استثمار الحكومة تدرس توفير التمويل الميسر للمشروعات التي ترغب الشركات الفرنسية في تنفيذها بمصر بواسطة أحمد فايز 11 أكتوبر 2015 | 11:17 ص كتب أحمد فايز 11 أكتوبر 2015 | 11:17 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 1 أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عزم الحكومة على تذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين في مصر، لخلق مناخ جاذب للإستثمار. وأشار إسماعيل خلال لقاءه اليوم بممثلي كبريات الشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصرية، إلى أنه سيتم دراسة توفير التمويل الميسر للمشروعات التي ترغب الشركات الفرنسية في تنفيذها في مصر. كما أكد على ضرورة العمل على التواصل مع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ مشروعات بقناة السويس، وعدد آخر من المشروعات في مصر، وذلك للوقوف على آخر التطورات والبدء في التنفيذ. وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء رحب في مستهل اللقاء بممثلي الشركات الفرنسية، مؤكداً أن لقاءه بهم اليوم بحضور هذا العدد من الوزراء، يهدف إلى التشاور وعرض العديد من المشروعات المطروحة، والجوانب المختلفة المتعلقة بها، وتناول العديد من الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة في منطقة قناة السويس. في بداية اللقاء قدم المهندس يحيى زكي، الرئيس التنفيذي لشركة دار الهندسة، عرضاً حول المخطط العام لمشروع منطقة تنمية قناة السويس، من حيث مكونات المشروع، والذي يضم عدداً من المناطق الإقتصادية، والموانئ، وكذا الفرص الإستثمارية المتاحة والواعدة به، والمشروعات والأنشطة التي من المقرر أن يتضمنها المشروع في العديد من القطاعات الاقتصادية مثل صناعات السفن والإليكترونيات والأثاث والمنسوجات والأدوية والخدمات اللوجستية والأنشطة السكانية وغيرها، وكذا فرص خلق منظومة للتعليم الفني والتدريب المهني تساهم في توفير العديد من فرص العمل التي تتناسب مع المشروعات المقرر تنفيذها في إطار هذا المشروع. كما تضمن العرض الآليات التي سيتضمنها المشروع لحماية البيئة، ونقاط القوة وفرص الاستفادة من المزايا التي يتمتع بها المشروع نظرا لموقعه الجغرافي المميز بالقرب من العديد من الموانئ والمناطق الاقتصادية المختلفة، سواء خارج مصر أو داخلها، وبما في ذلك الأنشطة المختلفة الزراعية والصناعية والاستزراع السمكي وغيرها، وكذا مميزاته لقربه من العاصمة الإدارية الجديدة الجاري إقامتها، بالإضافة إلى الإمكانيات المتاحة لإقامة مشروعات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح. كما تم التأكيد خلال العرض على توفير مصادر المياه والطاقة وخدمات البنية التحتية للمشروع، والقادرة على خدمة المشروعات المنفذة. وفي بداية جلسة المناقشات الموسعة مع الشركات الفرنسية، أشاد ممثلو تلك الشركات بالمشروع الواعد لمنطقة تنمية قناة السويس، معربين عن ثقتهم في أنه سيكون له عوائد اقتصادية كبيرة على مصر، وعلى دول المنطقة والعالم، وذلك نظراً لأهمية موقع قناة السويس للعالم كله. كما أكد ممثلو الشركات استعدادهم للتوسع في أنشطتهم ومشاريعهم خلال الفترة المقبلة، واستعدادهم للعمل ضمن المشروعات المطروحة في تنمية منطقة قناة السويس. كما أشار المتحدث الرسمي بأن عدداً من الوزراء المشاركين قد تناول خلال الاجتماع بعض الجوانب المتعلقة بالمشروعات التي يتم الإعداد لتنفيذها كلا في قطاعه، كما رحبوا بعقد اجتماعات قطاعية مع ممثلو تلك الشركات، لبحث عدد من الجوانب الفنية والتنفيذية، كما أكد وزير السياحة الاستعداد للتعاون مع الشركات الفرنسية لإقامة المزيد من أنظمة التأمين في المقاصد السياحية والأماكن الأثرية. وأكد وزير الطيران استعداد الوزارة للتعاون مع الشركات الفرنسية العاملة في مجال التدريب الفني والمهني وإقامة مراكز لصيانة الطائرات في مصر. كما أكد وزير الكهرباء أن كافة الفرص متاحة في قطاع توليد الكهرباء، وبخاصة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيراً إلى إصدار التعريفة الخاصة بذلك. حضر اللقاء وزراء : الكهرباء، والطيران، والاستثمار، والسياحة، والنقل، والإتصالات، والصناعة، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكي، الرئيس التنفيذي لشركة دار الهندسة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/yj40