ماذا قال صندوق النقد الدولى فى تقريره السنوى عن صناعة التمويل الإسلامى؟

أكد صندوق النقد الدولى أنه رغم الحصة السوقية المنخفضة لحجم التمويل الإسلامى على مستوى العالم إلا أن هذا القطاع ينمو بشكل سريع، خصوصًا وأن قطاع البنوك الإسلامية يتوسع بشكل كبير فى العديد من الدول أعضاء الصندوق البالغة 188 بلدًا .

وأوضح الصندوق فى تقريره السنوى، حصل “أموال الغد” على نسخة منه، أن التمويل الإسلامى أصبح يمثل أهمية كبيرة فى اقتصاديات بعض بلدان آسيا والشرق الأوسط، منوهًا إلى أن إصدارات الصكوك العالمية، التى تقابل السندات التقليدية، تنمو بشكل كبير لتشمل حلقة أوسع من المُصدرين والمستثمرين .

أضاف أن قطاع التمويل الإسلامى الذى حظى بمناقشة فى اجتماعات الربيع خلال أبريل الماضى لديه القدرة على تحقيق مساهمات جيدة فى ثلاثة مجالات على الأقل، أولها قدرته على تحقيق فرصة أكبر لنشر الشمول المالى خصوصًا وأن عدد السكان المسلمين الذى يفتقدون للخدمات المالية كبير .

وتابع التقرير “المجال الثانى الذى يستطيع التمويل الإسلامى أن يسهم فيه هو قدرته على تعزيز وتوفير التمويلات المضمونة بالأصول وتنويع المخاطر، وهو ما يصب فى صالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات البنية التحتية فى العديد من الدول” .

أخيرًا أورد التقرير أن تقاسم مخاطر التمويل فى الاقتصاد الإسلامى يشير إلى أنه أقل مخاطرة من التمويل التقليدى .

ووفقًا للتقرير فإن صندوق النقد الدولى يولى اهتمامًا كبيرًا بالآثار المتربتة على التمويل الإسلامى لتحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الكلى والمالى، بجانب إشراك الدول الأعضاء فى سياق المشورة فى مجال السياسات وتنمية القدرات، بجانب مجالات التنظيم والإشراف، وتنمية أسواق الصكوك المحلية .

ولفت الصندوق إلى أنه قام بدورًا هامًا فى تأسيس مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهى المنظمة المعنية بوضع المعايير الدولية التى تعزز سلامة واستقرار وتروج لصناعة التمويل الإسلامى، عن طريق إصدار المعايير الاحترازية العالمية والمبادئ التوجيهية للصناعة .

وقال إنه اتخذ خلال السنة المالية 14/2015 عدة خطوات لنشر مفهوم التمويل الإسلامى على نطاق أوسع، وفى أكتوبر 2014 عقدت مجموعة عمل من إدارات الصندوق أول اجتماع لها مع المجموعة الاستشارية الخارجية، والتى تم تأسيسها لتحديد التحديات التى تقف أمام صناعة التمويل الإسلامى، وتيسير التنسيق بين المؤسسات الإقليمية والمتخصصة فى المجال .