ملف خاص – من يتربع على عرش المركزي خلفا لـ “رامز” ؟

0

بعد عامين ونصف العام من توليه رئاسة البنك المركزي المصري بات من المتوقع أن يترك هشام رامز محافظ البنك المركزى منصبه بعد إنتهاء فترة تعاقده التي تنتهي أكتوبر الجارى خصوصًا بعد إعلانه فى تصريحات سابقة عدم رغبته فى الاستمرار .

 

الفترة الأصعب في تاريخ القطاع المصري والسياسة النقدية تلك التي تولى فيها رامز منصب محافظ المركزي بسبب الإضطرابات السياسية والأمنية والاقتصادية  التي واكبت تلك الفترة والتي إنعكست سلبا على كافة الموارد الدولارية للبلاد ومن ثم الاحتياطي النقدي الذي تراجع الى مايقرب من 13 مليار دولار وهو ما أدي الى عودة السوق السوداء مجددا وحدوث خلل في سوق الصرف الإ إن رامز تمكن سريعا من تعديل الدفة لصالحه وضبط سوق الصرف في سجال مع السوق السوداء وصف بلعبة ” القط والفأر”

 

العديد من العوامل التي مكنت رامز من السيطرة على مقاليد الأمور في إدارة السياسة النقدية بإحترافية عالية ومواجهة أباطرة السوق السوداء تمثلت أبرزها في الإستقلالية التامة التي يتمتع بها البنك المركزي والتي مكنته من اتخاذ العديد من الإجراءات التي لم يتراجع عنها رغم الحرب الشعواء التي مورست ضده من كبار المصنعيين ورجال المال والأعمال .

 

بالاضافة الى توليه رئاسة المركزي بعد 10 سنوات من الاصلاح المصرفي برئاسة  الدكتور فاروق العقدة حيث كان رامز أحد أبرز عناصر المركزي فى جزء من تلك الاصلاحات والتي مكنت القطاع من إمتصاص الأزمات التي أعقبت ثورتي يناير ويوليو الى جانب إمتلاك رامز خبرة كبيرة من خلال عمله كنائب لمحافظ المركزي أو العمل في بنوك مصر وأجنبيه وهو ما أهله لإجتياز المرحلة التي تولي فيها منصب محافظ المركزي بنجاح كبير .

 

نجاح رامز فى إدارة السياسة النقدية للبلاد كان نتاجا طبيعيا لأكثر من 30 قرارًا واستطاع نال من خلالهم  إشادة المؤسسات الدولية فى إدارة سعر الصرف، والحافظ على نظرة المستثمرين الإيجابية لمصر من خلال صندوق تحويل أموال المستثمرين، بجانب دعمه للقطاعات الأساسية فى الدولة والوقوف بجانب مستهدفات الحكومة عبر دعم القطاعات المتعثر من خلال مبادرة السياحة والمصانع المتعثرة، وإطلاق مبادرة التمويل العقارى لتوفير الوحدات بفائدة ميسرة للمواطنين، بجانب دعم مبادرات الشمول المالى من خلال تيسير شروط الفروع الصغيرة وإطلاق الانترنت البنكى وغيرها من القرارات التي اتسقت مع السياسة المالية للدولة.

 

العديد من الملفات الرئيسية تنتظر محافظ البنك المركزي المقبل والتي ستكون على أجندة أولوياته وربما يكون المحافظ المقبل أسعد حظا من هشام رامز الذي تولي هذا المنصب في وقت بالغ الصعوبة الا أنه تمكن من إدارة السياسة النقدية باحترافية عالية .

 

5 ملفات رئيسية على أجندة المحافظ الجديد

المصرفيون وضعوا 5  ملفات رئيسية علي أجندة محافظ البنك المركزي المقبل تتمثل في  المساهمة في تقليص عجز الموازنة المالية للدولة من خلال التنسيق بين السياستين المالية والنقدية بالاضافة الى ضبط أسعار سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء الى جانب بناء إحتياطي نقدي حقيقي من موارد الدولة ، ومساندة القطاعات الحيوية بالدولة والتي تعول عليها الحكومة لتحقيق التنمية وعلي رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي.

 

إسماعيل حسن رئيس بنك مصر ايران ومحافظ البنك المركزي الأسبق، قال أن محافظ البنك المركزي الحالي لم يعلن حتي الآن قراره بشأن بقاءه في منصبة أو رحيلة ، موضحاً في الوقت نفسه أن مهمة محافظ البنك المركزي المصري هي المحافظة علي استقرار الأسعار من خلال اتخاذ الاجراءات والسياسات التي من شأنها أن تعمل علي تحقيق ذلك الهدف ، سواء كانت قرارات تتعلق بالائتمان المحلي أو ضبط أسعار الصرف.

 

وأكد علي أهمية اتباع سياسات نقدية تحافظ علي النقد الأجنبي وترشد من أوجه إنفاقه مثلما هو الحال خلال فترة تولي المحافظ الحالي هشام رامز ، وذلك حتي تتعافي الموارد الدولارية السيادية للدولة ، مما يعزز من التدفقات الأجنبية مرة أخري وهو ما يسهم في بناء الإحتياطي النقدي الأجنبي من جديد ووصوله لمعدلات تماثل ما قبل ثورة يناير.

 

وشدد علي ضرورة الاستمرار في توفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الغذائية الاساسية والأدوية والحد من استيراد السلع الاستفزازية من خلال موارد الدولة الدولارية لعبور المرحلة الراهنة بسلام وضمان استقرار الإحتياطي النقدي الأجنبي.

 

وقال ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق وعضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، إن الفترة المقبلة سواء استمر محافظ البنك المركزي الحالي أو تم تغييره تتطلب مزيدًا من التنسيق والتفاهم مع الحكومة المصرية لبحث كيفية التغلب على مسألة عجز الموازنة العامة للدولة وتقليل اعتماد الحكومة على أموال المودعين فى البنوك لسد العجز.

 

وأشار إلى أن المحافظ الحالى للبنك المركزى نجح خلال الثلاث سنوات الماضية فى التغلب على مشكلات عديدة واجهت الاقتصاد أهمها سعر الصرف ، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة تعتبر فترة بناء ومسيرة نحو التنمية بعد التغلب على تلك التحديات وهو ما يتطلب سعيًا متواصلًا لزيادة الائتمان الموجه للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات بدلًا من توجيهه للحكومة لسد العجز.

 

وأوضح أن الاستثمارات الحكومية المرصودة فى خطة العام المالى 15/2016 تبلغ 75 مليار جنيه بينما هناك 230 مليار جنيه استثمارات مستهدفة من القطاع الخاص، منوهًا إلى أن التنسيق بين السياستين المالية والنقدية يتم بشكل يومى وفقًا للمادة 15 من قانون الموازنة العامة للدولة.

 

وأوضح أن قيام الحكومة بالاعتماد على أموال المودعين بالبنوك لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة يعتبر نوعًا من التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، خصوصًا وأن شراء أدوات الدين الحكومية من قبل البنوك يتم وفقًا لضوابط وضعها البنك المركزى وتسير وفقًا لها الدولة للحفاظ على سلامة أموال البنوك، ولكن السعى نحو التنمية يتطلب تحركًا حكوميًا لتقليل الاعتماد على البنوك مقابل زيادة إيراداتها من الجمارك والضرائب والموارد المختلفة لتقليل وخفض عجز الموازنة بالجهود الذاتية دون الاعتماد على البنوك”.

 

وأكد أن إدارة البنك المركزى تعرضت لضعوط كبيرة خلال الفترة الماضية أبرزها الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى تضغط على الإحتياطي النقدى الأجنبي وسعر الصرف وهروب الاستثمار الأجنبى وغيرها من المشكلات التى نجحت الدولة والبنك المركزى من خلال التنسيق بين السياستين المالية والنقدية فى التغلب عليها بشكل جزئى.

 

من جهته طالب محمد فتحى، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، الدولة من الآن فى اختيار محافظ جديد للبنك المركزى فى حالة رغبة المحافظ الحالى هشام رامز فى الاكتفاء بالفترة التى قضاها فى المنصب، منوهًا إلى أن منصب محافظ البنك المركزى من أهم المناصب فى الدولة ويحتاج لإختيار دقيق ومتأنى.

 

أشار إلى أن الدولة لجأت قبل تولى الدكتور فاروق العقدة لمنصب المحافظ إلى الدكتور عبدالشكور شعلان، مسئول مصر والشرق الأوسط السابق بصندوق النقد الدولى، لعمل مقابلات للدكتور فاروق ومرشحين آخرين واختيار الأنسب منهم لهذا المنصب الحيوى، لافتًا إلى أنها طريقة جيدة يمكن تطبيقها حاليًا للاستقرار على الأسماء المرشحة لمنصب المحافظ.

 

ولفت عضو مجلس إدارة بنك القاهرة إلى أن الفترة الأولى لتولى هشام رامز مسئولية محافظ البنك المركزى تميزت بالعديد من الإنجازات والقدرة على العبور بالاقتصاد من مرحلة حرجة، منوهًا إلى أن الفترة المقبلة تتطلب التركيز على أولويات أهمها مشكلة سعر الصرف وضعف الجنيه أمام الدولار والعملات الأخرى نتيجة تراجع حصيلة الدولة الدولارية من الصادرات والسياحة واستمرار تراجع وتيرة الاستثمار الأجنبى المباشر.

 

وشدد على ضرورة وضع خطة واضحة لجذب الموارد الدولارية من السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبى المباشر، لزيادة استقرار سوق الصرف من ناحية وتدعيم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية وذلك بالتنسيق بين السياستين المالية والنقدية.

 

وأكد أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعًا طفيفًا فى الإحتياطى النقدي من الموارد الذاتية وأن كانت أغلب الارتفاعات بسبب الودائع الخليجية، بينما الفترة الحالية تشهد دول الخليج مشكلات اقتصادية بعد تراجع أسعار النفط وهو ما يتطلب العمل على تنمية الموارد الذاتية للدولة والعمل بشكل كبير بين السياستين المالية والنقدية لتحقيق ذلك.

 

وطالب أيضًا بتشديد الرقابة وإصدار قرارات جديدة من قبل البنك المركزى تجبر المصدرين على توجيه حصيلتهم الدولارية من الصادرات للبنوك بدلًا من استغلالها خارج الجهاز المصرفى، أو تحويلها للخارج، فى ظل استمرار بعض المصدرين للتهرب من تحويل حصيلة الصادرات للبنوك المصرية .

 

واستطرد قائلًا : “هناك اتجاهان يمكن أن يعمل عليهما البنك المركزى بجانب الدولة لزيادة الحصيلة الدولارية وهى إصدار قرارات بوقف استيراد بعض السلع الاستفزازية والتى لها بديل محلى كما كان فى حقبة الثمانينات، بينما الاتجاه الآخر يصعب تنفيذه وهو يتعلق بوقف الحج والعمرة لبعض الوقت لأنها أحد مصادر خروج النقد الأجنبى من مصر”.

 

وأضاف أن الفترة المقبلة تتطلب ورقة عمل واضحة تتضمن مصادر خروج النقد الأجنبى وطريقة السيطرة عليها، موضحًا أن الجانب الآخر من عمل محافظ البنك المركزى وهو الرقابة والإشراف على القطاع المصرفى يتم بشكل جيد وقطع فيه الدكتور فاروق العقدة والمحافظ الحالى هشام رامز شوطًا كبيرًا، ويحتاج جهد قليل خلال الفترة المقبلة لاستكماله وتطبيق معايير بازل 3.

 

وأكد أن قرار استمرار المحافظ الحالى من عدمه يرجع إليه فى الأساس وهو أقدر من يستطيع تقييم موقفه ورغبته بجانب رغبة رئيس الدولة والمباحثات التى ستتم فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أن المحافظ الحالى أبدى رغبته فى البقاء فى المنصب لفترة واحدة وبالتالى فى حال قرر الرحيل سيكون هناك ترشيحات من قبله كما حدث قبل رحيل الدكتور فاروق العقدة والتي يتم التفاهم بشأنها مع الدولة لإصدار القرار النهائى بشأن المنصب.

 

ورفض فتحي ترشيح بعض الأسماء التى يمكن أن تتولى المنصب، مشددًا أن قيادة أكبر البنوك فى مصر تختلف عن قيادة البنك المركزى لدولة مديونة محليًا بـ2 تريليون جنيه وبالتالى المرشح لهذا المنصب تقع على عاتقه مسئولية كبيرة.

 

ومن ناحيته قال ماجد فهمي، عضو مجلس إدارة بنك التعمير والاسكان، أن مجلس إدارة البنك المركزي الحالي لعب دوراً كبيراً فى مساندة الاقتصاد المصري من خلال تبنى العديد من المبادرات الخاصة علي رأسها مبادرة التمويل العقاري لمحدودى الدخل وتدشين الفروع الصغيرة.

 

وأشار الي أن المجلس القادم لابد أن يقوم باستكمال دعم الاقتصاد المصري من خلال تبنى مبادرة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحفيزات يضعها البنك المركزي للبنوك لتشجيعهم علي التوسع فى تمويل القطاع علي غرار اعفاء نسبة السيولة الموجهة للقطاع من الإحتياطي القانوني والبالغ 10% فى ظل سعى الدولة الي تبنى القطاع من خلال انشاء وزارة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

وتابع  ” من الضروري أن يتبنى البنك المركزي القطاع السياحي بصورة أكبر من خلال تبنى فكرة تدشين صندوق لدعم القطاع تستثمر فيه كافة الشركات السياحية ويتم توجيه أمواله لدعم القطاع وخاصة أوقات الازمات.

 

وأضاف أن مجلس إدارة المركزي المقبل سيواجه العديد من التحديات المتمثلة فى عجز ميزان المدفوعات ومشكلة سعر الصرف بالاضافة إلى زيادة الدين العام المحلي.

 

وأوضح إن ادارة المركزي للسياسة النقدية ستستمر كما هي عليها فى الوقت الحالي فيما يخص سعر الفائدة فى ظل اهتمام الدولة بجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة” ، موضحاً أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري سيتوقف علي استقرار الوضع الاقتصادى وزيادة الموارد الدولارية من السياحة والاستثمارات الاجنبية بجانب قناة السويس.

 

وأستبعد فهمي أن يؤثر قرار تطبيق الحد الاقصي للأجور علي قيادات القطاع العام واختيار المحافظ المقبل فى حالة رحيل رامز، مؤكداً أن القطاع المصرفي ممتلىء بالكوارد المصرفية ذات الكفاءة العالية والقادرة علي خدمة الدولة.

 

 

بركات وعز العرب ونجم وعكاشة وعامر أبرز المرشحين لخلافة رامز

من يكون المحافظ الـ 15 للبنك المركزي.. تساؤل من الصعب أيجاد إيجابات قاطعة له إلا أن التكهنات تسلط دائرة الضوء علي 5 مصرفيين هم الاقرب لتولي المنصب في حاله رفض المحافظ الحالي التجديد لفترة أخري وذلك نظراً للخبرة التي يتمتعون بها بالجهاز المصرفي ، فضلاً عن بصماتهم الواضحة علي مدار الأعوام التي قضوها بالبنوك سواء محلياً او ببنوك عالمية.

 

تولي هشام رامز محافظا للبنك المركزي المصري فى فبراير 2013 استكمالًا لمدة مجلس الدكتور فاروق العقدة وسينتهى عمله خلال شهر أكتوبر المقبل مع عدم اعلان المحافظ عن موقفه سواء بالبقاء فى المنصب او الرحيل كما أعلن من قبل عند بداية توليه بأنه سيقضي فترة المحافظ السابق فقط دون تجديد.

 

ويدخل دائرة المرشحين لخلافة هشام رامز 5 أسماء بارزة بالقطاع المصرفي علي رأسهم محمد بركات، نائب رئيس المصرف العربي الدولي ورئيس بنك مصر الأسبق وهشام عز العرب، رئيس اتحاد البنوك ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، وجمال نجم ، نائب المحافظ الحالي،وهشام عكاشة، رئيس البنك الاهلي المصري، بجانب طارق عامر، رئيس البنك الاهلي الأسبق .

 

وتشير التكهنات الى إن محمد بركات، نائب رئيس المصرف العربي الدولي هو الرجل الأقرب لخلافة هشام رامز حيث تولي منصب رئيس اتحاد المصارف العربية خلال أبريل 2013 لدورة تستمر ثلاث سنوات خلفا لـ عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية .

 

وشغل بركات على مدار أكثر من 10 سنوات، منصب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، حتى نهاية سبتمبر 2014، وكان قد صدر قرار له مؤخرًا من مجلس الوزراء المصرى بتعيينه ممثلًا لمصر بالمصرف العربى الدولى، المملوك بنسبة 42% للجانب المصرى ومثلها للجانب الليبى.

 

ويأتي ضمن دائرة المرشحين بقوة هشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك التجاري الدولي والذى تم انتخابه بالإجماع رئيساً لمجلس إدارة إتحاد البنوك المصرية في مارس 2013 ليكون أول مصرفي قطاع خاص ينال مثل هذا التكريم.. واهتم عز العرب من خلال منصبه كرئيس اتحاد بنوك مصر بالمسئولية الاجتماعية من خلال دعم وتبنى مبادرة لتطوير العشوائيات من خلال تخصيص 2% من ارباح البنوك السنوية للمبادرة.

 

وشغل عز العرب منصب العضو المنتدب في جي بي مورجان في لندن والعضو المنتدب في البنك الألمانى “دويتشه بنك” فى لندن قبل انضمامه إلى البنك التجاري الدولى عام 1999 كنائب العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة.

 

ونجح عز العرب فى قيادة التجاري الدولي ليكون علي رأس بنوك القطاع الخاص ومنافساً للبنوك الحكومية الكبري .

 

ويعتبر جمال نجم والذى تولي منصب نائب محافظ المركزي منذ نوفمبر 2011 من أقرب المرشحين أيضا لهذا المنصب مدعوما بخبرته الكبيرة فى قطاع الرقابة والاشراف علي البنوك بجانب إدارته الجيدة لملف طباعة النقد وإدارة المخاطر بالبنك المركزي المصري.

 

والتحق نجم بالعمل بالبنك المركزي فى يوليو 2004 وحتى 2007 حيث تولي مسئولية التطوير المصرفي وتولي فى هذه الفترة ملفات معالجة مشكلة الديون المتعثرة لدي البنوك وإعادة الهيكلة الإدارية والمالية لبنوك القطاع العام ودعم وتطوير قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي المصري.

 

وشغل نجم منصب وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة والاشراف خلال الفترة من فبراير 2008 وحتى نوفمبر 2011 وتولي الاشراف علي ادارات الرقابة الميدانية والرقابة المكتبية والشئون المصرفية والرقابة علي النقد وتطبيقات معايير بازل 2.

 

وتشير التكهنات الى منافسة  هشام عكاشة، رئيس البنك الاهلي المصري، على تولى منصب محافظ المركزي .. ويشغل عكاشة منصب رئيس البنك الاهلي منذ عام 2013 خلفاً لطارق عامر حيث شغل قبلها منصب نائب رئيس البنك الاهلي المصري منذ عام 2008.

 

واستطاع عكاشة أن يقفز بارباح أكبر بنك حكومى بالسوق المصرية خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الجارى لتصل إلى 4,9 مليار جنيه قبل الضرائب و2,3 مليارًا صافى ربح بعد الضرائب  ليتصدر القطاع المصرفي من حيث معدلات الربحية.

 

كما ساهمت سياساته في جذب ودائع بقيمة 10 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 14/2015 لتصل إلى 403,3 مليار جنيه، مقارنة بـ 393,3 مليار جنيه في يونيو 2014.

 

ويدخل ضمن السباق طارق عامر، رئيس البنك الاهلي المصري واتحاد البنوك سابقاً، والذى يمتلك خبرة مصرفية كبيرة حيث التحق ببنك مصر في عام 2002 ولمدة تزيد عن العام تولي خلالها منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ثم انتقل للبنك المركزي المصري في 2003.

 

وشغل لمدة 5 سنوات منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري “نوفمبر 2003- أبريل 2008″، وبعدها انتقل إلى البنك الأهلي المصري رئيسا لمجلس إدارته، كما رأس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر وكان مرشحاً بقوة لتولي رئاسة اتحاد المصارف العربية.

 

المحافظون السابقون للبنك المركزي :

الدكتور/ محمود صلاح الدين حامد

تولي من 10/11/1986

السيد/ اسماعيل حسن

تولي من 1990 إلي 1998

الدكتور/ محمود ابو العيون

تولي من 1998 إلي 2002

الدكتور/ فاروق العقدة

تولي من 2002 إلي 2011

السيد / هشام رامز

من فبراير 2013 وحتى الان