تحليل: الاحتياطى النقدى يستمر فى الاتجاه النزولى للشهر الثالث.. ومكاسبه محدودة فى 9 أشهر

0

 

أعلن البنك المركزى المصرى اليوم تراجع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بنسبة 9.7% خلال شهر يوليو والمُقدره بـ 1,762 مليار دولار، مُسجلاً 16,334 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 18,096 مليار دولار بنهاية أغسطس السابق عليه.

ويشهد الاحتياطى النقدى منذ نهاية يونيو الماضى تراجعًا مستمرًا ليفقد فى ثلاثة أشهر 3.745 مليار دولار دفعة واحدة نتيجة الالتزامات الخارجية على مصر وتلبية طلبات الاستيراد المحلية، بالتزامن مع استمرار محدودية الموارد الدولارية .

وبالنظر إلى تطور حجم الاحتياطى منذ بداية عام 2015 نجد أنه استهل العام بارتفاع طفيف قدره 97 مليون دولار، وحقق أعلى ارتفاع بنهاية أبريل ليصل إلى 20.525 مليار دولار مدعومًا بالمساعدات الخليجية فى شكل ودائع والتى بلغت نحو 5.5 مليار دولار .

ورغم الودائع الخليجية والتحسن النسبى فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة خلال العام الجارى إلا أن الالتزامات الخارجية على الدولة وارتفاع طلبات الاستيراد ساهمت فى الحد من مكاسبه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى لتصل إلى 1.9 مليار دولار.

وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، إن البنك سدد التزامات خارجية بقيمة 700 مليون دولار لدول نادى باريس فى شهر يوليو الماضى ضمن الأقساط النصف سنوية، مشيرًا إلى أن البنك سيسدد وديعة قطرية بقيمة مليار دولار خلال أكتوبر الجارى تمثل آخر أقساط مستحقة للدوحة .

ويبلغ إجمالي حجم الدين الخارجي علي مصر 39,853 مليار دولار بنهاية مارس الماضي وفقاً لبيانات البنك المركزي، يمثل 12.5% من حجم الناتج المحلي للدولة، وهو ما يجعله في الحدود الامنة، بينما تصل حجم المديونية المستحقة علي “القاهرة” لدول نادي باريس نحو 3,030 مليار دولار بنهاية نفس الفترة.

ووفقًا لبيانات ميزان المدفوعات عن العام المالى 14/2015 فقد بلغ عجز الميزان التجارى نحو 4.7 مليار دولار بنسبة 13.9% ليصل إلى نحو 38.8 مليار دولار بهاية يونيو الماضى مقابل 34.1 مليار دولار بنهاية يونيو السابق عليه، مدفوعًا بارتفاع فاتورة الواردات وتراجع حصيلة الصادرات بنسبة 15.5% لتسجل 22.1 مليار دولار مقابل 26.1مليار دولار .

وبلغت فاتورة الواردات نحو 60.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2015، بارتفاع قدره 0.7 مليار دولار، وذلك نتيجة ارتفاع الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1.6 مليار دولار، فى حين تراجعت الواردات البترولية بنحو 0.9 مليار دولار .

واستقرت الحكومة على خطة لطرح سندات دولارية على آجال مختلفة بقيمة تصل لنحو 10 مليارات دولار لإعادة التوازن لوضع العملة الأجنبية فى الداخل، كما نجحت فى جمع ما يصل إلى 2 مليار دولار فى فبراير الماضى من طرح السندات .