دبلوماسيون: بان كي مون “غير متفائل” بعد مباحثاته مع الفلسطينيين والإسرائيليين

4

قال دبلوماسيون أمس الأربعاء إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أبلغ مجلس الأمن الدولي اليوم أنه “غير متفائل” بعد مباحثاته مع المسئولين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ورأى “بان” الذي تحدث الى مجلس الأمن من العاصمة الأردنية عمان أن الهوة تتسع بين الطرفين وانه يتعين الإسراع في التحرك لتفادي المزيد من التصعيد حيث يخشى من اندلاع انتفاضة جديدة.

ومن ناحيته، قال سفير بريطانيا لدى الامم المتحدة ماتيو ريكروفت “لقد صعقنا من اللهجة المتشائمة التي استعملها” بان كي مون.

وأضاف إن بان اعتبر أنه “يوجد هوة كبيرة بينهم (الفلسطينيون والإسرائيليون) ان على المدى القصير أي طريقة تخفيف التوتر، وأن على المدى الطويل اي طريقة العودة الى عملية سياسية حقيقية تؤدي الى قيام دولتين” اسرائيل ودولة فلسطينية تتعايشان بطريقة سلمية.

وأعرب بان خلال هذه المشاورات المغلقة مع سفراء الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن، عن قلقه الشديد من التحريض على العنف من الجانبين وعن “يأس” الشباب الفلسطيني.

وكرر انتقاداته للاستعمال المفرط للقوة من قبل السلطات الإسرائيلية.

ونقل دبلوماسيون حضروا الجلسة عن بان قوله أن المهم في هذه الأزمة هو معالجة قضية الأماكن المقدسة ومن بينها المسجد الأقصى في القدس.

وقرر مجلس الأمن الاجتماع الخميس لبحث الوضع في الشرق الأوسط بحضور بعض الوزراء برئاسة وزير الخارجية الاسباني.وتترأس اسبانيا مجلس الأمن في أكتوبر، ولا يتوقع دبلوماسيون في الأمم المتحدة مع ذلك اتخاذ أي موقف أو بيان في مجلس الأمن بعد هذا الاجتماع.

ومن جهة أخرى، تلقى أعضاء مجلس الأمن الـ15 الأربعاء مذكرة من الهيئات القانونية في الأمم المتحدة تحدد لائحة أماكن حيث اعتمدت حماية دولية تاريخية لبعض المدن أو الأماكن وسكانها.

وتحصي هذه الوثيقة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها 17 حالة.

وكان الفلسطينيون قد طالبوا بهذه اللائحة. وهم يعتبرون ان نشرها في مجلس الأمن يعطي ثقلا لطلبهم الملح بتأمين حماية دولية لسكان الأراضي المحتلة وخصوصا نشر مراقبين في القدس الشرقية.

وفي رسالة أرفقت مع الوثيقة، أوضح بان كي مون مع ذلك أن “الأمر لا يتعلق باقتراح نظام معين للحماية للأراضي الفلسطينية المحتلة” ولا البدء باتخاذ “خيارات”.

وأشار إلى أن هذه الوثيقة “الداخلية” ما هي إلا تذكير ب”الحالات التاريخية السابقة”.
وتعارض الحكومة الإسرائيلية كليا أي وجود دولي في القدس الشرقية المحتلة خصوصا حول الأماكن المقدسة.