5 ملفات رئيسية على أجندة “طارق عامر” محافظ البنك المركزي الجديد

0

 

اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً  اليوم بتعين طارق عامر بالعمل محافظاً للبنك المركزى لمدة أربع سنوات، اعتباراً من 27 نوفمبر 2015   بعد استقالة هشام رامز، المحافظ الحالي.

 

المصرفيون وضعوا 5 ملفات رئيسية علي أجندة محافظ البنك المركزي الجديد طارق عامر تتمثل في  المساهمة في تقليص عجز الموازنة المالية للدولة من خلال التنسيق بين السياستين المالية والنقدية بالاضافة الى ضبط أسعار سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء الى جانب بناء إحتياطي نقدي حقيقي من موارد الدولة ، ومساندة القطاعات الحيوية بالدولة والتي تعول عليها الحكومة لتحقيق التنمية وعلي رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي.

 

اسماعيل حسن رئيس بنك مصر ايران ومحافظ البنك المركزي الأسبق، قال أن مهمة محافظ البنك المركزي المصري الجديد هي المحافظة علي استقرار الأسعار من خلال اتخاذ الاجراءات والسياسات التي من شأنها أن تعمل علي تحقيق ذلك الهدف ، سواء كانت قرارات تتعلق بالائتمان المحلي أو ضبط أسعار الصرف.

 

وأكد علي أهمية اتباع سياسات نقدية تحافظ علي النقد الأجنبي وترشد من أوجه إنفاقه مثلما هو الحال خلال فترة تولي هشام رامز ، وذلك حتي تتعافي الموارد الدولارية السيادية للدولة ، مما يعزز من التدفقات الأجنبية مرة أخري وهو ما يسهم في بناء الإحتياطي النقدي الأجنبي من جديد ووصوله لمعدلات تماثل ما قبل ثورة يناير.

 

وشدد علي ضرورة الاستمرار في توفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الغذائية الاساسية والأدوية والحد من استيراد السلع الاستفزازية من خلال موارد الدولة الدولارية لعبور المرحلة الراهنة بسلام وضمان استقرار الإحتياطي النقدي الأجنبي.

 

وقال ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق وعضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، إن الفترة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق والتفاهم مع الحكومة المصرية لبحث كيفية التغلب على مسألة عجز الموازنة العامة للدولة وتقليل اعتماد الحكومة على أموال المودعين فى البنوك لسد العجز.

 

وأشار إلى أن هشام رامز نجح خلال الثلاث سنوات الماضية فى التغلب على مشكلات عديدة واجهت الاقتصاد أهمها سعر الصرف ، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة تعتبر فترة بناء ومسيرة نحو التنمية بعد التغلب على تلك التحديات وهو ما يتطلب سعيًا متواصلًا لزيادة الائتمان الموجه للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات بدلًا من توجيهه للحكومة لسد العجز.

 

وأوضح أن الاستثمارات الحكومية المرصودة فى خطة العام المالى 15/2016 تبلغ 75 مليار جنيه بينما هناك 230 مليار جنيه استثمارات مستهدفة من القطاع الخاص، منوهًا إلى أن التنسيق بين السياستين المالية والنقدية يتم بشكل يومى وفقًا للمادة 15 من قانون الموازنة العامة للدولة.

 

وأوضح أن قيام الحكومة بالاعتماد على أموال المودعين بالبنوك لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة يعتبر نوعًا من التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، خصوصًا وأن شراء أدوات الدين الحكومية من قبل البنوك يتم وفقًا لضوابط وضعها البنك المركزى وتسير وفقًا لها الدولة للحفاظ على سلامة أموال البنوك، ولكن السعى نحو التنمية يتطلب تحركًا حكوميًا لتقليل الاعتماد على البنوك مقابل زيادة إيراداتها من الجمارك والضرائب والموارد المختلفة لتقليل وخفض عجز الموازنة بالجهود الذاتية دون الاعتماد على البنوك”.

 

وأكد أن إدارة البنك المركزى تعرضت لضعوط كبيرة خلال الفترة الماضية أبرزها الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى تضغط على الإحتياطي النقدى الأجنبي وسعر الصرف وهروب الاستثمار الأجنبى وغيرها من المشكلات التى نجحت الدولة والبنك المركزى من خلال التنسيق بين السياستين المالية والنقدية فى التغلب عليها بشكل جزئى.

 

ومن ناحيته قال ماجد فهمي، عضو مجلس إدارة بنك التعمير والاسكان، أن مجلس إدارة البنك المركزي الحالي لعب دوراً كبيراً فى مساندة الاقتصاد المصري من خلال تبنى العديد من المبادرات الخاصة علي رأسها مبادرة التمويل العقاري لمحدودى الدخل وتدشين الفروع الصغيرة.

 

وأشار الي أن المجلس القادم لابد أن يقوم باستكمال دعم الاقتصاد المصري من خلال تبنى مبادرة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحفيزات يضعها البنك المركزي للبنوك لتشجيعهم علي التوسع فى تمويل القطاع علي غرار اعفاء نسبة السيولة الموجهة للقطاع من الإحتياطي القانوني والبالغ 10% فى ظل سعى الدولة الي تبنى القطاع من خلال انشاء وزارة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

وتابع  ” من الضروري أن يتبنى البنك المركزي القطاع السياحي بصورة أكبر من خلال تبنى فكرة تدشين صندوق لدعم القطاع تستثمر فيه كافة الشركات السياحية ويتم توجيه أمواله لدعم القطاع وخاصة أوقات الازمات.

 

وأضاف أن مجلس إدارة المركزي الجديد سيواجه العديد من التحديات المتمثلة فى عجز ميزان المدفوعات ومشكلة سعر الصرف بالاضافة إلى زيادة الدين العام المحلي.

 

وأوضح إن ادارة المركزي للسياسة النقدية ستستمر كما هي عليها فى الوقت الحالي فيما يخص سعر الفائدة فى ظل اهتمام الدولة بجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة” ، موضحاً أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري سيتوقف علي استقرار الوضع الاقتصادى وزيادة الموارد الدولارية من السياحة والاستثمارات الاجنبية بجانب قناة السويس