بالأرقام.. تحسُّن الوضع الاقتصادى ينعكس على آداء البنوك فى العام المالى 14/2015

البنوك تدعم رؤوس أموالها بـ15 مليار جنيه فى عام لمقابلة الفرص التوسعية

القمة الاقتصادية ساهمت فى زيادة الطلب على الائتمان خلال العام

شهادات قناة السويس تحد من زيادة الودائع فى سبتمبر

382 مليار جنيه زيادة فى المركز المالى للبنوك فى 12 شهر

يُعتبر العام المالى الماضى هو الأفضل آداءًا لبنوك القطاع المصرفى مقارنة بالأعوام السابقة عليه، نتيجة التحسن الذى طرأ على الوضع الاقتصادى والخطة التى وضعتها الدولة للتغلب على المشكلات المالية وما صاحب ذلك من تفاؤل عالمى بالوضع فى مصر وتحسن التصنيف الائتمانى للدولة تزامنًا مع إطلاق المشروعات القومية .

وكما أن البورصة هى مرآة أداء الاقتصاد فإن هذا الآداء ينعكس بشكل مباشر على البنوك وتوسعاتها ونظرتها للسوق وآدائها، وشهد العام المالى الماضى اتجاهًا توسعيًا من قبل أغلب البنوك العاملة فى السوق سواء من ناحية ضخ القروض للمشروعات خصوصًا مع ارتفاع الطلب على الائتمان بعد المؤتمر الاقتصادى، أو التوسع عن طريق الاستحواذ على بنوك أو محافظ لبنوك أخرى، أو من خلال ضخ زيادات فى رؤوس الأموال لمقابلة الفرص التوسعية فى السوق المحلية وتدعيم الانتشار الجغرافى وطرح المنتجات الجديدة .

بالانفوجراف والتحليل يلقى “أموال الغد” نظرة على مؤشرات البنوك بنهاية يونيو الماضى وخلال العام المالى 2014/2015 .

قروض البنوك

شهدت قروض البنوك زيادة كبيرة خلال العام المالى الماضى وصلت قيمتها إلى 129.595 مليار جنيه فى حجم الائتمان الممنوح، لتسجل 713.661 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015 مقابل 584.066 مليارًا بنهاية يونيو 2014 .

وترجع الزيادة الكبيرة فى قروض البنوك إلى عاملين أساسيين أولهما تحسن الوضع الاقتصادى بالدولة وعودة النظرة التفاؤلية من قبل المستثمرين، بجانب عقد مؤتمر القمة الاقتصادية والذى نشط حركة الائتمان بالبنوك بشكل غير مسبوق . وشهد شهر مارس أكبر زيادة لمحافظ القروض على مدار العام بقيمة نحو 24 مليار جنيه .

ودائع البنوك

استمرت ودائع البنوك فى تحقيق زيادات مطردة نتيجة زيادة معدلات الإدخار الحكومية وغير الحكومية، لتسجل 1.740 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2015 مقابل 1.433 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2014 بزيادة قدرها 307 مليارات جنيه .

ويأتى هذا رغم تسجيل ودائع البنوك تراجعًا بنهاية شهر سبتمبر 2014 مع اتجاه العديد من العملاء لاسترداد ودائعهم وضخها فى شهادات قناة السويس الجديدة، والتى نجحت فى جذب 64 مليار جنيه منها 27 مليارًا من خارج الجهاز المصرفى. وحققت محفظة الودائع أكبر زيادة لها بنهاية شهر مارس 2015 بقيمة 48 مليار جنيه تقريبًا حينما ارتفعت من 1.615 تريليون جنيه إلى 1.663 تريليونًا .

المركز المالى للبنوك

رغم التراجع الذى شهده المركز المالى للبنوك بنهاية يونيو 2015 مقابل مايو السابق عليه بقيمة 31 مليار جنيه، إلا أنه حقق زيادة على مدار العام بقيمة382 مليار جنيه .

الاستثمارات فى الأوراق المالية

وارتفعت استثمارات البنوك فى الأوراق المالية “الأسهم وصناديق الاستثمار” من 825.524 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014 إلى 1.016 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2015 بزيادة قدرها 190.476 مليار جنيه .

الاستثمارات فى أذون الخزانة

ورغم زيادة إقبال العملاء على الائتمان من البنوك إلا أن نسب توظيف القروض للودائع لازالت تدور فى حدود الـ40% وهو ما دفع استثمارات البنوك فى أذون الخزانة الحكومية للارتفاع على مدار العام لتسجل 420.645 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015 مقابل 352.827 مليارًا بنهاية يونيو 2014 بارتفاع قدره 67.8 مليار جنيه، ويأتى ذلك رغم تراجع استثمارات البنوك المتخصصة بنحو مليارى جنيه فى العام المالى الماضى لتسجل 4.4 مليارًا بنهاية يونيو 2015 .

السيولة المحلية

وجاءت الزيادة المضطردة فى ودائع البنوك والإقبال على الأوعية الإدخارية المختلفة فى زيادة حجم السيولة المحلية بالقطاع لتسجل 1.765 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2015 مقابل 1.516 تريليونًا بنهاية يونيو 2014، بزيادة قدرها 249 مليار جنيه .

 رؤوس أموال البنوك

وخلال العام المالى الماضى سعت البنوك لتدعيم رؤوس أموالها لمقابلة الخطط التوسعية وتدعيم الانتشار الجغرافى وتلبية الطلب على الائتمان واقتناص الفرص التوسعية، فارتفعت رؤوس أموال البنوك إلى 92.55 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015 مقابل 77.55 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014 بزيادة قدرها 15 مليار جنيه فى عام واحد .