ننشر لقاءات وزيرة التعاون الدولى الثنائية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

تنتهى اليوم الأحد الاجتماعات السنوية لمجموعة صندوق النقد والبنك الدوليين والمنعقدة فى ليما بدولة بيرو، بمشاركة مسئولين مصريين من بينهم وزراء التعاون الدولى والمالية، حيث التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، عدد من مسئولى مؤسسات التمويل الدولية لبحث تمويلات جديدة لمشروعات تنموية ومناقشة أوجه التعاون بين الجانبين .

مؤسسة التمويل الدولية

واستهلت وزيرة التعاون الدولي لقاءاتها بمقابلة Dimitris Tsitsiragos نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أوروبا ووسط أسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتناول اللقاء عرض خطة الإصلاح الاقتصادى الحكومية من قبل وزيرة التعاون الدولى، وتأكيدها على الأهمية التي توليها الحكومة لدور القطاع الخاص في دفع جهود التنمية .

وبلغ حجم استثمارات المؤسسة فى مصر خلال هذا العام ما يزيد عن مليار دولار موزعة على استثمارات في صورة أسهم واستثمارات أخرى في صورة قروض يستفيد منها قطاعات الطاقة، والبنية التحتية والقطاع المصرفي، بالإضافة إلى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

مجموعة البنك الدولى

وعلى هامش الاجتماعات التقت الوزيرة سري مولياني، رئيس خبراء العمليات والمدير المنتدب بالبنك الدولي، لبحث أولويات الحكومة الحالية، وسعى الحكومة لتوفير تمويل فورى لإنجاز المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية التي تم البدء في تنفيذها بالفعل مثل استصلاح الأراضي، ومشروعات الطاقة وغيرها، وكذلك اتخاذ كافة الإصلاحات اللازمة لخلق البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكدت سري مولياني عن استعداد البنك الدولي لتقديم كافة الدعم اللازم من اجل مساندة الحكومة المصرية لتحقيق أهدافها، كما أعربت عن ثقتها الكاملة في الإجراءات والخطوات التي تتخذها الحكومة الحالية من اجل تحقيق أولوياتها.

وفى ذات السياق التقت سحر نصر على هامش الاجتماعات حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمناقشة محفظة التعاون الحالية وأوجه التعاون المستقبلي مع البنك.

وتضمنت المباحثات اطار الشراكة مع البنك الدولي الجاري إعداده للفترة من (2015-2019) وأكدت الوزيرة أن هذا الاطار لابد وأن يعكس أولويات الحكومة الحالية، موضحة أنه جارى الآن مراجعة إطار الشراكة من قبل كافة الوزراء والمؤسسات الحكومية المعنية بهدف توحيد الرؤى وتحديد أولويات الحكومة التي يتعين تضمينها ضمن اطار الشراكة.

وأشارت إلى ضرورة أن يتضمن اطار الشراكة المساعدات الفنية الى جانب المساعدات المالية خاصة في القطاعات التي يتمتع فيها البنك الدولي بخبرات واسعة وتجارب سبق وان أثبتت نجاحها.

وقال غانم فى تصريحات سابقة إن البنك الدولى سيوفر تمويلات سنوية لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار سنويًا خلال الخمس سنوات المقبلة لتمويل مشروعات تنموية .

البنك الأفريقى للتنمية

ووقعت وزيرة التعاون الدولي، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، اتفاقية القرض المقدم من موارد “صندوق افريقيا تنمو معاً ” التابع لمجموعة بنك التنمية الافريقي بمبلغ 50 مليون دولار لاستكمال تمويل مشروع مطار شرم الشيخ الدولي، الذي يعتبر أحد المشروعات التي سوف تساهم في تحديث البنية الاساسية وزيادة القدرة التنافسية لقطاع الطيران المدني في مصر لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجنوب سيناء.

جدير بالذكر، أن التكلفة الإجمالية لمشروع مطار شرم الشيخ تبلغ 610 مليون دولار أمريكي يساهم في تمويلها بنك التنمية الأفريقي بقرض بمبلغ 90 مليون دولار أمريكي من موارد البنك، بالاضافة الى مبلغ  50 مليون دولار من موارد “صندوق أفريقيا تنمو معاً ” التابع لمجموعة البنك، بينما يساهم البنك الإسلامي للتنمية في التمويل من خلال تقديم قرضين علي مرحلتين بإجمالي مبلغ 457 مليون دولار، وتساهم الشركة المصرية للمطارات بتمويل المبلغ المتبقي من مواردها الذاتية.

البنك الإسلامى للتنمية

واجتمعت أيضًا بالدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لتناول موقف مجالات التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الإسلامي للتنمية والمشروعات التي يساهم البنك في تمويلها وعلى الأخص اتفاقيات التمويل التي تم التوقيع عليها على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.

الجدير بالذكر أن محفظة التعاون تتضمن 17 مشروعا في مختلف القطاعات بإجمالي تمويلات يقدر بحوالي 2,4 مليار دولار أمريكي فضلاً عن اتفاقية مع الهيئة المصرية العامة للبترول لتمويل استيراد مواد بترولية بمبلغ 3 مليار دولار أمريكي.

وأكدت نصر أنه سيتم تشكيل فريق عمل مع كافة الوزارات لتذليل العقبات التى تواجه تنفيذ المشروعات بين الجانبين، كما اقترحت على رئيس البنك تنظيم ورشة عمل بصفة دورية ، يتم خلالها متابعة تنفيذ المشروعات وتقديم الدعم الفني اللازم لوحدات التنفيذ ، وبناءا على ذلك تم الاتفاق على عقد ورشتي عمل ، تعقد واحدة بالمملكة العربية السعودية، والأخرى يتم عقدها بمصر بهدف متابعة تنفيذ المشروعات وفقا لخطة زمنية واضحة ومحددة سوف يتم الاتفاق عليها بين البنك الإسلامي والجهات المنفذة تحت إشراف وزارة التعاون الدولي

وكشف رئيس البنك الإسلامى عن عزم البنك إيفاد بعثة حتى يتم البدء في الإعداد لإستراتيجية التعاون مع البنك وفقا لأولويات الحكومة الحالية.

برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

والتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور جون كلوس، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN Habitat)، علي هامش مشاركتها فى الاجتماعات السنوية لمجموعة صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في ليما خلال الفترة من 9- 11 أكتوبر 2015.

وتطرقت المباحثات بين الطرفين إلى المعاونة الفنية ونقل الخبرات وبناء الكوادر البشرية التى يمكن أن تقدمها المنظمة لمصر فى مجال تطوير مشروعات التنمية العمرانية المتكاملة وقد تم الاتفاق مبدئيًا على تقديم هذه الخبرات للاستفادة منها فى المشروعات الحالية لتنمية المحافظات الأكثر فقرا بصعيد مصر الجاري التعاون مع البنك الدولي لتنفيذها وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية؛ وناقش الجانبان التحضيرات الأولية لعقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة Habitat III في أكتوبر من عام 2016.

وزير التخطيط والتعاون الأردنى

والتقت الوزيرة بعماد فاخوري، وزير التخطيط والتعاون الأردني، لبحث الإعداد لاجتماع لجنة تسيير صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المزمع عقده في ديسمبر المقبل والذي من المقرر أن يعقد بمقر وزارة التعاون الدولي بالقاهرة .

وأكدت على مساندة مصر للمشروعات التي سوف يتقدم بها الجانب الأردني للحصول على التمويل اللازم من الصندوق. وجدير بالذكر أن صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو احد آليات التمويل المنبثقة عن شراكة الدوفيل لتقديم الدعم الفني للدول في مرحلة التحول الديمقراطي.

الاتحاد الأوروبى

وعلى هامش اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين، التقت وزيرة التعاون الدولي كاترينا ماثيرنوفا، نائب مدير عام قسم سياسة الجوار والتوسع بالمفوضية الأوروبية، لمناقشة الموقف الحالي للبرامج والمشروعات الممولة من منح المفوضية الأوروبية، وخاصة برامج دعم الموازنة العامة للقطاعات الاقتصادية المختلفة والتي بلغ إجمالي المبالغ المخصصة لها 490 مليون يورو.

وأكدت على حرص الوزارة على تفعيل الاستفادة بشكل كامل من هذه البرامج في إطار تعبئة مصادر التمويل الدولي لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة والإصلاح المالي في مصر. وتم التطرق إلى بعض المشروعات المتعثرة التي تواجه معوقات في التنفيذ، وأكدت أنها سوف تعمل لتذليل أية عقبات من شأنها تأخير التقدم في تلك المشروعات وفقا للجدول الزمني المحدد.

وأفادت المسئولة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي بصدد مراجعة لسياسة الجوار الأوروبية لتعميق الشراكة بين الجانبين من خلال حوار يشمل كافة أبعاد الشراكة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

البنك الأوروبى لإعادة الإعمار

والتقت سحر نصر سوما شكربارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث مجالات التعاون حيث تضم المحفظة مشروعات تنموية واجتماعية هامة في مختلف المجالات، حيث ساهم البنك منذ بدء أنشطته في مصر في نوفمبر 2012 وحتى تاريخه في تمويل 26 مشروع بقيمة تجاوزت المليار يورو في مختلف قطاعات الدولة.

ورحبت الوزيرة بقرار البنك تحول مصر إلى دولة عمليات بالبنك إلى مجلس محافظي البنك للتصويت عليه في موعد أقصاه 30 أكتوبر الجاري، والذي يعد بدوره نقطة تحول محورية في تاريخ علاقة مصر بالبنك.

كما تم خلال اللقاء استعراض المشروعات المزمع مساهمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تمويلها خلال عام 2016 والتي تتضمن مشروعات في عدد من القطاعات مثل محطة كهرباء دمنهور والمزمع مشاركة البنك في تمويلها بمبلغ 200 مليون دولار وكذا المساهمة بمبلغ 100 مليون دولار في تمويل شراء قطارات جديدة للخط الثاني لمترو الأنفاق.

صندوق النقد الدولى

التقت وزيرة التعاون الدولى الدكتور حازم الببلاوى، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولى، لتؤكد على أن الحكومة تسير فى خطة إصلاح اقتصادي شامل من شأنها إحداث نقلة نوعية في أداء كافة المؤسسات الحكومية، تنعكس بصورة مباشرة على المواطنين .

وأوضحت أن الحكومة تتبنى برنامجا شاملا للإصلاح الاقتصادي يضع على رأس أولوياته عدم الإضرار بالفئات الفقيرة ويوفر العديد من الضمانات التي يمكن من خلالها تحقيق النمو دون تأثر المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

وأكد الببلاوى على أن الصندوق سوف يسعى جاهدًا إلى مساعدة الحكومة لتنفيذ خطتها وفقًا للأولويات الحالية. مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يسلك طريقا صحيحا نحو النمو مدعوما بخطوات إصلاحية أدت إلي زيادة ثقة المستثمرين به خاصة في أعقاب إصدار قانون الاستثمار الجديد والبدء في تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى.