ليلى المقدم : مفاوضات مستمرة مع الحكومة لتوفير تمويل لمعالجة مشكلة عجز الموازنة

انتهينا من دراسة بالتعاون مع صندوق النقد العربى وشركاء آخرين لتطوير الـSMEs

البنك يناقش استراتيجية التنمية 2015-2019 وقروض جديدة خلال أسابيع

نتفاوض لتوقيع عدد من اتفاقيات التمويل مع القطاع الخاص فى مصر

قالت ليلى المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقى فى مصر، إن مسئولى البنك التقوا الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، فى إطار الحوار النهائى حول استراتيجية التنمية بين البنك ومصر للفترة من 2015-2019، مؤكدة أن الاستراتيجية القطرية ستتماشى مع خطة الحكومة للتنمية المستدامة وإطار الاقتصاد الكلى وخطوات الحكومة الجديدة لتحقيق الإصلاحات الهيكلية .

أضافت فى حوار لـ”أموال الغد” أن البنك سيعمل على تحقيق بعض الأهداف التى تستهدفها الحكومة فى خطة التنمية، وهى تحقيق نسب نمو مرتفعة لتوفير مزيد من فرص العمل وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد، بجانب تحقيق العدالة الاجتماعية والتضمين المالى مع ضمان إدارة سليمة للاقتصاد الكلى .

وأكدت المقدم أن تلك الأهداف تتماشى مع خطة بنك التنمية الأفريقى للعشر سنوات المقبلة، وخطته لتنمية القطاع الخاص للفترة من 2013-2017، موضحة أن هناك هدفين أساسيين من هذه الاستراتيجيات هى تطوير البنية التحتية لتحقيق النمو الشامل والمستدام وترشيخ مفهوم الحوكمة لتعزيز الشفافية والكفاءة .

وتوقعت أن يعتمد المجلس التنفيذى لبنك التنمية الأفريقى استراتيجية الشراكة القطرية مع مصر خلال الأسابيع المقبلة، يجانب إقرار القرض الثالث لمصر خلال 2015 بعد تمويل مطار شرم الشيخ وبرنامج الصرف الصحى لتصل قيمة القروض لنحو 400 مليون دولار .

وأكدت الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقى ما صرح به هانى قدرى، وزير المالية، حول التفاوض مع البنك للحصول على قرض لدعم عجز الموازنة، موضحة أن البنك وضع بعض الاشتراطات والتى بالفعل تعمل عليها الحكومة للحصول على التمويل .

ونوهت إلى أن القرض سيوجه لدعم عجز الموازنة العامة للدولة، وأنه يأتى ضمن استراتيجية التعاون بين البنك ومصر للسنوات المقبلة والتى ستناقش خلال الأسابيع المقبلة .

وحول توقيع قرض بين وزارة التعاون الدولى وصندوق أفريقيا للنمو المشترك بقيمة 50 مليون دولار لتطوير مطار شرم الشيخ، أوضحت المقدم أن الصندوق مؤسس بأموال من الحكومة الصينية ويدار بواسطة بنك التنمية الأفريقى .

ووفقًا للمقدم فإن القرض بقيمة 50 مليون دولار مقدم من صندوق أفريقيا للنمو المشترك وتم توقيعه فى وقت سابق بجانب قرض آخر بقيمة 90 مليون دولار ومنحة بقيمة 1.2 مليون دولار للمساعدة الفنية، وكلها موجهة لمشروع تطوير مطار شرم الشيخ الدولى .

وشددت على أنه لا تعارض بين صندوق أفريقيا للنمو المشترك المؤسس من قبل الحكومة الصينية برأسمال مليارى دولار، وصندوق أفريقيا 50 الذى أسسه بنك التنمية الأفريقى برأسمال مبدأى 3 مليارات دولار، لافتة إلى أن البنك وصندوق أفريقيا 50 يناقشان حاليًا التمويل الذى سيتم توجيهه للقطاع الخاص ومشروعات البنية التحتية، وتمت مناقشة ذلك فى اجتماع لرئيس الصندوق مع مسئولى الحكومة بالقاهرة قبل بضعة أسابيع .

تابعت المقدم “البنك الأفريقى للتنمية يجهز حاليًا عددًا من عمليات إقراض القطاع الخاص فى مجالات الطاقة المتجددة والخدمات الصحية وأنه يجرى مناقشات حالية مع عدد من المؤسسات، بالإضافة إلى ذلك أنشأ البنك المحور العام الخاص لمنطقة شمال أفريقيا لتقديم الخدمات الاستشارية لعزيز مشاريع الشراكة الـPPP بالمنطقة وتعبئة الموارد لتمويل هذه النوعية من المشروعات .

وبخصوص المشروعات الصغيرة والمتوسطة قالت إن رؤية بنك التنمية الأفريقى تستهدف تحقيق الشمول المالى وتطوير سوق المال المحلى، كأحد الأولويات الهامة لتطوير القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة على احتياج المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمصادر تمويل محلية لتحقيق النمو وعدم التأثر بمخاطر تقلبات سوق الصرف .

وكشفت عن انتهاء بنك التنمية الأفريقى بالتعاون مع الصندوق العربى للإنماء وشركاء آخرين من إعداد دراسة عن سوق الدين المحلى والتى سيتم استخدام توصياتها لتصميم برامج لدعم سوق المال المحلى والاستفادة من الموارد طويلة الأجل للمشروعات والصناعات الصغيرة .

وتعتبر أعلى الدول التى تحصل على تمويل من البنك بإجمالى موافقات زادت عن الـ 5.78 مليار دولار منذ عام 1974 وحتى الآن .

وتضم محفظة التعاون الجارية بين الجانبين أكثر من نحو 34 مشروعًا قيمتها نحو مليارى دولار منها 8 قروض للقطاع العام تمثل 87% من الالتزامات الجارية وقرضين للقطاع الخاص تمثل 11% من الالتزامات الجارية و24 منحة تمثل 2% من الالتزامات الجارية، منوهًا إلى أن 73% من الالتزامات فى قطاع الطاقة و9.3% فى القطاع المالى و7.1% فى قطاع النقل .