البنك الدولي: الارتقاء بمستوى الخدمات يتصدر أولويات العمل فى مصر

0

أكد أسعد علم، المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، أن البنك الدولي يسعى للارتقاء بمستوي الخدمات وخاصة المقدم منها للفقراء، منوها بأن هذا يعد واحدا من أهم مجالات الدعم الإستراتيجي، الذي يقدمها البنك الدولي لمصر.

وقال، في بيان له تعليقًا على توقيع البنك الدولى لاتفاقية بقيمة 550 مليون دولار لتمويل مشروع الخدمات المستدامة للصرف الصحي في المناطق الريفية بمصر، إنه يهدف إلى تحسين خدمات الصرف الصحي لأكثر من 800 ألف من الفقراء في المناطق الريفية، حيث تشتد الحاجة إلى الحصول على خدمات مياه الشرب، والتخلُّص من النفايات، والرعاية الصحية.

وأضاف أن هذا البرنامج سوف يساهم في تحسين الأحوال المعيشية للمصريين في المناطق الريفية والذين يعانون من تضاؤل فرصهم في الحصول علي خدمات الصرف الصحي، ويواجهون بالتالي مخاطر بيئية وصحية كبيرة، ففي دلتا النيل يبعث الوضع هناك على القلق بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، والتخلص من مياه الصرف غير المُعالَجة بشكل مباشر في ترعة السلام المتفرعة من النيل وفي فرع رشيد، وهو ما يتسبب في تلوث موارد المياه العذبة في مصر، ويعرض صحة ملايين المواطنين للخطر، وترتفع بشدة معدلات الإصابة بالإسهال بين الأطفال دون الخامسة، وتُؤثِّر على أشد الناس فقراً بنسب متفاوتة.

ونوه أنه في إطار هذا البرنامج، سيتم نقل المسئوليات والمساءلة إلى مرافق الصرف الصحي على مستوى المحافظات.

ويشتمل البرنامج على تقديم تحويلات مالية منتظمة وبصورة تتسم بالشفافية، وربطها بمستوى الأداء في تقديم الخدمات. كما سيتم وضع نظم لضمان المساءلة من قبل المستفيدين باستخدام بطاقات استقصاء آراء المواطنين، وآليات للتظلم، وإصلاحات للمراجعة والتدقيق.

كما يدعم البرنامج جهود الحكومة المصرية لتيسير الحصول على خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية عن طريق التحوُّل إلى نموذج اللامركزية الذي ينقل الصلاحيات إلى شركات المياه والصرف الصحي على مستوى المحافظات، ويجعلها خاضعة للمساءلة أمام المواطنين.

كان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي قد وافق فى شهر يوليو الماضى على المشروع الذى يركز على المناطق الريفية التي يعاني فيها الفقراء من آثار التلوُّث الناجم عن عدم معالجة مياه الصرف الصحي، ويسعى مشروع الخدمات المستدامة للصرف الصحي في المناطق الريفية في إطار تمويل البرامج وفقاً للنتائج إلى تدعيم مؤسسات تقديم الخدمات المحلية في محافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة في شمال مصر.