مجتمع الأعمال يرحب بتعيين طارق عامر كمحافظ للبنك المركزي .. ومطالب بإلغاء تحديد سقف الإيداع اليومي للدولار

رحب عدد من الخبراء والمسئولين بمجتمع الأعمال  ، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم ، بتعيين طارق عامر بالعمل محافظ للبنك المركزى لمدة أربع سنوات، اعتباراً من 27 نوفمبر 2015   بعد استقالة هشام رامز، المحافظ الحالي.

وأشاروا إلى أن ذلك القرار يعد الخطوة الرئيسية لحل أزمة الدولار التي تشهدها البلاد خلال الفترة الراهنة ، متوقعين أن تشهد الأيام المقبلة تغييراً كبيرا للسياسات النقدية التي انتهجها “رامز” مؤخرا ، ومنها إلغاء تحديد سقف حجم الإيداع اليومي للدولار ، بالإضافة إلى التراجع عن الاستمرار عن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار والتي تم أكثر من مرة خلال الفترة الماضية .

أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ،  أن القرار  يعد البداية الحقيقية لحل أزمة الدولار التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، والتي تسببت في ارتفاع أسعار أغلب السلع  وحدوث حالة من الإرتباك بالسوق المحلية .

وشدد  على قدرة المحافظ الجديد على حل الأزمة لما يتمتع به من سمعة دولية وخبرات مصرفية تؤهله للسيطرة على السوق المصرفي ، ونجاحه في قيادة البنك الأهلي في الوقت الماضي .

وأشار شيحة إلى ضرورة  إلغاء القرارات غير الملائمة التي تم إتخاها خلال الفترة الأخيرة وعلى رأسها تحديد حجم الإيداع اليومي ، و السيطرة على أموال المصريين بالخارج لجذب الأموال المنهوبة من السياحة والصادرات ، مطالبا باتخاذ جراءات حاسمة مع شركات الصرافة التي تتحكم بسعر الدولار في السوق السوداء.

وأضاف أنه من الضروري العمل على عودة الدولار لقيمته الحقيقية والتي لاتتجاوز الـ 6 جنيهات ، خاصة وأن الجنيه فقد قيمته خلال الفترة الماضية بسبب المضاربة وعدم وجود سياسات واضحة للبنك تسيطر على سعر الدولار.

وأكد شيحة على ثقته في المحافظ الجديد بقدرته على تثبيت سعر الدولار خلال الفترة الحالية حتى يتم استرداد الأموال المنهوبة من الخارج ، ثم يعمل على العوطة لقيمته الحقيقية.

وأوضح محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية بإتحاد الصناعات ،  أن قرار تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي يعد البداية المثالية لإعادة النظر في السياسات النقدية الخاطئة للبنك خلال الفترة الماضية وخاصة توجهه نحو التخفيض المستمر لقيمة الجنيه أمام الدولار ، مما أدى لزيادة الأسعار بطريقة لاتتناسب مع دخول المواطنين .

وأضاف أن تلك السياسات النقدية تسببت في تعثر عدد كبير من الشركات في استيراد الخامات اللازمة لها نظرا لارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه ، مما أدى لانكماش رؤوس الأموال ووضعها في أيدي المنتجين ،مطالباً أن يكون أولى قرارات محافظ البنك المركزي الجديد هي إلغاء القرار الخاص بمنع الشركات من فتح اعتمادات مستندية أكثر من 50 ألف دولار ، خاصة أنه لم يقم البنك بتدبير اعتمادات مالية لهم .

وأشار المرشدي إلى أنه من الضروري تصحيح هذه الأخطاء النقدية خلال الفترة المقبلة للنهوض بالاقتصاد المصري ، لافتا إلى ثقته الكاملة بالتغيير الجديد بقيادة المركزي.

ومن جانبه طالب  محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ، المحافظ الجديد بضرورة فتح ملفات السياسات النقدية السابقة لمعرفة الآثار السلبية لها خلال الفترة الماضية ، وكذلك تفعيل اللجنة التنسيقية بين البنك المركزي والحكومة ، فيما يصدر من قرارات تشجع الاقتصاد المصري على النهوض وليس إلحاق الضرر به .

ولفت البهي إلى أنه من الضروري إلغاء قرار الإيداع اليومي للدولار ، والذي تسبب في تراجع الصادرات خلال الشهور الماضية ، بالإضافة إلى نقص الاستثمار المباشر، منوها إلى عدم وجود وفرة في الدولار ومع ذلك قام البنك المركزي بتحديد سقف الإيداع ، مما يعطي للمستثمر انطباع أن الدولة تضع قيود على حجم الإيداع ، وبالتالي ذلك يكون مؤشر سلبي عن استقرار الدولة اقتصاديا.

وأوضح أن ذلك تسبب في تراجع الصادرات ، لعدم توافر الدولار اللازم لاستيراد مدخلات الإنتاج اللازمة للإنتاج والتشغيل ، مما أثر على العديد من الصناعات كالحديد والأدوية وغيرها من الصناعات الاستراتيجية ، في ظل الاعتماد على استيراد الخامات بشكل كبير.

وأكد هاني قسيس وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، على قدرة المحافظ الجديد على اتخاذ قرارات سليمة تصب في مصلحة البلاد ، وتعمل على النهوض بالاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن ماتم اتخاذه خلال الفترة الماضية من قرارات أثر على الصناعة بشكل سلبي ، في ظل عدم توافر السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد مدخلات الإنتاج ، وبالتالي من الضروري اتخاذ قرارات عاجلة من شأنها النهوض بالصناعة وحمايتها من التدهور والانهيار.