“التجاري الدولي” و”الوكالة الفرنسية” يوقعان خطاب نوايا بـ 80 مليون يورو

0

وقع البنك التجاري الدولي – مصر، خطاب نوايا مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لحد ائتمان بقيمة إجمالية 80 مليون يورو، وذلك بحضور شريف إسماعيل- رئيس الوزراء المصري، ومانويل فالس- رئيس وزراء فرنسا.

 

ويهدف التمويل إلى توفير تسهيلات ائتمانية بقيمة 60 مليون يورو مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروعات مرتبطة بالفوائد المناخية، وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى حد ائتمان قيمته 20 مليون يورو مقدمة من Proparco، شركة تابعة للوكالة الفرنسية للتنمية المختصة بتمويل القطاع الخاص؛ وذلك بهدف ترويج وتعزيز فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs).

 

جدير بالذكر، أن البنك التجاري الدولي – مصر ومجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية استطاعا الحفاظ على شراكتهم الفعّالة والتي تمتد لعدة سنوات، من خلال برامج التنمية المختلفة، ومنها مشاركة البنك في برنامج إزالة التلوث الصناعي EPAP، وبرنامج SASME الذي يدعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، والذي تم توقيع اتفاقية المنحة الخاصة به خلال الحفل أيضاً.

 

يهدف البنك التجاري الدولي – مصر، ومجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال هذا التمويل إلى تشجيع وتعزيز الاستثمار الخاص ذي الفوائد البيئية والمناخية.

 

كما أن تلك التسهيلات الائتمانية المقدمة من الوكالة للفرنسية للتنمية تساعد على وجه الخصوص على تحفيز التمويل من القطاع المصرفي، المحلي والدولي، نحو مشاريع الطاقة المتجددة بقيادة القطاع الخاص، وبالتالي، سيساهم هذا التمويل في استكمال أنشطة المجموعة في دعم تطوير الطاقات المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، يتماشى هذا التمويل مع جدول أعمال COP 21 والذي تتعلق حدى قضاياه الرئيسية بتشجيع تمويل القطاع الخاص، لا سيما من المؤسسات المصرفية، لتعزيز مكافحة تغير المناخ.

 

ويسعي البنك التجاري الدولي – مصر لإيجاد حلول مناسبة لكافة الاحتياجات المالية لعملائه وبرؤية خبيرة في سوق المال والاستثمار.

 

ويقوم “البنك” بالعمليات التجارية المختلفة ومنها تمويل الاعتمادات المستندية بأنواعها، وخطابات الضمان، والكفالات، وتمويل العقود، والودائع، والتحويلات، والقروض، وسطاء شراء وبيع الأسهم، التمويل العقاري، وخدمة الصراف الآلي، وإصدار بطاقات ائتمان فيزا كارد، وماستر كارد.

 

ويبلغ رأسمال “التجاري الدولي” المصدر 9.2 مليار جنيه، موزعاً على 917,6 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.