بضرورة السعى لحماية الفقراء بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار الدولار وانعكاسه على أسعار السلع وذلك من خلال فرض جمارك إضافية على السلع الاستفزازية واستخدام حصيلتها لدعم السلع الأكثر احتياجًا للمواطنين فى المجمعات الاستهلاكية .

وأكدت أنه يجب رفع أسعار العائد وأنها لن تؤثر على الاستثمارات الراغبة فىدخول مصر قائلة “الاستثمارات لن تأتى مصر خلال الوقت الحالى فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والاضطرابات المختلفة التى تمر بها الدولة، وبالتالى فيجب أن نعمل على محاور محددة لتقليل تأثير ارتفاع أسعار السلع على المواطنين البسطاء .

وشددت على ضرورة سعى الجهاز المصرفى لتوفير سيولة دولارية لدعم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، من خلال رفع أسعار العائد على الجنيه لتشجيع المواطنين على بيع ما لديهم من دولارات بجانب رفع العائد على الدولار لتشجيع بيع الأوعية الإدخارية بالعملة الأجنبية، وطرح منتجات مبتكرة بالعملة المحلية والأجنبية .

وأوضحت أن الظروف التى يمر بها الاقتصاد خلال الفترة الحالية صعبة ويجب أن تتخذ الحكومة والبنك المركزى قرارات عاجلة للسيطرة على التأثيرات المختلفة لهذه المشكلات، مضيفة أن المستوردين لا يمتكلون السيولة التى تمكنهم من استيراد المواد الخام اللازمة للمنتجات المختلفة .

أسامة المنيلاوى: تثبيت أسعار العائد قرار مناسب فى ظل ارتفاع معدلات الدين المحلى

من جهته قال أسامة المنيلاوى، نائب رئيس قطاع الخزانة ببنك الشركة المصرفية العربية، إن تثبيت المركزى لأسعار العائد هو القرار المناسب خلال الوقت الحالى، مشددًا أن رفع أسعار العائد غير مناسب فى الوقت الحالى .

أوضح أن رفع أسعار الفائدة كان سينعكس بشكل سلبى على زيادة حجم الدين المحلى وعجز الموازنة العامة للدولة، بجانب زيادة أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية .

ولفت إلى أن التثبيت هو المناسب خلال الفترة الحالية فى ظل استقالة المحافظ الحالى هشام رامز واستعداد البنك لتغير فى قيادته، منوهًا إلى أن معدلات التضخم الحالة تعتبر منخفضة مقارنة بفترات سابقة وهو ما يدعم قرار التثبيت .

 

قرارات لجنة السياسات النقدية خلال 2015